تكتل الجزائر الخضراء يدعو لمراجعة نظام البرلمان

طالب بتأسيس لجنة لحماية المال العام

دعت المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء بالمجلس الشعبي الوطني، إلى مراجعة النظام الداخلي للمجلس واعتماد مبدإ التوافق البرلماني بما يتيح الأداء الأمثل للمؤسسة التشريعية التي انبثقت عن انتخابات 10 ماي، مجددة تمسكها بمقاطعة هياكل البرلمان على غرار عدد كبير من الكتل البرلمانية لمختلف التيارات السياسية.
وجاءت دعوة مجموعة التكتل الأخضر المشكلة من نواب حركات حمس، الإصلاح والنهضة، في بيان يدعو إلى “المراجعة العاجلة للنظام الداخلي كأولوية عاجلة بما يرد لهذه الهيئة الدستورية مصداقيتها” مطالبا أيضا ب”اعتماد مبدإ التوافق في العمل البرلماني”. وذكر التكتل الأخضر في نفس البيان تمسكه بمقاطعة هياكل المجلس الشعبي الوطني ودعا أيضا إلى “تأسيس لجنة برلمانية لحقوق الإنسان وترقية المجتمع المدني” وكذلك “تأسيس لجنة برلمانية لحماية المال العام والوقاية من الفساد”. وجددت المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء، تأكيدها على “ضرورة فتح نقاش عام” داخل البرلمان حول السياسة الاقتصادية والجبهة الاجتماعية تجسيدا لحق الشعب في معرفة أسباب “الركود السياسي والاحتقان الاجتماعي”، لذي أعاد الأمور إلى ما قبل “أحداث جانفي 2011” وما تبعها من إجراءات كشف الواقع أنها كانت “دون مستوى طموحات الشعب الجزائري”، حسب ذات البيان.