غرفة الإتهام تحيل 14 متهما بالفساد على المحكمة في بجاية

تداعيات فضائح ''أوبيجيي'' بجاية التي فجرتها ''النهار'' قبل سنتين

أصدرت غرفة الإتهام لدى مجلس قضاء بجاية في 16 مارس الماضي قرارا يقضي بإحالة ملف ما يعرف محليا بقضية ديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية بجاية على محكمة الجنح، بعد أن وجّه عدة تهم إلى 14 متورطا، يتقدمهم رئيس ديوان والي بجاية سابقا ''كمال. ت'' والمدير العام السابق للديوان ''رياض. ب''، ومسير مؤسسة الحراسة ''عبد النور. م''، وإطارات أخرى من نفس الهيئة، إلى جانب موظفين من مصالح البلدية ومستفيدين من سكنات ومحلات تجارية بطرق مشبوهة، وتتلخص التهم المنسوبة إلى هؤلاء.
حسب ما جاء في قرار الإحالة، الذي تحصلت عليه ''النهار'' في تبديد أموال عمومية، الإهمال الواضح المؤدي إلى السرقة، الإختلاس، الإتلاف وضياع أموال عمومية، إبرام صفقة مشبوهة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ومنح امتيازات غير مبررة، الغدر، استغلال النفوذ، إساءة الوظيفة والتزوير واستعماله.
بداية الفضيحة التي اهتزت لها ولاية بجاية قبل سنتين، كانت بمقال صدر على صفحات ''النهار''، حول الإستفادات المشبوهة لرئيس ديوان الوالي سابقا من محلات وسكنات تساهمية لزوجته وأقاربه، قبل أن تقرر نيابة الجمهورية فتح تحقيق معمّق في القضية من طرف فصيلة الأبحاث للدرك الوطني، التي كشفت عن العديد من التجاوزات التي تسبب فيها المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري و مساعده ''سمير.ق''، إلى جانب صاحب مؤسسة وهمية للحراسة، الذي كان بمثابة الوسيط بين إدارة الأوبيجيي، والعديد من المواطنين الذين استفادوا من محلات وسكنات تساهمية، مقابل امتيازات، إذ أشار التقرير الموجود بحوزتنا، أن هذا الأخير قد استفاد من سيارة نوع ''مرسيديس'' آخر طراز، مقابل محل تجاري يحمل رقم 360 بحي 1090 مسكن بسيدي أحمد، اشتراه للضحية ''عبد الغني.ت''، وقد حاول التنصل من القضية؛ إلا أن عناصر الدرك قد تمكنت خلال تحقيقاتها، من توقيف المتهم الذي كان رفقة زوجته على متن المرسيدس، كذلك الشأن بالنسبة للاعب فريق شبيبة القبائل الضحية في قضية الحال، الذي قدم سيارته من نوع ''أودي 4'' للمدير العام، مقابل محل تجاري، بعد أن توسط بينهما صاحب مؤسسة الحراسة الوهمية الذي يعد المتهم الرئيسي في قضية الحال، استنادا إلى تقارير الشرطة والدرك الوطني، كونه قد استفاد من صفقة لحراسة العمارات المنجزة منذ سنة 2005، بمبلغ مالي شهري يقدر ب35100,00 دج، دون توفره على الإعتماد الرسمي طبقا للمرسوم التشريعي 65,94 المؤرخ في 19 مارس 1994. وفي هذا الخصوص؛ أكد الشاهد توريرت رئيس مصلحة الصفقات العمومية وعضو مجلس الإدارة أمام المحققين أن الديوان لم يضبط أي تنظيم داخلي لتحديد كيفية إبرام الصفقات العمومية، معتبرا أن الإتفاقية المبرمة مع مؤسسة الحراسة الوهمية تعتبر خرقا للنصوص المعمول بها، إذ كان من المفروض الإعلان عن مناقصة، على اعتبار أن المبلغ قد تجاوز 4 مليون د.ج. من جهته كشف المدير السابق للمالية والمحاسبة الضحية ''مجبر.ح'' أنه خلال توليه للمنصب قبل إقالته من طرف المدير العام السابق، قد سجل دخول مبالغ مالية إلى حساب الديوان من طرف أشخاص؛ منهم ''أمالو.ح'' ، ''ش.ليندة'' ، ''تفوكت.ع''، ولما تساءل عن مصدرها بموجب مراسلة رسمية تعرض للطرد.