القضاء الفرنسي سينطق اليوم بالحكم النهائي رشيد رمضا المتهم بتفجيرات ميترو باريس يواجه المؤبد مجددا

تنطق اليوم محكمة الجنايات الخاصة في باريس بالحكم النهائي المرتقب في حق الجزائري رشيد رمضا، المتهم بالتورط في تفجيرات ميترو أنفاق باريس سنة 1995، بعد أطوار محكمة مثيرة دامت لأسابيع إثر طعن كان قد تقدم به المتهم أمام محكمة النقض، جراء حكم المؤبد الأولي الذي صدر في حقه شهر أكتوبر من السنة الماضية· وفي انتظار الحكم الصادر اليوم، كانت النيابة العامة بمحكمة الجنايات الخاصة بباريس قد التمست أمس المؤبد في حق الجزائري المتهم
كما اشترطت منع رمضا من أي إجراء من شأنه تخفيض عقوبته على غرار العفو الجزئي أو الرئاسي قبل استنفاذ مدة 22 سنة على الأقل من الحكم· وعللت ''آن فوسجاين'' النائب العام في مرافعتها الالتماس بقولها مخاطبة المتهم ''إن قوانين الجمهورية تمنحني حق استعمال كل ما في وسعي للحيلولة دون ارتكابك مجددا ما فعلت''، دون أن يفوتها وصف رمضا بمختلف أوصاف الجبن والعجز عن مواجهة ضحاياه والتعصب في رد فعل النائب العام على تمسك رمضا ببراءة ساحته مما اتهم به· وقد اتُهم رمضا بتمويل الجماعة المنفذة لسلسلة التفجيرات التي تبنتها ''الجيا'' في جويلية من العام 59 بمحطة أنفاق ميترو سان ميشال، انطلاقا من العاصمة البريطانية لندن، وكذا تفجيرات أكتوبر في محطة البيت الأبيض ومتحف أورسي، مخلفة 8 قتلى 150 جريحا· ولم تتسلم باريس رشيد رمضا البالغ من العمر 40 سنة إلا في ديسمبر من سنة 2002، بعد معركة قضائية خاضتها لمدة سبع سنوات لإقناع السلطات البريطانية، حيث كان يعيش هذا الأخير وقد طالبت فرنسا بترحيله بصفته مطلوب من قبل العدالة الفرنسية بعدما أدين غيابيا بعشر سنوات في تفجيرات ليون وليل أو ما يعرف بخلية خلخال· ولم توافق السلطات البريطانية على مطلب باريس، إلا بعد ما تأكدت ''سكوت لونديار'' من وجود علاقة بين رمضا والفاعلين المتهمين بتفجيرات باريس· ولم يكن المتهم أول المحاكمين في قضية تفجيرات باريس، بحيث عرفت القضية ما يربو عن ست محاكمات كاملة وصدرت فيها أحكاما ثقيلة بحق جزائريين آخرين· ولم تخلو المحاكمة الثانية لرشيد رمضا من محاولات التوظيف المثير للجدل من قبل المتقاضين في القضية، سواء منهم محامي الدفاع أو ممثل الحق العام وذلك من خلال إعادة بعث تصريحات كانت قد نسبت لرئيس المجلس الدستوري الحالي، وهي التصريحات التي لا تبعد عن المشكاة التي استقى منها الجنرال المتقاعد بوشوالتر ادعاءاته في قضية تبحرين من خلال اتهام الجزائر بالضلوع فيها