الرئيس بوتفليقة يحدد مسؤوليات الفلاحين والسلطات العمومية

خارطة طريق لإنعاش القطاع الفلاحي

سطّر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الخطاب الذي ألقاه ببسكرة أول أمس "خارطة طريق" ترمي الى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الفلاحي، وحدد ثماني نقاط قال أنها ستكون القاعدة الأساسية لتنفيذ تصور قادر على ضمان أمن البلاد من ناحية توفير الغذاء.
سيستفيد قطاع الفلاحة حسب ما أعلن عنه رئيس الجمهورية السيد بوتفليقة من قرابة 15 مليار دولار من أصل 150 دولار التي أقرها لدعم التنمية في الخمس سنوات القادمة، لتكون بذلك في مقدمة المجالات التي تحظى بالأولوية، ويأتي الاهتمام بهذا القطاع من باب الحرص على ضمان أمن البلاد الذي لا تكفي الترسانة العسكرية لتحقيقه بل تستدعي التوجه نحو أخذ احتياطات تمس العديد من المجالات ومن أبرزها ما ارتبط بتحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية. وجاء تصور الرئيس بوتفليقة لتجاوز النقائص المسجلة في السنوات الماضية وإعطاء دفع شامل للقطاع وتطرق الى جميع الفروع الفلاحية وحدد مسؤولية كل المتدخلين في تنمية القطاع مثل الصناعيين، ولذلك لم يقتصر التصور الجديد المقدم من طرف الرئيس بوتفليقة على إعلان مسح ديون الفلاحين والموالين المقدرة ب41 مليار دينار بل أقر مساعدات أخرى تمس كل النشاطات الفلاحية، وأعطى تعليمات للحكومة للسهر على تنفيذ جميع الإجراءات، وحتى العدالة وجهت لها رسائل للتحرك وعدم التسامح مع من يثبت تورطه في تحويل الأراضي الفلاحية عن وجهتها الطبيعية أو استغلال الدعم المالي الذي تمنحه الدولة للمضاربة أو للنشاطات "الطفيلية."
فقد صرفت الدولة في العشر سنوات الماضية ما يقارب 350 مليار دينار لتنمية القطاع الفلاحي وتنفيذ برنامج التجديد الريفي ولكن رغم النتائج الإيجابية المسجلة بتثبيت العديد من الفلاحين في مناطقهم وعودة مئات العائلات التي نزحت بسبب تدهور الأوضاع الأمنية خلال العشرية السوداء، إلا أن الكثير من المعطيات جعلت من تلك الاستراتيجية تخفق في بلوغ مستوى ما هو مخطط له من قبل، وذلك باعتراف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في خطابه أمام الفلاحين والموالين، وما يؤكد ذلك، هو أرقام وزارة التجارة التي لاحظت ضعف الصادرات الجزائرية خارج المحروقات رغم التحسن النسبي المسجل في السنوات القليلة الماضية بعد ارتفاع قيمتها الى ملياري دولار وهي التي لم تكن تتجاوز مليار دولار قبل 2007، لكن الحقيقة التي لا مفر منها أنه لولا عائدات البترول التي تبقى تهيمن على حجم الصادرات ب97 بالمائة لا تجهت البلاد الى أزمة غذائية حادة، كون واردات الجزائر من المواد الغذائية وحدها قاربت ثمانية ملايير دولار، من أصل صادرات سنوية بلغت 38.16 مليار دولار. وإدراكا بهذه الحقائق، وتشخيص واقع قطاع الفلاحة الذي يجب أن يكون في مقدمة المجالات التي تساهم في رفع القيمة المضافة للبلاد جاءت قرارات الرئيس بوتفليقة لمواصلة الجهود المبذولة في السنوات الماضية من خلال دعم كافة مراحل الإنتاج الفلاحي من إنتاج البذور والشتلات وتوفير الوسائل الى غاية جني المحصول وتخزينه وتسويقه، وتمس التدابير المتخذة جميع فروع القطاع من محاصيل فلاحية بمختلف أنواعها الى تربية المواشي، إضافة الى دعم آليات الإنتاج من خلال توفير الآلات والأسمدة.
والجديد في الإجراءات المتخذة أيضا هو تحديد الرئيس بوتفليقة للمسؤوليات الملقاة على عاتق الفلاحين من جهة وعلى السلطات العمومية المطالبة بتطبيق القانون وتوفير جميع الظروف الضرورية لدفع وتيرة تنمية القطاع الفلاحي. وأكثر من هذا فإن الصناعيين مدعوون أيضا حسب ما جاء في خطاب الرئيس بوتفليقة الى لعب دور هام في التصور المتجدد لتحقيق التنمية الفلاحية والريفية عبر المشاركة الفعالة في تحريك الآلة الصناعية، كانت هذه النقطة من أهم النقاط التي تضمنها الخطاب حيث دعا الرئيس بوتفليقة المتعاملين الوطنيين والأجانب الى الاستثمار في المجالات التي لها صلة بقطاع الفلاحة، وتعهد بتقديم جميع التسهيلات الضرورية لهؤلاء.
وتؤكد الإجراءات متعددة الجوانب المتخذة من طرف الرئيس بوتفليقة بهدف إنعاش القطاع الفلاحي أن جميع المتدخلين ليس لهم أي عذر يتحججون به في حال فشلهم في مسايرة هذا التصور، كما أن الخطأ غير مسموح سواء بالنسبة للفلاحين والموالين أو السلطات العمومية فإذا كان كاهل الفلاح اليوم غير مثقل بالديون فإن تفكيره يجب أن ينصب على تحقيق الأهداف المتوخاة من إجراء مسح تلك الديون والتي حالت في السابق دون تحقيق الإنعاش المنتظر، كما أن السلطات العمومية عليها أن تتحمل مسؤولياتها في ضمان الرقابة والمتابعة وغلق المنافذ أمام كل محاولات تغيير وجهة المجهودات المبذولة والقرارات المتخذة.