بن حمادي "يُرغم" إطاراته على تعلم الانجليزية : تعريب قطاع الاتصالات في الجزائر

أصدر وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الدكتور موسى بن حمادي، تعليمة تقضي بتعريب قطاع الاتصالات وجميع المؤسسات التابعة له، حيث تلقت كل من "اتصالات الجزائر" و«موبيليس" و«جواب" و«الاتصالات الفضائية"، قرارا بضرورة كتابة البريد والتعليمات وغيرها ومن التعاملات باللغة العربية.
ومن شأن هذه التعليمة أن تلقى ترحيبا كبيرا من قبل عموم الجزائريين الذين يتعاملون، بشكل يومي، مع مصالح البريد والاتصالات، ويجدون أنفسهم مجبرين على استعمال اللغة الفرنسية، على الرغم من أن اللغة الوطنية والرسمية هي العربية، وليست هناك حاجة للإبقاء على اللغة الأجنبية في تعاملات إدارية بسيطة.
وحسب "قناعة" الوزير بن حمادي، فإن التعريب أصبح "أمرا لا مفر منه"، لا سيما وأن جميع مراحل التكوين في المدرسة الجزائرية تتم، إجباريا، باللغة العربية، وبالتالي فإن حجة البعض بعدم التحكم في اللغة العربية "أمرا واهيا". الغريب في هذا الأمر، أن شركتي "نجمة" و«جيزي" للهاتف النقال، تعتمدان، في بياناتها الصحفية، أو الموجهة في إطار العلاقات العامة، على اللغتين العربية والفرنسية، بينما تظل "موبيليس" وشركتها الأم المؤسستين الوحيدتين تفضلان التعامل باللغة الفرنسية، ولا يتم اللجوء إلى اللغة العربية إلا في أحيان نادرة وفي أطر ضيقة للغاية.
وبما أنه من الصعب ترجمة مصطلحات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات من الفرنسية إلى العربية، وذلك بسبب عدم توفر معايير لتعريب مصطلحات الاتصالات وتقنية المعلومات، وعدم وجود تنسيق فيما بين المؤسسات الجزائرية عند ترجمة المصطلحات، أكد الوزير بن حمادي أنه سيخصص تكوينات مجانية وإجبارية بالمدينة الجديدة لسيدي عبد الله لكل إطاراته، حتى لا تفتقر الجزائر لوجود مصطلحات معربة، معتبرا مسألة تعريب وترجمة المصطلحات العلمية عامة والمعلوماتية خاصة من القضايا ذات الأهمية القصوى والمتصاعدة في العالم العربي، خصوصا مع الدخول في عصر الثورة الرقمية التي غيرت أساليب التخاطب بين أفراد المجتمع إلى حد كبير ووضعت قواعد وشروطا جديدة للدخول إلى مسارها.
ويسعى مشروع الوزير موسى بن حمادي إلى توحيد جهود التعريب وتثمين مركز اللغة العربية وتسهيل التفاعل وتبادل المعلومات فيما بين العاملين في هذا المجال، بالإضافة الى نشوء جيل جديد متحكم في مجال تعريب مصطلحات الاتصالات وتقنية المعلومات، غير أن قرار الوزير بضرورة الاتجاه إلى تعريب أنشطة القطاع، لا يعني، بأي حال من الأحوال الانكفاء على الذات والانغلاق على ما هو حاصل في العالم المتقدم والمتسارع، حيث أمر الوزير إطاراته بتعلم اللغات الأجنبية، مؤكدا أنه سيوفر تكوينا في مجال الانجليزية، على أن يتحول التحكم في هذه اللغة إلى "شرط أساسي في الحصول على مهمات خارج الوطن".
للإشارة، فإن وزير القطاع أعطى المثل بنفسه، قبل أن يلزم به جميع العاملين في قطاعه، حيث يبدو حريصا، منذ تعيينه في الطاقم الحكومي، على الحديث باللغة العربية، رغم أن تكوينه الجامعي والمتخصص، داخل الوطن وخارجه، تم باللغة الفرنسية، بل إن تكوينه القاعدي في الإعلام الآلي يفرض التعامل باللغة الأجنبية تحديدا، لكن "ثقافة الدولة" و«الالتزام بالثوابت" دفعا الرجل إلى اتخاذ هذا القرار الذي سيكون تاريخيا بكل المقاييس.