رئيس بلدية بوفاريك متورط في إبرام صفقات غير قانونية وإعطاء امتيازات غير مبررة

كشف التحقيق الذي قامت به عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالبليدة، إثر شكوى تقدم بها مواطنون من بلدية بوفاريك شهر أوت سنة 2011، تفيد بارتكاب موظفين من البلدية عدة خروقات قانونية خاصة على مستوى لجنة الصفقات العمومية، على تورط رئيس المجلس الشعبي البلدي آنذاك وعدد من الموظفين في ارتكاب جنحة إبرام اتفاقيات مخالفة للتشريع والقانون وإعطاء امتيازات غير مبررة للغير، الإهمال المؤدي إلى ضياع أموال عمومية، اختلاس ممتلكات من قبل موظف عمومي، إساءة استغلال الوظيفة واستعمال السجل التجاري والمشاركة.
تفاصيل القضية تعود إلى شهر أوت من سنة 2011 عندما تقدم مجموعة من المواطنين إلى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالبليدة، لتقديم شكوى ضدّ موظفين في البلدية لارتكابهم خروقات على مستوى لجنة الصفقات العمومية. وبناء على هذه المعلومات فتحت عناصر الفصيلة تحقيقا في القضية، ومن خلال استغلال المحققين الملفات الخاصة بهذه اللجنة بمقر بلدية بوفاريك والتي تتعلق بصفقات خاصة بإنجاز مشاريع واستشارات تقديم خدمات واقتناء لوازم لها صلة بمرافق مقر البلدية، اكتشف المحققون أن تلك الصفقات لم تبرم وفق الشروط المنصوص عليها قانونا، حيث لم يتم الإعلان عنها بل تم منحها إلى الغير دون وجه حق، وذلك بتواطؤ كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بوفاريك سابقا المسمى “ج.ع” بعلم نواب وموظفي البلدية، ويتعلق الأمر بكل من المسمى “ع.ن”، “م.ع”، “ر.م”، “ق.خ”، “ش.ن” و”م.ج” تتراوح أعمارهم بين 39 و56 سنة.
وتبيّن خلال التحقيق في التجاوزات المتعلقة بمشاريع الإنجاز أن هؤلاء الموظفين على رأسهم رئيس البلدية لم يقوموا بالإعلان عن المناقصة الخاصة بتموين المركب الوقفي لمسجد البشير الإبراهيمي، بل تم اقتناء مواد البناء على شكل سندات طلب فاقت مبلغ ثمانية ملايين دينار جزائري، والطريقة ذاتها انتهجوها بشأن استشارات اقتناء اللوازم وإنجاز الخدمات، حيث تم منح امتيازات غير مبررة لمعارفهم، باحتكار بعض الممونين في التعامل مع البلدية وتمويه بعض الاستشارات لتمكين ممونين آخرين من تجار ومقاولين ومقربين بالفوز ببعض المناقصات، إذ بلغ عدد المستفيدين من هذه العملية تسعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 26 و41 سنة، وثبت بشأن البعض منهم أنهم لا يملكون سجلات أو محلات تجارية بل تمكنوا من استغلال سجلات تجارية لأشخاص آخرين للفوز بتلك المناقصات، بالإضافة إلى منح مقررات استفادة بصفة استثنائية من محلات تجارية لفائدة تجار نهج الفدائيين بسوق لم يتم إنجازها بعد.
وفي سيق متصل، أسفر التحقيق عن أن رئيس البلدية عمد إلى تنحية رؤساء المصالح ذوي الخبرة، واستبدالهم وتعويضهم بأشخاص آخرين المذكورين أعلاه ليتمكن من التحكم فيهم إضافة لعدم امتلاكهم المؤهلات اللازمة والكفاءة والخبرة في الميدان، كما قام بتغيير أعضاء لجنتي فتح الأظرفة وتقويم العروض ليضمن عدم تمكنهم من التحكم في عملية تقويم العروض وبالتالي عدم مناقشة قراراته.
وأدى اختيار رئيس البلدية لهؤلاء الأشخاص دون خبرة في تسيير مرافق البلدية لا سيما سوء تسيير حظيرة البلدية، من حيث عدم المحافظة على العتاد المتحرك للبلدية، وتسجيل وجود عدد معتبر من المركبات المعطلة وحتى الحديثة منها، إلى لجوء مصالح البلدية إلى كراء شاحنات وجرافات لرفع القمامة لدى الخواص.
في إطار متصل، أفضى التحقيق إلى اكتشاف تجاوزات على مستوى لجنة الشؤون الاجتماعية بالبليدة من خلال التوزيع غير العادل والقانوني بشأن منح قفة رمضان والإعانات المالية المخصصة للمعوزين والتي بقيت حكرا على موظفين وعاملين تابعين للهيئة الوصية، وكذا الإفراط في الإسراف والإنفاق على إحياء الأعياد الدينية والوطنية.