وجهوا رسالة إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني: الإسلاميون والعمال يطالبون بفتح نقاش واسع حول الوضع في مالي وتداعياته على الجزائر

طالبت بعض الكتل البرلمانية من رئيس المجلس الشعبي الوطني بفتح نقاش عام حول الوضع الأمني في مالي وانعاكاسته على الجزائر، خصوصا بعد التطورات الأمنية الأخيرة التي عرفتها قضية الاعتداء على موقع الغاز بعين أمناس.
وقد راسل رؤساء كتل العمال والتكتل الأخضر محمد العربي ولد خليفة من أجل تنظيم جلسة، مطالبين منه بفتح نقاش عام بالمجلس الشعبي الوطني حول الوضع الأمني الراهن في مالي وتداعياته على المنطقة خاصة أن الجزائر باتت مستهدفة بصفة مباشرة بعد الاعتداء الإرهابي الإجرامي على موقع الغاز بعين أمناس، وهي كلها تطورات لا تبشر بالخير على أساس أنها تهدد سلامة وأمن بلادنا حسبما جاء في البيان الموقع من طرف رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العمال وكذلك رئيس المجموعة البرلمانية للتكتل الأخضر.
ويرى الداعون لفتح هذا النوع من النقاش على مستوى البرلمان، أن أهمية المجلس الشعبي الوطني باعتباره رمزا من رموز السيادة الوطنية تستدعي مناقشة مثل هذه القضايا المتعلقة بالسيادة الوطنية بهدف فتح نقاش موسع يسمح بالتعبير عن مواقف نواب البرلمان حول التطورات الخطيرة في منطقة الساحل والمساهمة في تنوير الرأي العام الوطني وبالتالي تحسيس وتعبئة الشعب الجزائري حول المخاطر التي تستهدف الجزائر وتسعى لضرب استقرارها وأمنها.
وفي هذا الإطار قال رئيس الكتلة البرلمانية للتكتل الأخضر السيد نعمان لعور إن الهدف الرئيسي من هذه المبادرة هو السعي للخروج برأي توافقي من طرف الأغلبية البرلمانية من بوابة هذا النقاش العام، خصوصا أن الوضع الأمني في المنطقة بات يهدد الجزائر من الداخل.
وقال "لا نريد أن نكون خارج التاريخ لأن هناك خطورة فعلية على الجزائر ويجب علينا كبرلمانيين أن نحلل الوضع ونخرج بتوصيات من أجل المساهمة في إيجاد حلول لهذا الوضع وخاصة لتعبئة الشعب وتحسيسه بالمخاطر التي تهدد أمن البلاد". وكان المجلس الشعبي الوطني في عهدته الرابعة قد فتح نقاشا عاما حول الوضع الأمني في الجزائر سنة 1997 لما كان أحمد أويحيى رئيسا للحكومة وعبد القادر بن صالح رئيسا للبرلمان. كما فتح جلسة عامة لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين في العهدة الخامسة. وفي حالة الموافقة على هذه الدعوة من طرف الرئيس الحالي للمجلس الشعبي الوطني السيد محمد العربي ولد خليفة ستكون جلسة النقاش العام الثالثة من نوعها في تاريخ البرلمان الجزائري، وعليه يؤكد الداعون لفتح نقاش حول الوضع في مالي وتداعياته على الجزائر أهمية هذا النوع من النقاش بالنسبة لمستقبل البلاد وأمنها في ظل الأخطار الخارجية المحدقة بها.
وبالعودة إلى المواد القانونية المنظمة لأشغال الغرفة التشريعية وكذا النظام الداخلي فإن العائق الوحيد الذي قد يحول دون إقامة هذه الجلسة العامة حول الوضع الأمني في مالي هو إمكانية رفض رئيس المجلس الاستجابة لمطلبي النواب الداعين إلى تنظيم نقاش عام حول الوضع الأمني في مالي بالنظر لما ينطوي عليه من "الخطورة" من حيث المال خاصة أن البيان الختامي أو التوصيات قد تفضي إلى الدعوة إلى تشكيل لجنة تحقيق فضلا عن إمكانية تزعزع رأي الأغلبية البرلمانية المشكلة حاليا من حزبي الأفلان والأرندي، في وقت عبرت فيه باقي التشكيلات السياسية البرلمانية عن استعدادها للمشاركة في هذه الجلسة العامة نظرا لأهميتها وحساسيتها بالنسبة لمستقبل السيادة الوطنية.