دولي تونس..الحكومة تدعو اتحاد الشغل إلى العدول عن إضراب عام

نبهت الحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر مركزية نقابية في تونس) من "التداعيات غير المحمودة" لتنفيذ اضراب عام في البلاد يوم 13 كانون الأول/ديسمبر 2012 وطالبته ب"العدول" عنه.
ودعا الاتحاد إلى الاضراب العام ردا على تعرض مقره الثلاثاء الفائت إلى هجوم نفذه مئات من المحسوبين على حركة النهضة.
وقالت الحكومة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في فيسبوك "تدعو الحكومة قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل الى تحكيم العقل بما يجنب بلادنا التوتر والاحتقان، والى العدول عن قرار الاضراب العام وفتح المجال للحوار والتهدئة بما يخدم المصلحة العليا للوطن".
وتابعت انها "تلفت انتباه الرأي العام الي ما يمكن أن ينتج من تداعيات غير محمودة لقرار الاعلان عن الاضراب العام والاضرابات الجهوية، في هذا الظرف الحساس والدقيق الذي تمر به بلادنا".
ودعا اتحاد الشغل الى تنظيم "اضراب عام وطني كامل يوم 13 كانون الأول/ديسمبر 2012".
ومهد الاتحاد لهذا الاضراب باضرابات عامة "جهوية" نفذتها الخميس فروعه في ولايات (محافظات) سيدي بوزيد (وسط غرب) التي انطلقت منها شرارة الثورة التونسية وجارتها القصرين، وقفصة (جنوب غرب) وصفاقس (وسط شرق) التي تضم ثاني أكبر مدن تونس.
وأعلن الاتحاد "دعمه المطلق لكل الاضرابات العامة الجهوية التي وقع اقرارها في عديد الجهات دفاعا عن (..) الاتحاد العام التونسي للشغل".
وقال في بيان ان الاضراب العام الذي دعا اليه يأتي ردا على "اعتداء همجي منظم (..) نفذته مليشيات تابعة لحزب حركة النهضة".
وأعلنت وزارة الداخلية ان "اغلب" مهاجمي مقر الاتحاد ينتمون إلى "الرابطة الوطنية لحماية الثورة" المحسوبة على حركة النهضة.
واستعمل المهاجمون "كل ادوات الارهاب والتخريب من حجارة وعصي وقضبان حديدية وغازات مشلة للحركة، مما ادى الى اصابة عديد من اعوان الاتحاد وموظفيه ومناضليه وقيادييه، اصابات بليغة" وفق بيان اتحاد الشغل.
واعتبر الاتحاد الهجوم على مقره "حادثة غير مسبوقة وقع التمهيد لها بتصريحات حشد وتحريض مناوئة للاتحاد والنقابيين من قبل قيادات حزبية ومسؤولين في الحكومة" التي حملها الاتحاد "مسؤولية تفشي كل مظاهر العنف التي تمارس ضد كل مكونات المجتمع المدني بما فيها الاتحاد".
ومؤخرا اتهم قياديون في حركة النهضة اتحاد الشغل بالتحول إلى حزب معارض قالوا انه يريد اسقاط الحكومة.
ورجح مراقبون ان يكون الهجوم الاخير على مقر الاتحاد، ردا على تبنيه اضرابا عاما وتحركات احتجاجية شهدتها ولاية سليانية (شمال غرب) في الفترة ما بين 30 تشرين الثاني/نوفمبر و 2 كانون الأول/ديسمبر.
وشهد مركز هذه الولاية اعمال عنف ومواجهات بين الشرطة ومتظاهرين طالبوا بعزل الوالي المحسوب على حركة النهضة، اسفرت عن اصابة 303 اشخاص.
وقال اتحاد الشغل انه "قرر رفع شكوى الى منظمة العمل الدولية لاتخاذ موقف من الاعتداءات المتكررة التي تستهدف نقابيي الاتحاد العام التونسي للشغل".
وطالب ب"تقديم المعتدين الى المحاكمة ومقاضاتهم على كل ما اقترفوه، خاصة ان الاحداث موثقة بالصور والاشرطة والاسماء".
كما طالب بحل الرابطة الوطنية لحماية الثورة "التي اثبتت الاحداث التي عاشتها بلادنا في الاشهر الاخيرة، انها ميليشيات تتحرك بأمر من الحزب الحاكم للاعتداء على كل من يخالفه الرأي" على حد تعبيره.
ويرفض راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة حل رابطة حماية الثورة.
وقال الغنوشي في مؤتمر صحافي الاربعاء الماضي "انا ادافع عن رابطة (حماية) الثورة لانها منتوج من منتوجات الثورة وهم مستقلون وليسوا تابعين لاي جهة".
واتهم الغنوشي اتحاد الشغل بالتحول الى "حزب معارض راديكالي".
وقال ان "الحكومة تجد نفسها اليوم ليس في مواجهة نقابة بل معارضة سياسية راديكالية بسبب وجود اشخاص في الاتحاد ذوي توجهات ايديولوجية متطرفة مراهنة على اسقاط الحكومة (..) واستدراجها الى مواجهات شاملة".
وتابع ان "الدعوة الى اضراب عام هو عمل سياسي (..) والاضرابات العامة سياسية وليست اجتماعية (..) ولن تغير الحكومة" لان "تغيير الحكومة في الديموقراطيات يتم عبر سحب الثقة منها في البرلمان او عبر الانتخابات".
ومضى الغنوشي يقول "الآن هناك (في تونس) اكثر من منظمة (مركزية) نقابية والاتحاد يبقى في النهاية منظمة من منظمات المجتمع المدني".
وقرأ مراقبون هذا التصريح على انه "تقليل" من شأن الاتحاد من قبل الغنوشي.
وبعد الاطاحة بنظام الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، رخصت السلطات لنقابتين جديدتين يقول مراقبون ان حجمهما ونفوذهما "صغير جدا" مقارنة بالاتحاد العام التونسي للشغل المنظمة العريقة التي تأسست سنة 1946.
والخميس اعلنت "الجامعة العامة التونسية للشغل" التي تأسست سنة 2011 عن دعمها لاتحاد الشغل وتضامنها معه.
ولم يسبق للاتحاد العام التونسي للشغل ان اعلن الاضراب الوطني العام الا مرتين الاولى في 26 كانون الثاني/يناير 1978 في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، وترافق مع احداث دامية وقمع شديد من السلطات.
اما المرة الثانية فكانت دعوة للاضراب العام لساعتين فقط يوم 12 كانون الثاني/يناير 2011 قبل يومين من سقوط نظام زين العابدين بن علي.