لأنها مست بسمعته وانتهكت حرمته

تومي تهدد بغلق الملاهي الليلية بمقام الشهيد

أكدت وزيرة الثقافة، السيدة خليدة تومي، أول أمس، أنها "ستنظف" رياض الفتح من الملاهي الليلية التي مست بسمعته كمرفق ثقافي عمومي وما آل إليه من إخلال بالنظام العام ليلا "بسبب تماطل الإدارة وتواطئها أحيانا من خلال منح التراخيص لتحويل المطاعم إلى ملاه ليلية".

واعترفت المسؤولة الأولى عن قطاع الثقافة في ردّها على سؤال لنائب حركة مجتمع السلم أحمد أسعد عن تدني مكانة رياض الفتح بسبب الملاهي الليلية واعتبرت ذلك من الانشغالات التي تسعى الوصاية لحلها في أقرب الآجال من خلال التنسيق مع وزارة الداخلية، معتبرة ذلك انزلاقا خطيرا بالنظر إلى انعكاسات ذلك على سمعة ما يعرف "بمقام الشهيد" بسبب المساس حتى بحق الطفولة "كون الانحرافات مست أيضا بنات قصر وحوّلت المسرح الوحيد للأطفال على مستوى رياض الفتح إلى محل للهو ليلا".
وتوعّدت المتحدثة أصحاب هذه الأماكن المشبوهة بإنهاء نشاطهم التي لا تليق بمقام الشهيد وذلك باستعمال الطريقة القانونية وتنظيف هذا المكان وإرجاعه إلى مهمته الأساسية، مشيرة إلى أن مساعيها سمحت بإلزام أصحاب تلك الملاهي بغلق الملاهي على الساعة الثانية صباحا بدلا من استمرارها إلى غاية الساعات الأولى من النهار وذلك تطبيقا لمرسوم تنفيذي أصدرته وزارة الداخلية في 4 جويلية 2005 يحدد شروط وكيفية فتح واستغلال مؤسسات التسلية والترفيه بما فيها النوادي الليلية وخاصة المادة 26 منه التي تفرض على مالكي النوادي الليلية إيداع طلب جديد لدى المصالح المختصة من أجل مواصلة استغلال المرافق واستشارة قطاع الثقافة في ذلك، على أن تمتد عملية المطابقة في أجل محدد قانونا.
وأوضحت السيدة تومي أن هذا الانزلاق بدأ منذ سنة 1997 حيث أعطت الإدارة المحلية رخصة لتنظيم النشاطات الراقصة وإعطاء الفرصة لذلك بسبب غياب أي نشاط في تلك الفترة، إلا أنه تم تحويل المحلات إلى ملاهي ليلية تجاوزت الحدود، مما أدى بالوزارة إلى إصدار تعليمات صارمة لإلغاء هذه النشاطات.
وحسب المسؤولة الأولى عن الثقافة، فإن هذا القرار الوزاري اعترضته إشكالية قانونية حالت دون إغلاق الملاهي كما تم إلغاء القرار عن طريق القضاء الاستعجالي لأن هؤلاء الأشخاص "يحوزون على عقود صحيحة ورخص قانونية ما يسمى بالرخصة رقم 4 لتحويل المطاعم إلى ملاهي" كما راسلت الوزارة مختلف السلطات العمومية للفت انتباهها بما يحدث، ما أدى بولاية الجزائر إلى إلغاء الرخصة من إحدى المحلات في2007.
وفي سياق متصل وردا على سؤال حول المبررات التي جعلت السلطات العمومية تتقاعس عن فرض القانون ليفسح المجال أمام الغناء الماجن وجلب المغنيين الاستعراضيين ومدى رقابة الوزارة على هذه البرنامج، أكدت أن الوزارة "ليس لها أي دخل في ذلك ولم توجه أية دعوة لمثل هؤلاء المغنيين" وأن ذلك كان من فعل خواص لا يحوزون على رخصة تسمح لهم بذلك ولم يحترموا دفتر الشروط.
من جهة أخرى، أشارت السيدة تومي إلى أن دائرتها الوزارية اقترحت مشروعا تمهيديا لقانون حول نشاط السينما ومؤسساتها من أجل تأطير مجال السينما الذي هو موضوع نقاش حاليا، وأوضحت في ردّها على سؤال للنائب بن نصيب كريمة المتعلق بتدهور قطاع السينما الجزائرية بسبب انعدام الموارد وندرة قاعات العرض، أن حل المؤسسات السينمائية في التسعينيات كان دمارا للسينما وأن الوزارة أعطت الاهتمام للعنصر البشري وإدراج التكوين العالي في مجال السينما بالمعهد العالي لفنون العرض وإنشاء المركز الوطني للسينما السمعي البصري مع توسيع قاعات السينما السبعة عشر التي تنتمي لوزارة الثقافة والسعي من أجل استرجاع قاعات السينما المغلقة بالإضافة إلى الدعم المالي الذي تقدمه الدولة للإنتاج السينمائي الذي يقدر بأكثر من 217 مليون دينار اقتطع من حساب الصندوق الوطني لترقية السينما كما تعمل على توزيع الأفلام داخل التراب الوطني.
وحول انشغال النائبة سليمة عثماني المتعلق بعدم استفادة ولاية بومرداس من قاعات للمسرح والسينما، أشارت تومي إلى أن الوزارة أطلقت برنامجا تنمويا بولاية بومرداس من أجل إنجاز مسرح ومتحف وقاعة للعروض وإعادة تأهيل قاعة المسرح ببلدية يسر من أجل تجهيزه وترقيته لمسرح جهوي.