التوقيع على الإتفاقية المتعلقة بأجور عمال قطاع الإعلام العمومي

تم يوم الإثنين التوقيع على الإتفاقية المتعلقة بأجورعمال قطاع الإعلام العمومي من قبل مديري مختلف المؤسسات العمومية لقطاع الاتصال وكذا ممثلي الفروع النقابية لهذه المؤسسات.
و تتضمن هذه الإتفاقية عدة بنود أهمها تحديد مناصب العمل و ترقية العمال وفق مسارهم المهني بالإضافة إلى النظام التعويضي علما أن هذه الإتفاقية ستطبق بأثر رجعي انطلاقا من 2012.
و في هذا الصدد أكد وزير الإتصال (أكرر وزير الإتصال) محمد السعيد أن التوقيع على هذه الإتفاقية يندرج في اطار الجهود التي "تبدلها الدولة في سبيل تحسين ظروف عمال المؤسسات الإعلامية".
وأضاف الوزير أن هذه الإتفاقية تم التوصل اليها بفضل "الجهود المبذولة من طرف لجنة شبكة أجور عمال قطاع الإعلام العمومي منذ شهر مارس المنصرم".
و بالمناسبة أشار محمد السعيد إلى المرسوم التنفيذي المتعلق بتوسيع الحماية الإجتماعية للصحفيين المتعاقدين و تنشيط صندوق الصحافة المكتوبة والقانون العضوي للصحفيين. و أكد الوزير أن سنة 2013 سيتم خلالها تطبيق قانون السمعي البصري ووضع مجلس أخلاقيات المهنة و توسيع مجال عمل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بغرض تحسين ظروف عمل الصحفيين و العمال مؤكدا أن" الدولة ستقوم بكامل مجهودها في سبيل تحقيق ذلك ".
و بالمناسبة دعا الصحفيين إلى "التعاون والتعامل مع رؤساء المؤسسات الإعلامية في سبيل تحسين الآداءات" في العمل الإعلامي. و من جهة أخرى دعا مدراء المؤسسات الإعلامية و النقابة إلى ايجاد كامل الحلول لمشاكل العمال و ذلك عن" طريق الحوار المسؤول و التعاون".
من جانبه هنأ الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد عمال قطاع الإعلام و لجنة شبكة أجورعمال الإعلام العمومي التي عملت على تحقيق هذه المكاسب في ظرف سنة واصفا اياها ب"الممتازة" و "المجهود المضاعف" في سبيل تحسين ظروف عمال القطاع .
و حسب الأمين العام للمركزية النقابية فقد مكنت هذه المجهودات "عمال القطاع من الإستفادة من شبكة الأجور و كذا مسار مهني طالما انتظروه منذ 40 سنة". و نوه سيدي السعيد بالمجهودات التي بذلتها الحكومة في في سبيل استفادة عمال قطاع الإعلام العمومي من شبكة أجور تعد —كما قال — بمثابة "المكسب الذي سيكون متبوعا في المستقبل بمكاسب اخرى على راسها "التكوين و المهنية ".
وذكر سيدي السعيد من جهة أخرى أن التجربة الجزائرية في الحوار من أجل تحقيق مطالب عمال القطاع تعد "رائدة و مرجعية " و هذا بشهادة الدول المجاورة. و للتذكير تم التوقيع في 16 أفريل الماضي على الاتفاقية الجماعية المتعلقة بتحديد القائمة المرجعية لمناصب العمل و الشبكة الاستدلالية للأجور القاعدية والمرجعية و النظام التعويضي للصحفيين و شبه الصحفيين الذين يعملون بمؤسسات القطاع العمومي.
و يحدد هذا الإتفاق الجماعي النقطة الاستدلالية للأجور القاعدية المرجعية ب 40 دينار و قد أعطت الحكومة موافقتها حول هذا الاتفاق الجماعي الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من 1 2012 . وتجدر الاشارة إلى أن نفس النقطة الاستدلالية للأجور القاعدية المرجعية المحدد ب 40 دينار سوف تطبق على سائر عمال المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الاتصال.