المحكمة تلتمس 10 سنوات سجنا في فضيحة تبديد 7 ملايير

إلتمس أول أمس، وكيل الجمهورية، بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، عقوبة السجن النافذ ضد المتهمين الستة في قضية "تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مشبوهة وجنحة إخفاء وثائق رسمية والتزوير وإلحاق الضرر بالمديرية العامة للأمن الوطني"، بما كبد هذه الأخيرة خسائرا قدرت ب 7 ملايير سنتيم، وقد إلتمس وكيل الجمهورية 10 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الرئيسي (ل.ن)، الذي كان يتولى منصب مدير مركزي للوسائل التقنية بالمديرية العامة للأمن الوطني، ونفس العقوبة بالنسبة للمتهم الثاني (ض.ع)، الذي كان يشغل منصب نائب مدير الإتصال.
وقد وجهت للمتهمين، في هذه القضية، التي تأجلت المداولات فيها إلى الأسبوع المقبل، جنحة تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به، بينما تم توجيه تهمة المشاركة في التبديد، للمتهم (ص.ك)، الذي إلتمس ضده وكيل الجمهورية عقوبة السجن لمدة 5 سنوات نافذة، بعدما كان يشتغل كتقني بالمديرية العامة للأمن الوطني، وهو نفس الإلتماس بخصوص المتهم (ب.س) عميد أول للشرطة سابقا، وكمدير سابق للإتصالات السلكية واللاسلكية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، في وقت تم إلتماس عقوبة عام سجنا نافذا في حق متهمتان بالتزوير وإستعمال المزور.
وجاء إنطلاق المحاكمة، بعد تحريك الدعوى القضائية بتاريخ 12 مارس 2006، من طرف الممثل القانوني للأمن الوطني، إثر إكتشاف مجموعة من التلاعبات التي إرتكبها مسؤولون بمصلحة الوسائل التقنية واللاسلكية بالمديرية العامة للأمن الوطني، بهدف إبرام صفقات مشبوهة في العام 1998، تمثلت أساسا في إقتناء أجهزة الهواتف النقالة من مؤسسة "ماكسون" غير صالحة للإستعمال، واللجوء إلى تزوير فواتير شراء الهواتف الثابتة، التي لم تتسلمها المديرية العامة للأمن الوطني إلى غاية اليوم.
ويذكر، أن محكمة الجنح بسيدي أمحمد بالعاصمة، شرعت يوم السبت الماضي، في محاكمة المتورطين في هذه الفضيحة التي إكتشفت خيوطها المديرية العامة للأمن الوطني، وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المتهم (ل.ن) بصفته مدير الوسائل التقنية بالمديرية، أبرم صفقة مع شركة "ماكسون" للهاتف النقال بتاريخ 16 أكتوبر 1998، لإستيراد نحو 1400 جهاز إرسال، وذلك بمساعدة المتهم (ض.ع) بصفته نائب مدير الإتصال بالمديرية، وكذا المتهم (ص.ك) كتقني بنفس المديرية، حيث سافر المتهمان الأخيران إلى تايلاندا بغرض تجريب الهواتف النقالة، موضوع الصفقة، وإتضح أنها صالحة بنسبة 10 بالمائة فقط، وبعد العودة إلى الجزائر، تبيّن بأن الأجهزة غير صالحة للإستعمال، ولكن رغم ذلك، لم يتم تقديم أي تقرير مكتوب عن المعاينة، وتقرّر تمرير الصفقة بعيدا عن القوانين المعمول بها في هذا المجال.
وبخصوص المتهمتين اللتين لم يتم توقيفها بعد، وهما الأختان (ب.س) و(ب.ف)، صاحبتا محل تجاري لبيع الهواتف النقالة، قامتا بإبرام صفقة غير قانونية مع المتهم الرئيسي (ل.ن) عندما كان مديرا للوسائل التقنية، وذلك عن طريق تحرير فواتير مزورة لتمرير و"التقنين" الوهمي والكاذب لصفقة الهواتف الثابتة التي لم تتحصل عليها المديرية العامة للأمن الوطني رغم تسديد مستحقاتها المالية.
وتجدر الإشارة إلى أن ممثل المديرية العامة للأمن الوطني، أوضح بأن أسباب رفع الدعوى القضائية، جاءت بعد إكتشاف أن المتهم (ل.ن) بالتنسيق مع مجموعته، قام بإقتناء أجهزة لصالح المديرية، تأكد بعد فترة بأنها مغشوشة ، كما أن المتهم الذي شغل منصب مدير مركزي للوسائل التقنية بالمديرية العامة للأمن الوطني، تورط في تجاوزات أساءت إلى سمعة الجهاز، وقد كشف التقرير الذي أعده الخبير، بأن الصفقة غير القانونية كبدت المديرية أضرارا قيمتها 7 ملايير سنتيم، أما المتهمون، فصرحوا بأنهم قاموا بإبرام "صفقات عادية ولم تكن لديهم نية التبديد أو إلحاق الضرر بمديرية الأمن".
شروع محكمة سيدي أمحمد في محاكمة المتورطين في تبديد 7 ملايير بالمديرية العامة للأمن الوطني، تزامن مع فتح محكمة باب الواد للملف المتعلق بفضيحة التلاعب بعتاد الأمن الوطني بثكنة باش جراح بالعاصمة، حيث إلتمس ممثل الحق العام، ضد محافظ الشرطة، نائب رئيس بالمصلحة الجهوية للمالية والتجهيز التابع للمديرية، عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون دينار، وهي نفس العقوبة التي إلتمسها في حق المتهمين بإختلاس أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتزوير وإستعمال المزور في وثائق إدارية والرشوة والمشاركة في إختلاس أموال عمومية.
ج/لعلامي..إ/بوثلجي