تأجيل جلسة تنصيب البرلمان الجديد، وما أثير من قيل وقال سياسي بشأن "دستورية" هذا التباطؤ والتأخير، لا يمكن برأي أوساط مراقبة، فصله عن "لعبة التوازنات" والحسابات السياسية، المرتبطة مباشرة وبطريقة مبكّرة برئاسيات 2009..قالت مصادر مطلعة، ل "الشروق اليومي" بأن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، أسرّ إلى أعضاء في الأمانة الوطنية، الأسبوع الماضي، بأنه سيبقى على رأس الحكومة. ، معلنا لمقربيه بأنه يرشح وزير العلاقات مع البرلمان، متصدر قائمة الأفلان بالجزائر العاصمة، عبد العزيز زياري، لمنصب رئيس المجلس الشعبي الوطني، خلفا لعمار سعداني الذي إنقضت عهدته النيابية ولم يترشح لتشريعيات 17 ماي الماضي. وتشير المعلومات المتوفرة، حول "الدخان" الذي يخيم على مبنى زيغود يوسف، إلى أن بلخادم أوعز لمحيطه، بأنه من الآن فصاعدا سيتم إعتماد مبدأ "التعيين وليس الإنتخاب" بخصوص المناصب في المجلس الشعبي الوطني وكذا رؤساء المجالس الشعبية البلدية، وهو ما فهم منه بأن الأفلان ستختار بعد حصولها على الأغلبية الرقم الأول في المجلس دون إحالة العملية إلى التصويت الداخلي أو الإقتراع السرّي. رغبة بلخادم أو "أمنيته" في تولية زياري منصب رئيس الغرفة الأولى للهيئة التشريعية، دفعت الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، إلى "التشهير" بمرشح شريكه في التحالف الرئاسي، وهو ما يرسم علامات إستفهام وتعجب، أمام إقدام أويحيى على "كشف" مرشح بلخادم قبل أن يعلنها هذا الأخير، الذي عقد ندوة صحفية بعد لقائه نواب الجبهة، في وقت إلتقى فيه أويحيى هو الآخر بنواب التجمع؟ وسواء كان "قرار" تأجيل عملية تنصيب البرلمان الجديد من الأحد إلى الخميس، هو "خرق للدستور" بالعودة إلى المادة 113 من الدستور التي تحدد 10 أيام، أو أن التأخير كان سياسيا أكثر منه قانونيا، علما أن بلخادم قال بأن المادة 113 تحدد 10 أيام بعد الإنتخاب وليس الإقتراع، و"يوم الإنتخاب" حسب بلخادم هو "اليوم الذي يعلن فيه المجلس الدستوري عن النتائج"، وفي ظل هذه التفسيرات لمفهوم المادة 113، ترى أوساط متابعة، أن "إجراء" التأجيل، لا يمكنه أن يكون بريئا ولا وليد الصدفة، خاصة وقد سبقته رياح قوية، أهمها الصدمة التي خلفتها نسبة المشاركة الضعيفة في التشريعيات، وكذا "الصدام" والتراشق بالتصريحات بين وزير الداخلية، يزيد زرهوني، ومنسق اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات التشريعية، السعيد بوالشعير، بشأن مراسلة هذا الأخير، رئيس الجمهورية حول "الخروقات" الحاصلة أثناء الإقتراع.. ولأن الحسابات و"الولاءات" أكبر من أن تختزل في رئاسة البرلمان، فإن شركاء الأفلان في التحالف الرئاسي، الأرندي وحمس، لهما برأي مراقبين، حساباتهما السياسية والإنتخابية والمستقبلية، ولذلك لا غرابة في توظيفهما لرصيدهما من المقاعد في البرلمان، والذي إن خسرته الجبهة، فسيضرّها، من ناحية تحصيل الأغلبية البرلمانية التي ضيعتها، وقد يكون لإلتحاق بعض النواب بها "منهم 14 نائبا عن طريق الإكتتاب و7 بشكل شفهي"، محاولة لتعزيز صفوف الأفلان داخل البرلمان "إما بواسطة الإنضمام الفردي والمعزول والتلقائي وإما تنفيذا لمقايضة أو صفقة ما" بحثا عن إسترجاع الأغلبية لتفويت الفرصة على السيناريوهات غير السارة ومفاجآت آخر لحظة. وحتى إن كان مرشح الأفلان لرئاسة المجلس الشعبي الوطني، لم يعد من الأسرار الخافية، تؤكد مصادر متطابقة، بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لم يتدخل لحد الساعة، لحسم الأمور والفصل في "النزاع" الخفي بشأن خليفة عمار سعداني، ومع ذلك، تشير بعض المعلومات، إلى أن "تسريب" إسم عبد الله غريب، كان بعد حصوله على "ضوء أخضر" للترشح، في ظل بحث رئيس الجمهورية عن تحقيق أهداف سامية بالنسبة لمنصب الرجل الثالث في الدولة، من بينها رفع المستوى والخبرة والكفاءة. جمال لعلامي:[email protected]
