مجلس قضاء العاصمة يؤيد الأحكام الابتدائية في حق إطارات المديرية

قضية اقتناء أجهزة إرسال فاسدة لصالح المديرية العامة للأمن الوطني

فصلت الغرفة الجنائية لمجلس قضاء العاصمة في قضية اقتناء أجهزة إرسال واستقبال للمديرية العامة للأمن الوطني في ,1998 والتي ثبت بعد تجريبها أنها معطلة، حيث سلطت عقوبات تراوحت ما بين عامين وأربع سنوات حبسا نافذا ضد المتهمين الثلاثة بتهمة تبديد أموال عمومية• وقد أدانت الغرفة الجنائية في السياق ذاته المتهم الرئيسي، الممثل في مدير الوسائل التقنية بالمديرية العامة للأمن الوطني،''ل• نور الدين'' بأربع سنوات حبسا نافذا، حيث أبرم العقد مع الشركتين اللتين زودتا المديرية العامة بالأجهزة، في حين قضت بمعاقبة محافظ الشرطة المتقاعد، ممثل شركة ''ماكسون'' وممثل شركة ''كيودو'' بعامين حبسا نافذا• وكان المتهم الرئيسي قد أبرم صفقة مع شركتين مختصتين بقيمة 7 ملايير سنتيم، ما يعادل 5 ملايين فرنك فرنسي، حيث تكفلت شركة فرنسية بجلب الأجهزة من تايلاندا والبالغ عددها خمسة آلاف جهاز موجهة للمديريات الولائية للأمن الوطني• كما جلب ذات المتهم شرائح هاتفية تابعة لأحد متعاملي الهاتف النقال، بهدف منحها لموظفي الأمن الوطني، حيث تبين أنها وجهت ليستفيد منها أقارب المتهمين، كما تورط في تثبيت أجهزة اتصالات خاصة بنفس المتعامل الهاتف النقال فوق سطح المديرية العامة للأمن الوطني دون حصوله على ترخيص من الجهات المعنية•