أمر بوقف البنوك مسعى مطالبة الفلاحين بالديون البالغة 41 مليار دج : بوتفليقة يمسح ديون الفلاحين والموالين ويقرر إعادة شرائها

أعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، في خطاب وجهه لعائلة القطاع الفلاحي والبنوك، قرار مسح ديون كافة الفلاحين وحتى الموالين التي بلغت 41 مليار دينار. ووعد بشرائها من طرف الخزينة العمومية وتسديدها بدل الفلاحين المغلوبين على أمرهم، في خطوة لإعادة بعث وإنعاش الفلاحة الجزائرية، وما لها من أهمية في تأمين الأمن الغذائي الوطني الذي أصبح رهين تبعية خطيرة، تبعية زادت -حسب الرئيس- من فاتورة الغذاء التي وصلت في 2008 إلى 8 ملايير دولار.
كما شدّد عبد العزيز بوتفليقة أمام 3500 عامل في الحقل الزراعي الجزائري، أنه يتعين على البنوك الدائنة أن توقف مساعي إجراءات ملاحقة المستدينين، من أجل استعادة ديونها لدى الفلاحين والمربين والموالين. وأكد بوتفليقة في مستهل افتتاح الندوة الوطنية، لتجديد الاقتصاد الفلاحي والتجديد الريفي، أنه بغرض وضع استراتيجية تشجيع عالم الفلاحة مقابل بذل المجهود المأمول منه لتحديث النشاط الزراعي وزيادة منتوجاته على تنوعها، مضيفا أن السنوات العشر المنصرمة شهدت تعبئة وطنية حقيقية لصالح الفلاحة والتنمية الريفية بتخصيص أرصدة مباشرة بلغت 350 مليار دينار من ميزانية الدولة. وأعلن بوتفليقة في ذات السياق، جملة من التدابير يأتي في مقدمتها إسهام الدولة في تحمل تكاليف اقتناء البذور والشتلات وإعادة إنتاجها، لرفع الإنتاج الفلاحي. كما سيتم منح دعم عمومي لأسعار اقتناء الأسمدة بالنسبة لكافة أنواع الإنتاج الفلاحي، علاوة عن تخصيص مساعدة عمومية لاقتناء العتاد الفلاحي لفائدة كافة أنواع الإنتاج الفلاحي وتربية الماشية وعتاد الري المقتصد للمياه، الذي يستفيد الفلاح من أجل اقتنائه حصرا من صيغة البيع بالإيجار للتجهيزات المصنعة محليا. وأوضح بوتفليقة أنه رغم انخفاض أسعار الحبوب في السوق العالمية، إلا أن الدولة قررت حرصا منها على تشجيع الإنتاج المحلي، منح طابع الديمومة للأسعار التي اعتمدتها في السنة الماضية بالنسبة لعدة محاصيل مثل القمح والشعير التي جمعتها التعاونيات التي ستستفيد من سعر تحفيزي لجمع محاصيل الخضر والفواكه. أسواق جديدة لتسويق المنتوجات الفلاحية واستعرض الرئيس في خطابة إجراءات تنظيمية للسوق، كبناء أسواق جديدة من أجل تسويق المنتجات الفلاحية وتربية المواشي وبناء مسالخ عصرية بالهضاب العليا، مضيفا أن تطوير إنتاج الحليب وجمعه سيستفيد أيضا من تحفيزات عمومية هامة موجهة لاقتناء البقر الحلوب لدى الممونين المتعاقدين، لتجديد التجهيزات ولشراء عتاد لجمع وإنتاج العلف، فيما سيتم مضاعفة الدعم الموجه لإنتاج الحليب وجمعه، مضيفا أن تربية الغنم والماعز ستستفيد من التكفل بتلقيح الماشية ومن الإعانات من أجل تحديث حظائر تربية الماشية وإنشاء مراكز التكاثر وتوفير العلف بأسعار مدعمة في حالات الجفاف، لرفع انتاج اللحوم الحمراء. كما شدد على ضرورة العودة الى إنتاج زيت الزيتون الذي سيستفيد هو اللآخر من دعم خاص سيشمل اقتناء العتاد الموجه لإنجاز المعاصر، إضافة إلى دعم كبير لإنتاج التمور وتصديرها من خلال الحفاظ على غابات النخيل. وحذر الرئيس في خطابه التوجيهي للسياسة الجديدة لإنعاش القطاع الزراعي من العبث بالأراضي الفلاحية التي قال بشأنها إنها أراضي مقدسة وستظل مسخرة للفلاحة فقطس، معلنا أنه لن يسمح لا ببيعها ولا بشرائها، فهي مسخرة بالنسبة للفلاحة ولا تباع ولا تشتري، موجها بذلك أصابع الاتهام لبعض المضاربين في العقر الفلاحي، الذين سيترصدهم القانون والهيئات التي سيعمل على استحداثها مستقبلا، راجيا من العائلة الفلاحية تنظيما أكثر والحذر من الدخلاء والإنتهازيين.