هوائيات مقعرة خاصة بجازي فوق مبنى المديرية العامة للأمن الوطني

جهاز الشرطة خسر 7 ملايير سنتيم بسبب 3 من إطاراته في صفقة مشبوهة

النيابة تلتمس تشديد العقوبات في حق مدير مركزي بالمصلحة التقنية ومحافظ شرطة ومتهم آخر
في إطار سعي المديرية العامة للأمن الوطني في تحديث أجهزتها اللاسلكية للإرسال على مستوى تراب الجمهورية قامت بإبرام صفقتين مع شركتينأجنبيتين شركة ''ماكسون الفرنسية'' وشركة يابانية، هذه الصفقات التي اكتنفها الغموض وتمت بطرق غير قانونية ومخالفة للتشريع المعمول به وأنالأجهزة المستوردة ذات نوعية رديئة كبدت المديرية العامة للأمن الوطني خسارة كبيرة فاقت السبعة ملايير سنتيم، هذا ما أسفرت عنه أمس، محاكمةالمتهمين الثلاثة والأمر يتعلق بكل من المدير المركزي السابق للمصلحة التقنية بنفس المؤسسة ونائب المدير ومحافظ شرطة الذين حملوا مسؤوليةهذه الصفقات المشبوهة لأجهزة كانت موجهة من أجل حفظ الأمن وسلامة المواطنين كان قد سلم جزءا منها إلى أعوان الأمن بولايات تيزي وزووالبويرة وقسنطينة وبومرداس، وهي المناطق التي تعرف تصعيدا إرهابيا خطيرا، إلى جانب نصب هوائيات تابعة للمتعامل جازي فوق مبنى المديريةالعامة للأمن الوطني دون الحصول على رخصة قانونية وكذا الاستحواذ على براغيث تابعة لأرقام تخص أعوان الأمن من طرف المتهمين، تمتسليمها إلى أقاربهم وأشخاص لا تربطهم أي صلة بمؤسسة الأمن.
للإشارة، هذه القضية عادت بعد النقض من طرف المحكمة العليا، التي اعتمدت على أن المتابعة القضائية انتهت بعد تقادم الوقائع التي تعود إلى1998، فيما حركت الدعوى القضائية سنة المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد قد أدانت المتهمين الثلاثة بأحكام تراوحت بين الأربع سنوات بالنسبة للمتهمالرئيسي وعامين وعام حبسا نافذا للمتهمين الآخرين، فيما تم تبرئة ساحة أربعة متهمين آخرين، إلا أن مجلس قضاء العاصمة آنذاك رفع العقوبة إلىأربع سنوات بالنسبة للمتهم ''ل. س'' قبل أن يتم الطعن بالنقض من طرف المحكمة العليا لتعود من جديد أمام المجلس 2006. ممثل الحق العام أمس،كان صارما خلال مداخلته، معتبرا أن الوقائع جد خطيرة، سيما وأنها تمس إحدى المؤسسات الهامة في البلد والتي تعتبر تحت رعاية وزارة الداخلية،خاصة ما تعلق بشراء 1528 جهاز إرسال والتي تم شراؤها من أجل تحديث أجهزة الأمن الوطني عبر 48 ولاية، أثبتت الخبرة فيما بعد أنها غيرصالحة للاستعمال وأن الصفقتين كانتا في غير مصلحة الطرف المدني المتمثل في المديرية العامة للأمن الوطني، باعتبار أنها رديئة الجودة وجزءكبير منها تعطل ووضع في المخازن بغية الإتلاف، إلى جانب عدم احترام شروط الصفتين ومنها بدأ احتساب مدة الضمان قبل أشهر من تسلمالبضاعة، كما تحدث ممثل الحق العام عن خرق القانون فيما يخص نصب هوائيات تابعة للمتعامل جازي فوق مبنى مديرية الأمن الوطني دونالحصول على رخصة، بالرغم من أن المؤسسة عمومية وتعتبر من أملاك الدولة، حيث تم نصب الهوائيات بتعليمة شفوية حسب ما صرح بهالمتهمون أمس، أمام المحكمة وحاولوا التنصل من المسؤولية، بينما التمس ممثل الحق العام عقوبة أربع سنوات حبسا ضد المتهم الرئيسي وطالببتشديد العقوبة ضد المتهمين الآخرين، معتبرا أن الأجهزة المعطلة والتي تم شراؤها ب5 ملايير فرنك فرنسي و14 مليون ين ياباني، كان قد سلم جزءمنها إلى أعوان الأمن بولايات تيزي وزو والبويرة وقسنطينة وبومرداس التي تعرف أعمالا دموية بشعة لاتزال إلى يومنا هذا، وقد تم اقتناؤها بغيةمحاربة الإرهاب، إلا أن الصفقات المشبوهة وتبديد المال العام أنسى المتهمين الواجب الوطني، فيما تساءل الدفاع عن خلفيات عدم تحريك الدعوىالقضائية إلا بعد 6 سنوات من تاريخ الوقائع، إلا أن السبب الرئيسي لتحريكها هو لحاجة في نفس يعقوب، بينما برر الطرف المدني خلفيات تحريكالقضية باكتشاف مديرية الأمن بعد إجراءات للحسابات لتضخيم الفواتير والبضاعة الفاسدة، خاصة وأن المتهم الرئيسي وهو محافظ متقاعد، كان ممثلالشركة الفرنسشية التي حازت على الصفقة الغامضة.