أم البواقي

عامان حبسا لإطارات ب»أوبيجي» منحوا امتيازات لمقاولين ومكاتب دراسات
قضت أمس الأول الغرفة الجزائية على مستوى محكمة الاستئناف بمجلس قضاء أم البواقي بإدانة إطارات بديوان الترقية والتسيير العقاري بعقوبة عامين حبسا منها النافذة ومنها التي تنوعت بين عام نافذ وآخر موقوف النفاذ . رئيس دائرة التحكم في مشاريع ديوان الترقية والتسيير العقاري المسمى (ع ن د) اتهم بارتكاب جنحة مخالفة الأحكام التشريعية لقانون الصفقات العمومية بغرض الحصول على امتيازات غير مبررة وإساءة استغلال الوظيفة والذي تم إدانته بعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار .
هذا مع إدانة كل من رئيس مصلحة تقنية المدعو (م ن) ورئيس مصلحة الصفقات (ب ن م) والموظف بديوان الترقية والتسيير العقاري المسمى (ص س) بعقوبة عام حبسا نافذا وعام موقوفة النفاذ وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار ،هذا في الوقت تمت تبرئة ساحة 4 مقاولين ويتعلق الأمر بكل من (ع س) و(ع م) و(ص ع) و(ب س) وكذا مكتبي دراسات وهما (ط ع) و(ب س) من الجرم الموجه لهما إلى جانب بقية موظفي الديوان ويخص جنحة مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية لقانون الصفقات العمومية ضد (م ن) و(ب ن م) و(ص س) وجنحة الاستفادة من سلطة تأثير أعوان الدولة ضد بقية المتهمين .
وكانت النيابة العامة قد التمست تأييد الحكم الابتدائي مع رفع عقوبة رئيس دائرة التحكم في مشاريع «أوبيجي» إلى ثلاث سنوات نافذة.
القضية ومثلما يستخلص من ملفها الذي تمت تلاوته في جلسة المحاكمة ترجع إلى الأشهر القليلة المنقضية عندما تلقت الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية أم البواقي شكوى مجهولة موجهة في الأصل ضد المدير الولائي لديوان الترقية والتسيير العقاري تفيد في مجملها بحصول جملة من الخروقات والتجاوزات خاصة فيما تعلق بمنح المشاريع السكنية وتوزيعها على المقاولات ومكاتب دراسات.
تحقيقات مصالح الأمن المعمقة بالتدقيق في فحوى الشكوى والاستماع لكل من لهم علاقة من قريب أو من بعيد في ملق القضية خصت إلى توجيه أصابع الاتهام إلى المتهمين العشرة الذي أدينوا جميعا أمام المحكمة الابتدائية وبعدها تمت تبرئة ساحة ستة منهم ويتعلق الأمر بالمقاولين ومكتبي دراسات.
التحقيقات التي حولت للمحكمة الابتدائية بعين البيضاء وبعدها تم طرحها على مستوى غرفة الاتهام بمجلس القضاء وقفت على أن رئيس دائرة التحكم في مشاريع ديوان الترقية والتسيير العقاري المتهم الرئيسي في ملف القضية استفاد من استيداع لمدة ثلاثة سنوات دخل بموجبه في عطلة بلا أجرة شهرية، غير أنه وفي فترة عطلته التي طلبها ومنحت له تقدم بملف ليتحول إلى مقاول وهو ما حصل أين منح له سجل تجاري على أساس أنه مقاول في أشغال البناء، والقانون من خلال تحقيقات مصالح الأمن يمنع من أي شخص منح له استيداع أن يقوم بالعمل طيلة الفترة التي منحت له.
كما أن التجاوز الثاني المسجل على رئيس دائرة التحكم في المشاريع هو أن مقاولته استفادت من مشروع سكني من داخل الديوان كذلك الأمر الذي طرح عديد التساؤلات وخاصة وأن بقية المتهمين العاملين بالديوان هم أعضاء بلجنتي فتح الأظرفة ولجنة دراسة الروض وتقييمها وهي العروض التي منحت بطريقة غير قانونية ومخالفة لقانون الصفقات العمومية.
تحقيقات الضبطية القضائية خلصت إلى أن المتهمين الموظفين ب»أوبيجي» أم البواقي تواطئوا مع المقاولين ومكتبي دراسات في عدم احترام دفتر الشروط خاصة على مستوى المشاريع السكنية الموزعة على قرية بئر وناس ومنطقتين بعين فكرون وعين مليلة أين تم تغيير المغسل ولم يتم احترام شرط إقامة حائط مزدوج الذي يفصل بين عمارة وأخرى مع استبدال آخرين لإطارات لأبواب وغير ذلك.
المتهمون أنكروا جميعا التهم الموجهة إليهم .