أحزاب تدعو لتجاوز خلافات الداخل وتشكيل جبهة وطنية لمواجهة التهديدات

دعت أغلب التشكيلات السياسية، إلى تجاوز الخلافات الداخلية وتشكيل جبهة وطنية موحدة لمواجهة التحديات الأمنية التي تواجهها الجزائر، بعد الهجوم الإرهابي على قاعدة إنتاج الغاز في عين أمناس، وأجمعت جل الأحزاب على ضرورة التجند وراء قوات الجيش والرد على الانتقادات الأجنبية بشان عملية تحرير الرهائن الجزائريين والأجانب الذين كانوا بقبضة الإرهابيين، وأكدت على ضرورة إشراك مختلف الفعاليات والمجتمع المدني لمواجهة الحملة التي تتعرض لها الجزائر توالت ردود فعل الطبقة السياسية الوطنية المنددة بالفعل الإرهابي الذي استهدف قاعدة الحياة البترولية بعين أمناس،
وجاءت ردود أفعال الطبقة السياسية، منسجمة مع الدعوة التي وجهتها الحكومة لتشكيل جبهة وطينة قوية لمواجهة الأيادي التي تحاول العبث باستقرار البلاد وأمنه، حيث شدد وزير الاتصال محمد السعيد في تصريحه الأخير، على ضرورة تجاوز الخلافات الداخلية وتشكيل جبهة لمواجهة المخططات التي تستهدف الجزائر، وأكد على أهمية توعية الشعب بمثل هذه المؤامرات التي تحاك ضد الجزائر. وأضاف بان هذه الجماعات تريد تركيع الجزائر التي تعد من بين الدول التي تظل صامدة ومستقرة في مواجهة الاضطرابات التي تعيشها الدول المجاورة. وقال الوزير بأن الجزائر تعرضت لعملية إجرامية «متعددة الجنسيات» قامت بها مجموعة تضم إرهابيين من جنسيات مختلفة، كانت تبحث عن تحقيق هدف ثلاثي، يتمثل في ضرب استقرار الجزائر وأمنها، واستهداف قوت الجزائريين من خلال ضرب قطاعها النفطي، وكذا استدراج الجزائر إلى حرب مالي التي ليست هي حرب الجزائر ولا تعنيها. وأكد حزب جبهة التحرير الوطني، دعمه للقرار السيادي الجزائري الرامي إلى أمن و استقرار الجزائر بتدخل مؤسسة الجيش الوطني الشعبي وكل الأسلاك الأمنية لتحرير الرهائن المحتجزين و القضاء على العناصر الإرهابية المقتحمة للمنشأة، العملية التي يثمنها حزب جبهة التحرير الوطني ويشيد بها وينوه بكل مثيلة لها.
وانتقد المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، عقب اجتماعه أمس، تحت إشراف الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم. الأصوات الأجنبية الرسمية وغير الرسمية التي ترمى باللائمة على الجزائر في تدخلها ضد الإرهابين من أجل تحرير العمال المحتجزين بكل إستقلالية و سيادة على أرضها.
كما ندد الحزب بالعملية الإرهابية الجبانة التي استهدفت قاعدة تيقنتورين و عمالها، و من ثم أمن البلاد و إستقرارها. من طرف شرذمة إرهابية دموية روعت العمال الجزائريين منهم و المتعاونين الأجانب، ومحاولة حجزهم للمتاجرة بأرواحهم وقتلهم بأبشع الأساليب و الطرق التي يندى لها جبين البشرية و تشجبها الإنسانية وقواعد حقوق الإنسان.
من جانبه دعا الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديموقراطي، لتشكيل جبهة وطنية قوية لمواجهة التحديات الراهنة، ووجه نداء لكافة الأحزاب السياسية وكل المجموعة الوطنية لترسيخ الانسجام والوحدة الوطنية. و قال بان العمليات الإرهابية التي كانت عين أمناس مسرحًا لها. لن يثني الجزائر عن مسارها الذي اختارته لنفسها. مضيفا بان هذه الرهانات فُرضت على الجزائر و"يتوجب خوضها من أجل المحافظة على استقرار وأمن حدودنا". واعتبر بان هذه التحديات تشكل عوامل دفع للمساهمة والعمل على لمّ الشمل وتقوية روابط التماسك والوحدة الوطنيتين.
من جانبه دعا الأمين لحركة النهضة، فاتح ربيعي، السلطة إلى ضرورة فتح تحقيق لمعرفة أسباب هذا الاختراق الأمني ومعالجته تفاديا لتكرار مثل هذه المأساة. كما أكد على ضرورة الابتعاد عن الحرب في مالي، والاكتفاء بتقديم المساعدات الإنسانية للشعب المالي الشقيق حتى يخرج من محنته، كما تدعو الدبلوماسية الجزائرية لاستعادة المبادرة والدفع بالخيار السياسي التفاوضي باعتباره الحل الأمثل لهذه الأزمة، والتي تجنب المنطقة مزيدا من التدهور والتأزيم. واعتبرت الحركة الزج بالمنطقة في الحرب هدفه تهديد أمن الجزائر واستقرارها والمساس بسيادتها ودفعها لأداء دور باكستان في الحرب الأفغانية.
من جهتها أكدت جبهة القوى الاشتراكية، في تصريح لناطقها الرسمي، على ضرورة تحقيق "توافق" سياسي قوي حول المسائل التي تتعلق بالأمن الوطني، بإشراك مختلف فعاليات المجتمع المدني واطلاع الشعب على كل التطورات والرهانات التي تمس امن الجزائريين وسلامة التراب الوطني. وبدوره قال حزب الحرية والعدالة، بان مواجهة التهديدات الأمنية ومكافحة الإرهاب "مسالة ليست بحاجة إلى نقاش أو جدال" مؤكدا حق الجزائر على مواجهة هذه التهديدات وحماية مصالحها، كما دعت جبهة الجزائر الجديدة، المواطنين إلى الالتفاف حول قوات الجيش الوطني الشعبي بعد العملية النوعية التي قام بها ضد الإرهابيين الذين حاولوا استهدف محطة ضخ الغاز بعين امناس. من جهتها قالت الحركة الشعبية الجزائرية في بيان لها أنها تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في منطقة عين أمناس داعية إلى التحلي باليقظة والحذر والتجند والوقوف إلى جانب الدبلوماسية الجزائرية والسلطات المكلفة بالأمن في البلاد .واعتبر حزب النور الجزائري في بيان له تدخل الجيش قرارا سياديا جنب المنطقة من كارثة.
كما ندد حزب العمال بالاعتداء الإرهابي واعتبر العملية النوعية للقوات الخاصة للجيش الوطني الشعبي لتحرير الرهائن بالشرعية . أنيس نواري
تحدث عن مؤامرة تستهدف ضرب استقرار البلاد
بن عبد السلام يثمن العملية النوعية للجيش في تيقنتورين
ثمن أمس رئيس جبهة الجزائر الجديدة جمال بن عبد السلام '' العملية النوعية '' التي نفذتها وحدات خاصة للجيش الوطني الشعبي بالموقع الغازي في تيقنتورين بإليزي وقال أنها جاءت في الوقت المناسب، وأدان في نفس الوقت الاعتداء الإرهابي على هذه القاعدة واحتجاز من فيها وقتل بعضهم.
وأكد بن عبد السلام خلال تنشيطه ندوة صحفية في مقر حزبه بالعاصمة أن تدخل الجيش '' كان الحل الأمثل الذي تم في الوقت المناسب ''، معتبرا بأن المفاوضات في مثل هذا الظرف لن تجدي نفعا وستكون حسبه '' فرصة سانحة للبلدان الأجنبية على غرار بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وحتى الصين للتدخل في الشأن الداخلي الجزائري تحت مسمى حماية رعاياها''، مدينا في ذات الوقت '' مطالبة فرنسا بفتح تحقيق حول ما حدث في الجنوب الجزائري''.
وفي هذا الصدد لم يستبعد جمال بن عبد السلام فرضية المؤامرة بشأن ما حدث في المنشاة الغازية بعين أمناس موجها أصابع الاتهام إلى '' أطراف '' تسعى إلى ضرب استقرار البلاد بهكذا عملية في إطار مسعى استعماري لتجسيد مشروع ديغول الذي قال أن تقارير تتحدث إلى كون هذا المشروع يهدف إلى '' بناء دولة ترقية في الصحراء من الكبرى تنطلق من الأراضي الصحراوية التي تزخر بثروات طبيعية وصولا إلى مالي والنيجر وليبيا ''.
واستغل بن عبد السلام ذات المناسبة ليطلب من السلطات العمومية الحرص في مثل هذا الظرف على تنوير الرأي العام الوطني بحقيقة ما يحدث على الأرض من خلال تزويده بالمعلومات الكافية وعدم إتاحة الفرصة لوكالات الأنباء الخارجية لإطلاق الإشاعات وفبركة الأخبار المغرضة عما يحدث، مشددا على ضرورة فتح قنوات الاتصال والتشاور مع القوى السياسية التي تحتاج إلى معلومات لبناء مواقفها.
وفي تحليله للأحداث المتسارعة في منطقة الساحل في ظل التدخل العسكري الفرنسي في مالي وصف رئيس جبهة الجزائر الجديدة هذا التدخل بالعمل الاستعماري الذي جاء تحت غطاء محاربة الإرهاب، معتبرا بأن '' تدخل فرنسا في مالي هو بمثابة استغلال لحادثة مروحة أخرى لكي تبسط نفوذها وترعى مصالحا في منطقة الساحل'' وقال أن القرار الأممي الذي اتخذته فرنسا كمسوغ للتدخل العسكري في شمال مالي، يتحدث عن ضرورة القيام بعمل عسكري ولكنه لا يعطيها الضوء الأخضر بالتدخل مشيرا أن تدخلها كان مباشرا دون اتخاذ أي موافقة من أي جهة.
وذهب بن عبد السلام في قراءته إلى أبعد من ذلك عندما وصف ما حدث بأنه '' مخطط تآمري أرادت فرنسا من خلاله تحقيق أهدافها المتمثلة في حرمان المستعمرات القديمة من التقدم لتبقى في تبعية لها لاستغلال واستنزاف مواردها الطبيعية والسيطرة عليها من جهة والحفاظ على أمن إسرائيل بإضعاف دول المنطقة من جهة أخرى''. ع.أسابع
دعا السلطات العليا في البلاد إلى الثبات على موقفها المبدئي ضد التدخل في شؤون الآخرين
عكوشي يحمل فرنسا مسؤولية الهجوم الإرهابي على القاعدة الغازية بعين أمناس
وجه أمس رئيس حركة الإصلاح الوطني حملاوي عكوشي اتهاما مباشرا لفرنسا بمسؤوليتها فيما اسماه تحريض الجماعات الإرهابية ضد الجزائر في محاولة لإقناعها بالمشاركة في محاربة الإرهاب في منطقة الساحل وجرها بالتالي للوقوع في مستنقع الحرب في مالي.
اعتبر عكوشي بأن حدوث اعتداء إرهابي ضد الجزائر من طرف الجماعات الإرهابية كان متوقعا، بفعل تأثير التدهور الأمني في مالي، محملا فرنسا التي وصفها ب '' شرطي إفريقيا '' مسؤولية كل المتاعب الأمنية التي يحتمل أن تتعرض لها الجزائر وقال '' إن شرطي إفريقيا ( فرنسا ) سيحرض الجماعات المسلحة ضد الجزائر كما قتل القذافي و اعتقل الرئيس الإيفواري غباغبو، ".
وأضاف عكوشي بأن فرنسا '' تريد ترويض الجزائر التي بقيت هي البلد الوحيد في إفريقيا التي لم تقدم لها عربون الطاعة"، داعيا السلطات العمومية في الجزائر إلى ضرورة الثبات على موقفها وعدم الانجرار وراء دعوات فرنسا للانخراط في ما تسميه مكافحة الإرهاب في مالي لأن هدفها '' أولا وأخيرا '' كما قال هو التدخل في الشؤون الداخلية للدول ''، مشددا على أن "مستعمر الأمس سيفعل ما بوسعه حتى و إن تطلب الأمر تحريض الإرهاب ضدنا و جرنا لمستنقع الحرب في مالي."
من جهة أخرى انتقد حملاوي عكوشي '' التعاطي الإعلامي الرسمي '' بخصوص العملية العسكرية التي قادتها قوات الجيش لتحرير المحتجزين في قاعدة تيقنتورين البترولية، وقال " إن الوضع ظل غامضا و نحن لا نعلم أي شيء، وزير يتحدث عن انتهاء العملية و تحرير كل الرهائن وزير آخر يقول أنها مازالت متواصلة"، وقدّر بأنه كان على السلطات العليا في البلاد إطلاع الطبقة السياسية وتنوير الرأي العام حول ما يجري في الميدان'' باعتبار أن "مكافحة الإرهاب – حسبه - يجب أن تكون موسعة بمشاركة الشعب و كل مؤسسات الدولة''. ع.أسابع
رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير يفند وجود 160 نائبا يطالبون بتنحيته
فند رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني السيد الطاهر خاوة أمس السبت وجود 160 نائبا يطالبون بتنحيته مؤكدا أن مسألة تعيينه تدخل ضمن صلاحيات الأمين العام لوحده وفي ندوة صحفية أكد السيد خاوة على أنه معين من طرف الأمين العام السيد عبد العزيز بلخادم بموجب المادة 42 من القانون الأساسي للحزب التي تنص صراحة على أن المخول الوحيد للتعيين في منصب رئيس الكتلة أو إنهاء مهامه هو الأمين العام لوحده.
ويأتي تأكيد السيد خاوة في معرض رده على النائب أحمد خرشي صاحب العريضة التي تنص على سحب الثقة من رئيس الكتلة الحالي والذي تصرف بصورة فردية يؤكد رئيس المجموعة البرلمانية الذي دعاه إلى نشر القائمة الإسمية للنواب الذين يزعم بأنهم وقعوا معه على العريضة.
واعتبر السيد خاوة ما قام به النائب المذكور امتدادا للخطوة التي قام بها مؤخرا الوزراء الثمانية المنتمين إلى الحزب والذين أعلنوا سحب الثقة من الأمين العام معلنا في المقابل تمسك المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالسيد بلخادم لمواصلة قيادة الحزب في المرحلة المقبلة وقال في هذا الصدد نحن ساندنا الشرعية ونادينا منذ البداية لمعالجة أبعاد الأزمة ضمن الأطر القانونية للحزب.
واستنكر السيد خاوة ما قام به هؤلاء الوزراء الذين أخلطوا بين مناصبهم الوزارية التي تفرض عليهم واجب التحفظ وكونهم مناضلين في صفوف الحزب وهو ما أقحم الحكومة في مشاكل حزبية هي في غنى عنها وأساء إلى صورة الحزب على حد تعبيره وواصل السيد خاوة دفاعه عن الأمين العام للحزب الذي عرفت عهدته كما قال إنجازات جد إيجابية على غرار إحراز 208 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني تضاف لها نتائج جد مشرفة في المحليات الأخيرة.