وزير الاتصال محمد السعيد يؤكد: 2013 ستكون لقانون السمعي البصري ومجلس أخلاقيات المهنة وسلطة الضبط

أكد وزير الاتصال محمد السعيد، أن سنة 2013 ستعرف تطبيق قانون السمعي البصري، ووضع مجلس أخلاقيات المهنة وتوسيع مجال عمل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، مؤكدا أن “الدولة ستقوم بكامل مجهودها في سبيل تحقيق ذلك من أجل تحسين ظروف عمل الصحفيين وعمال القطاع".
وجاء تصريح الوزير على هامش توقيع مديري مختلف المؤسسات العمومية لقطاع الاتصال وممثلي الفروع النقابية لهذه المؤسسات، على الاتفاقية الخاصة بأجور عمال قطاع الإعلام العمومي التي تحدد مناصب العمل وترقية العمال وفق مسارهم المهني، بالإضافة إلى النظام التعويضي على أن تطبق بأثر رجعي انطلاقا من شهر جانفي 2012.
وأشار المتحدث إلى أن التوقيع على هذه الاتفاقية، جاء تتويجا لعمل لجنة شبكة أجور عمال قطاع الإعلام العمومي التي اشتغلت حول الموضوع منذ شهر مارس المنصرم، لتضاف إلى المرسوم التنفيذي الخاص بتوسيع الحماية الاجتماعية للصحفيين المتعاقدين وتنشيط صندوق الصحافة المكتوبة والقانون العضوي للصحفيين.
للإشارة فقد سبق التوقيع في 16 أفريل الماضي على الاتفاقية الجماعية المتعلقة بتحديد القائمة المرجعية لمناصب العمل والشبكة الاستدلالية للأجور القاعدية والمرجعية والنظام التعويضي للصحفيين وشبه الصحفيين الذين يعملون بمؤسسات القطاع العمومي، حيث تم تحديد النقطة الاستدلالية للأجور القاعدية المرجعية ب 40 دينارا، وقد أعطت الحكومة موافقتها حول هذا الاتفاق الجماعي الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من جانفي 2012 ، على أن تطبق على سائر عمال المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الاتصال.
ووصف الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، الاتفاقية، ب«الممتازة والمجهود المضاعف في سبيل تحسين ظروف عمال القطاع الذين استفادوا من شبكة الأجور وكذا مسار مهني انتظروه منذ 40 سنة".