التوقيع على اتفاقية أجور الإعلام العمومي

:

تم اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، التوقيع على الإتفاقية المتعلقة بأجورعمال قطاع الإعلام العموميمن قبل مديري مختلف المؤسسات العمومية لقطاع الاتصال وكذا ممثلي الفروع النقابية لهذه المؤسسات.
وتنتضمن هذه الإتقاقية عدة بنود أهمها تحديد مناصب العمل وترقية العمال وفق مسارهم المهني بالإضافة الى النظام التعويضي، علما أن هذه الإتفاقية ستطبق بأثر رجعي انطلاقا من جانفي 2012.
وفي هذا الصدد أكد وزير الإعلام، السيد محمد السعيد، أن التوقيع على هذه الإتفاقية يندرج في اطار الجهود التي "تبدلها الدولة في سبيل تحسين ظروف عمال المؤسسات الإعلامية".
وأضاف الوزير أن هذه الإتفاقية تم التوصل اليها بفضل "الجهود المبذولة من طرف لجنة شبكة أجور عمال قطاع الإعلام العمومي منذ شهر مارس المنصرم".
للتذكير، تم التوقيع في 16 أفريل الماضي على الاتفاقية الجماعية المتعلقة بتحديد القائمة المرجعية لمناصب العمل والشبكة الاستدلالية للأجور القاعدية والمرجعية والنظام التعويضي للصحفيين وشبه الصحفيين الذين يعملون بمؤسسات القطاع العمومي.
ويحدد هذا الإتفاق الجماعي النقطة الاستدلالية للأجور القاعدية المرجعية ب40 دج، وقد أعطت الحكومة موافقتها حول هذا الاتفاق الجماعي الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من 1 جانفي 2012 .
وتجدر الاشارة الى أن نفس النقطة الاستدلالية للأجور القاعدية المرجعية المحدد ب40 دج سوف تطبق على سائر عمال المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الاتصال.