الإدارة متواطئة في تحويل المرفق إلى ملاهٍ!

تومي تتعهد بإعادة الإعتبار لرياض الفتح وتؤكد:

اتهمت، أول أمس، خليدة تومي وزير الثقافة إدارة رياض الفتح بالتماطل والتواطؤ في تحويل الفضاءات الثقافية والمطاعم العائلية إلى ملاهٍ ليلية بعدما منح أصحابها تراخيص نشاط رقم ,4 والتزمت بإعادة الإعتبار لمقام الشهيد كمرفق إشعاع ثقافي خال من بؤر الفساد. لم تخف وزيرة الثقافة المعركة التي تم خوضها لوضع حد لتجاوزات مسيري الملاهي الذين داسوا على حرمة المرفق الثقافي، حيث أنها اعترفت بإفشال جميع مساعي وزارة الثقافة، وذلك خلال ردها على سؤال رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، أحمد يسعد، الذي حذر من تحول المرافق الثقافية والمطاعم العائلية برياض الفتح إلى 17 ملهى ليليا يبث الرذيلة، وشدد على ضرورة إتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة المركز إلى وظيفته الثقافية والاجتماعية..!؟وقالت وزيرة الثقافة، خليدة تومي، في عرض مستفيض حول تحول فضاء رياض الفتح من مركز إشعاع ثقافي إلى بؤرة لتدني وفساد الاخلاق بسبب تحول المطاعم والمرافق الثقافية إلى ملاهي ليلية، أن وزارتها حاولت تغيير هذه الأوضاع رغم تواطؤ الإدارة مع مسيري هذه الملاهي بعد أن منحتهم رخصة نشاط رقم 4 ليسمح لهم بذلك تحويل المطاعم إلى ملاهي ليلية.واعتبرت تومي هذا الإجراء إنزلاقا حقيقيا بدأ في سنة 1997 وذكرت أن الوزارة ارتأت حل هذه الملاهي عن طريق قرار وزاري، لكن هذا القرار أضافت تقول في سياق متصل تم إلغاؤه عن طريق القضاء الإستعجالي، كون مسيري الملاهي بحوزتهم عقود صحيحة ورخص قانونية.وأفادت الوزيرة في نفس المقام، أن كل ذلك لم يثن من إرادة الوزارة بهدف إعادة الإعتبار لمقام الشهيد، حيث تحدثت في سياق متصل عن التنسيق مع وزارة الداخلية التي قالت إنها أصدرت مرسوما تنفيذيا في 4 جويلية ,2005 يحدد شروط وكيفية فتح واستغلال مؤسسات التسلية والترفيه، بما فيها النوادي الليلية وخاصة المادة 26 منه، والتي تفرض على مالكي النوادي الليلية إيداع طلب جديد لدى المصالح المختصة من أجل مواصلة استغلال المرافق واستشارة قطاع الثقافة في ذلك، على أن تمتد عملية المطابقة في أجل محدد قانونا.وأرجعت وزيرة الثقافة تراجع وتدهور القطاع السينمائي في الجزائر إلى انعدام الموارد وندرة قاعات العرض، وترى الوزيرة أنه من أجل إعادة الإعتبار للسينما، يجب الاهتمام بالعنصر البشري وإدراج التكوين العالي في مجال السينما بالمعهد العالي لفنون العرض مع إنشاء المركز الوطني للسينما السمعي البصري بالاضافة إلى ضرورة استرجاع قاعات السينما المغلقة. وقالت إن الوزارة شرعت في تجسيد ذلك.وقدرت المسؤولة عن قطاع الثقافة، دعم الدولة المالي لمواصلة الإنتاج السينمائي بأزيد من 217 مليون دينار، حيث يقتطع من حساب الصندوق الوطني لترقية السينما وتدعيم التوزيع السينمائي عبر كامل التراب الوطني.وكشفت الوزيرة أن وزارتها اقترحت مشروعا تمهيديا لقانون يتضمن نشاط السينما ومؤسساتها بهدف تطوير هذا القطاع.وخلال اجابتها على سؤال يتعلق بالمبررات التي دفعت السلطات العمومية لفتح الباب للغناء الماجن وجلب المغنيين الاستعراضيين ومدى رقابة الوزارة على هذه البرامج، أكدت أن الوزارة ليس لها أي دخل في ذلك، مضيفة في سياق متصل، أن الوزارة ليس لها أي دخل في ذلك، لأنها لم توجه أي دعوة لمثل هؤلاء المغنيين. واعتبرت الظاهرة من فعل خواص ليس بحوزتهم رخصة تسمح لهم بذلك، وفوق هذا وذاك، خرقوا ما اتفق عليه في دفتر الشروط.
------------------------------------------------------------------------