تومي: ما يحز في نفسي هو تحول المسرح الوحيد للأطفال إلى “كباريه”

فتحت وزيرة الثقافة خليدة تومي ملف “مركز الفنون لرياض الفتح” في العاصمة مجددا، وقالت إنه يشهد حالة من التدهور لم يسبق لها مثيل، وحاد عن وظيفته الأساسية التي أوجد من أجلها. واعترفت بلهجة غاضبة خلال جلسة للمجلس الشعبي الوطني أول أمس، للإجابة على أسئلة شفوية وجهت لعدد من وزراء الحكومة، بحجم “الكارثة” التي لحقت بالمركز، وقالت إن المتسبب في هذا هو “بعض المسيرين ومالكي المحلات” الذين غيروا الغاية الأصلية للمركز، مؤكدة أن هؤلاء المالكين “يستفيدون من دعم وتواطؤ على مستوى الإدارة ويملكون عقودا وتراخيص إدارية تستدعي تدخل العدالة”. وأكثر من ذلك، تأسفت الوزيرة لكون “مركز الفنون لرياض الفتح” الذي دشن سنة 1986؛ أصبح، وفق وصفها، “مكانا للرذيلة”، حيث تم تحويل محلات تجارية وفضاءات مكرسة للثقافة عن غايتها الأصلية، مؤكدة عزم دائرتها الوزارية على إعادة تأهيل الموقع. وقالت هنا إن العدالة فصلت مؤخرا لصالح وزارتها من أجل استعادة مقهى المسرح المجاور ل”قاعة محمد زينات” التابع لنفس المركز والذي تم تحويله إلى “ملهى ليلي”. ورغم هذا، حيّت الوزيرة المسيرين والمالكين الذين يحترمون القانون ودفتر الشروط، الأمر الذي سمح لمركز الفنون بمواصلة نشاطه ولو بشكل جزئي. كما أوضحت تومي أن تدهور وضع المركز بدأ في سنوات التسعينات في الوقت الذي عاشت الجزائر مرحلة صعبة صحبها ركود في مجال الفنون والثقافة. ولا تعد هذه المرة الأولى التي يفتح فيها ملف “رياض الفتح” أمام نواب “البرلمان”، حيث هاجمت وزيرة الثقافة سنة 2008 الإدارة لذات السبب، وقالت حينها إن تواطؤ وتماطل الإدارة وجشع الطامعين تسبب في انحراف “رياض الفتح” عن المهمة التي أنشئ من أجلها، موضحة أن الأمور بدأت سنة 1997، قامت الإدارة بمنح ما يسمى ب”رخصة النشاط رقم 4″ لمستغلي المطاعم المتواجدة هناك، قصد تنظيم حفلات وعروض راقصة، بحجة تمكينهم من تعويض الخسائر التي تكبدوها بسبب الظروف الأمنية، “لكنهم استغلوها في الإخلال بالنظام العام والمساس بالطفولة، عن طريق استغلال فتيات قصر”. وأوضحت تومي أنه عند توليها شؤون قطاع الثقافة قامت بتوجيه تعليمة صارمة لإلغاء تلك الرخصة، وإعادة المرفق إلى مهمته الطبيعية، لكن اعترضتها إشكالية قانونية، لأن أصحاب تلك المحلات استفادوا في فترات سابقة من رخص وعقود قانونية لا يمكن إلغاؤها إلا عن طريق القضاء، موضحة أنها حاولت مرارا غلق تلك المحلات بقرار وزاري، وكانت تلغى في كل مرة من طرف قاضي الاستعجال.
من ناحية أخرى، أكدت الوزيرة أن ما حزّ في نفسها هو تحول المسرح الوحيد للأطفال عبر الوطن ويقع ب”رياض الفتح”، إلى ملهى ليلي، مصرة على بذل قصارى جهودها من أجل إعادته إلى عالم البراءة، كاشفة أنها حاولت التنسيق مع مصالح وزارة الداخلية التي قامت بإصدار مرسوم تنفيذي في 4 جويلية 2005، يحدد شروط وكيفيات فتح واستغلال مؤسسات التسلية والترفيه بما فيها النوادي الليلية، حيث تفرض المادة 26 منه على مالكي النوادي الليلية إيداع طلب جديد لدى المصالح المختصة من أجل مواصلة استغلال تلك المرافق.