تحدّد مناصب العمل وترقية العمال

التوقيع على اتفاقية أجور عمال قطاع الإعلام العمومي

تمّ، أوّل أمس، بالجزائر العاصمة، التوقيع على الاتفاقية المتعلّقة بأجور عمال قطاع الإعلام العمومي من قبل مديري مختلف المؤسسات العمومية لقطاع الاتصال وكذا ممثلي الفروع النقابية لهذه المؤسسات، وتتضمّن هذه الاتفاقية عدّة بنود أهمّها تحديد مناصب العمل وترقية العمال وفق مسارهم المهني بالإضافة الى النظام التعويضي، علما أن هذه الاتفاقية ستطبق بأثر رجعي انطلاقا من جانفي 2012.
في هذا الصدد، أكّد وزير الإعلام السيد محمد السعيد أنّ التوقيع على هذه الاتفاقية يندرج في إطار الجهود التي “تبذلها الدولة في سبيل تحسين ظروف عمال المؤسسات الإعلامية”، وأضاف أنّ هذه الاتفاقية تمّ التوصّل إليها بفضل “الجهود المبذولة من طرف لجنة شبكة أجور عمال قطاع الإعلام العمومي منذ شهر مارس المنصرم”، مشيرا إلى المرسوم التنفيذي المتعلّق بتوسيع الحماية الاجتماعية للصحفيين المتعاقدين وتنشيط صندوق الصحافة المكتوبة والقانون العضوي للصحفيين.
وأكّد الوزير أنّ سنة 2013 سيتم خلالها تطبيق قانون السمعي البصري ووضع مجلس أخلاقيات المهنة وتوسيع مجال عمل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بغرض تحسين ظروف عمل الصحفيين والعمال، مؤكّدا أنّ “الدولة ستقوم بكامل مجهودها في سبيل تحقيق ذلك”، داعيا الصحفيين إلى “التعاون والتعامل مع رؤساء المؤسسات الإعلامية في سبيل تحسين الأداءات” في العمل الإعلامي، وطالب مدراء المؤسسات الإعلامية والنقابة بإيجاد كامل الحلول لمشاكل العمال وذلك عن “طريق الحوار المسؤول والتعاون”.
من جانبه، هنأ الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين السيد عبد المجيد سيدي السعيد عمال قطاع الإعلام ولجنة شبكة أجور عمال الإعلام العمومي التي عملت على تحقيق هذه المكاسب في ظرف سنة واصفا إياها ب«الممتازة” و«المجهود المضاعف” في سبيل تحسين ظروف عمال القطاع، حيث مكّنت هذه المجهودات –حسب الأمين العام- “عمال القطاع من الاستفادة من شبكة الأجور وكذا مسار مهني طالما انتظروه منذ 40 سنة”.
ونوّه السيد سيدي السعيد بالمجهودات التي بذلتها الحكومة في سبيل استفادة عمال قطاع الإعلام العمومي من شبكة أجور تعدّ بمثابة “المكسب الذي سيكون متبوعا في المستقبل بمكاسب أخرى على رأسها “التكوين والمهنية”، وذاكرا، من جهة أخرى، أنّ التجربة الجزائرية في الحوار من أجل تحقيق مطالب عمال القطاع تعد “رائدة ومرجعية” وهذا بشهادة الدول المجاورة.
للتذكير، تم التوقيع في 16 أفريل الماضي على الاتفاقية الجماعية المتعلّقة بتحديد القائمة المرجعية لمناصب العمل والشبكة الاستدلالية للأجور القاعدية والمرجعية والنظام التعويضي للصحفيين وشبه الصحفيين الذين يعملون بمؤسسات القطاع العمومي.
ويحدّد هذا الاتّفاق الجماعي النقطة الاستدلالية للأجور القاعدية المرجعية ب40 دج وقد أعطت الحكومة موافقتها حول هذا الاتفاق الجماعي الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من 1 جانفي 2012، مع الإشارة إلى أنّ نفس النقطة الاستدلالية للأجور القاعدية المرجعية المحدد ب40 دج سوف تطبق على سائر عمال المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الاتصال.