رئاسيات 2014 بدأت إرهاصاتها مبكرا : هل قال أويحيى كل شيء عن أسباب استقالته؟

^ أحاديث عن إمكانية عدوله عن الاستقالة، وأخرى عن تعيينه رئيسا لمجلس الأمة
شكلت استقالة أحمد أويحيى من الأمانة العامة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، القوة السياسية الثانية في البلاد، الحدث الأبرز مع مطلع السنة الجديدة، حيث لم يعتد الجزائريون على استقالة المسؤولين السياسيين العاديين فما بلك بأحد أقطاب السلطة وأحد أقوى رجالاتها في العشرين سنة الأخيرة. ورغم أن بيان الاستقالة تضمن "الأسباب" التي دفعت أويحيى إلى رمي المنشفة، غير أن الخفي أكبر بكثير من المعلن، والقراءات السياسية لهذا الحدث ستشكل مادة دسمة للمتتبعين والسياسيين في مقبل الأيام.
البعض يذهب إلى أن أويحيى انتهى سياسيا منذ تكليف عبد المالك سلال بالوزارة الأولى، حيث تسارعت الأحداث بعدها داخل بيت التجمع وحظي خصومه بجرعات دعم من أقطاب الحزب، ما جعل استقالة الأمين العام "تحصيل حاصل"، بعد أن رُفع عنه الغطاء، الذي لابد منه لكل من يريد قيادة الأرندي، خاصة ونحن عشية استحقاقات سياسية مهمة للغاية "الانتخابات الرئاسية، تعديل الدستور" والتي من شأنها إعادة صياغة المشهد السياسي في الجزائر ، ما يفرض دخول وجوه جديدة إلى الساحة وخروج رجالات المرحلة السابقة منها.
لكن هذه القراءة لم تمنع آخرين من وضع "الاستقالة" في إطار سيناريو رئاسيات 2014، وإمكانية ترشح أويحيى لخوض غمارها بصفته مرشحا حرا، الأمر الذي سيسهل عليه جمع المؤيدين والحلفاء من أحزاب وتنظيمات أخرى كانت ستجد غضاضة في دعمه وهو أمين عام لحزب منافس، وطموح أويحيى الرئاسي ليس أمرا جديدا، حيث ظل اسمه متداولا لشغل كرسي المرادية منذ سنوات، بحكم خبرته الكبيرة في التسيير والشخصية "الكاريزماتية" التي يتمتع بها.
وبالعودة إلى الخلفيات التي ساقها أويحيى لتبرير قراره، يلاحظ وجود أمور خفية لم يفصح عنها رغم أنها قد تكون السبب الحقيقي وراء هذه الاستقالة، حيث يبدو حديثه عن الحفاظ على وحدة الحزب واستقراره ونزع ذرائع المنشقين من أجل العودة إلى المجلس الوطني، غير مفهوم لرجل اعتاد على الصراع السياسي والاستمرار في تحمل المسؤولية، رغم كل الضغوط التي تعرض لها في السابق، خاصة أنه حقق نتائج كبيرة في الانتخابات المحلية وانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة والتي كانت ستمكنه من الدفاع عن حصيلته الأدبية بسهولة كبيرة، حيث أصبح الأرندي القوة السياسية الأولى في الغرفة العليا وهو ما لم يحدث منذ 1998، خصوصا أن الأهم في العمل السياسي هو النتائج، وكما يقال لا يجب تغيير فريق يربح وهو حال إدارة أويحيى للأرندي!
وهنا لا تستبعد بعض المصادر المؤيدة لأويحيى سيناريوهات أخرى، كإمكانية تراجعه عن الاستقالة في المجلس الوطني المقرر منتصف الشهر الجاري تحت ضغط المناضلين وهو احتمال قائم في كل الأحوال. كما يروج لسيناريو آخر هو تعيين أويحيى في منصب حساس في الدولة كرئيس مجلس الأمة مثلا، خاصة أن عهدة الرئيس الحالي عبد القادر بن صالح انتهت فعليا. فإذا كانت النتائج الانتخابية إيجابية، وإذا كان أويحيى ليس من النوع الذي يستسلم بسهولة لمعارضة داخلية، فما هو السبب الحقيقي لهذه الاستقالة؟ الأكيد أنها مرتبطة باستحقاق الرئاسيات سواء أراد أويحيى من خلالها التحضير لترشحه في ظروف أحسن من التي كانت لو بقي في الأمانة العامة، أو دفع إليها دفعا لإفساح المجال أمام مرشح إجماع جديد. أنس.ج