وزارة الاتصال تفرج عن الشبكة الجديدة لأجور عمال القطاع العمومي

فيما ستعرف سنة 2013 تنفيذ قانون السمعي البصري

أفرج، أول أمس، عن الاتفاقية المتعلقة بأجور عمال قطاع الإعلام والاتصال العمومي التي انتظرت منذ عدة شهور وهي الاتفاقية التي قال عنها وزير الاتصال محمد السعيد أنها تندرج ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين ظروف عمال المؤسسات الإعلامية وهو الأمر الذي أكده الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد الذي ذكر أن الشبكة جاءت بعد 40 سنة من الانتظار ومن شأنها أن تكون متبوعة بامتيازات أخرى.
يوم الإثنين التوقيع على الاتفاقية المتعلقة بأجور عمال قطاع الإعلام العمومي من قبل مديري مختلف المؤسسات العمومية لقطاع الاتصال وكذا ممثلي الفروع النقابية لهذه المؤسسات. وتتضمن هذه الاتفاقية عدة بنود أهمها تحديد مناصب العمل وترقية العمال وفق مسارهم المهني بالإضافة إلى النظام التعويضي علما أن هذه الإتفاقية ستطبق بأثر رجعي انطلاقا من جانفي .2012
وفي هذا الصدد أكد وزير الاتصال محمد السعيد أن التوقيع على هذه الإتفاقية يندرج في إطار الجهود التي »تبدلها الدولة في سبيل تحسين ظروف عمال المؤسسات الإعلامية«. وأضاف الوزير أن هذه الإتفاقية تم التوصل إليها بفضل »الجهود المبذولة من طرف لجنة شبكة أجور عمال قطاع الإعلام العمومي منذ شهر مارس المنصرم«.
وبالمناسبة أشار محمد السعيد إلى المرسوم التنفيذي المتعلق بتوسيع الحماية الاجتماعية للصحفيين المتعاقدين وتنشيط صندوق الصحافة المكتوبة والقانون العضوي للصحفيين. وأكد الوزير أن سنة 2013 سيتم خلالها تطبيق قانون السمعي البصري ووضع مجلس أخلاقيات المهنة وتوسيع مجال عمل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بغرض تحسين ظروف عمل الصحفيين والعمال مؤكدا أن الدولة ستقوم بكامل مجهودها في سبيل تحقيق ذلك.
وبالمناسبة دعا الصحفيين إلى »التعاون والتعامل مع رؤساء المؤسسات الإعلامية في سبيل تحسين الآداءات« في العمل الإعلامي، ومن جهة أخرى دعا مدراء المؤسسات الإعلامية والنقابة إلى إيجاد كامل الحلول لمشاكل العمال وذلك عن »طريق الحوار المسؤول والتعاون«.
من جانبه هنأ الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد عمال قطاع الإعلام و لجنة شبكة أجور عمال الإعلام العمومي التي عملت على تحقيق هذه المكاسب في ظرف سنة واصفا إياها ب »الممتازة« و»المجهود المضاعف« في سبيل تحسين ظروف عمال القطاع.
وحسب الأمين العام للمركزية النقابية فقد مكنت هذه المجهودات »عمال القطاع من الاستفادة من شبكة الأجور وكذا مسار مهني طالما انتظروه منذ 40 سنة«. ونوه سيدي السعيد بالمجهودات التي بذلتها الحكومة في سبيل استفادة عمال قطاع الإعلام العمومي من شبكة أجور تعد كما قال بمثابة »المكسب الذي سيكون متبوعا في المستقبل بمكاسب أخرى على رأسها »التكوين والمهنية«. كما ذكر من جهة أخرى أن التجربة الجزائرية في الحوار من أجل تحقيق مطالب عمال القطاع تعد »رائدة ومرجعية« وهذا بشهادة الدول المجاورة.
للتذكير تم التوقيع في 16 أفريل الماضي على الاتفاقية الجماعية المتعلقة بتحديد القائمة المرجعية لمناصب العمل والشبكة الاستدلالية للأجور القاعدية والمرجعية والنظام التعويضي للصحفيين وشبه الصحفيين الذين يعملون بمؤسسات القطاع العمومي. ويحدد هذا الاتفاق الجماعي النقطة الاستدلالية للأجور القاعدية المرجعية ب 40 دج وقد أعطت الحكومة موافقتها حول هذا الاتفاق الجماعي الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من 1 جانفي .2012
وتجدر الإشارة هنا إلى أن نفس النقطة الاستدلالية للأجور القاعدية المرجعية المحدد ب 40 دج سوف تطبق على سائر عمال المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الاتصال.