إجراءات جديدة لمحاسبتهم إلزام : المجاهدين المزيفين بإرجاع الأموال التي أخذوها

^التوجه الجديد للحكومة مخالف لما أعلن عنه وزير المجاهدين سابقا
كريم. ح
قالت مصادر موثوقة لجريدة البلاد إن قرارا جديدا اتخذته السلطات المركزية مؤخرا يقضي بتصفية قائمة المنتسبين لجيش التحرير الوطني من الأشخاص الطفيليين، أو ما يطلق عليهم في الساحة الإعلامية بالمجاهدين المزيفين، مع إلزامهم بإرجاع كل الأموال التي حصلوا عليها خلال السنوات الأخيرة بطريقة غير قانونية. وأشارت المصادر إلى أن الإجراء هذا تطور مفاجئ جاء بعد تحقيق مستفيض أمرت به جهات مركزية، وأفضت نتائجه إلى الكشف عن جملة من التجاوزات التي أضرت كثيرا بسمعة الأسرة الثورية وكل المنتسبين لجيش التحرير الوطني، ومن كان يتمتع بصفة العضوية في جبهة التحرير الوطني خلال ثورة التحرير.
وتفيد بعض التطورات الجديدة، بخصوص ما يطلق عليه ملف المجاهدين المزيفين، صدور تعليمات غاية في الصرامة، ستقدم عليها وزارة الشريف عباس خلال الأيام القليلة القادمة من أجل إرغام مئات ممن استفادوا من بطاقة العضوية في جيش التحرير الوطني، بطريقة غير شرعية، على إرجاع كل المعاشات والأموال التي حصلوا عليها في العشرية الفارطة، وهو الإجراء الذي يؤكد أن مراجعة جديدة تكون قد طالت قائمة المجاهدين الحقيقيين المعترف بهم على مستوى هذه الوزارة، التي كانت قد اتخذت في وقت سابق قرارا يقضي بتجميد نشاط اللجنة الوطنية الخاصة بدراسة ملفات المنتسبين لجيش التحرير الوطني. ويأتي التوجه الجديد للحكومة حيال ما يعرف بقضية المجاهدين مخالف تماما لما كان قد أعلن عنه وزير المجاهدين الشريف عباس شخصيا عندما أكد أن السلطات المركزية تكون قد قررت نهائيا إغلاق هذا الملف، وعدم إثارته مجددا بعد حالة الاحتقان الشديدة التي خلفها بين أعضاء الأسرة الثورية، وقسمهم إلى مجموعتين، واحدة ممن تملك كل الشرعية في الانتساب للعائلة التي ظلت تقارع المستعمر الفرنسي طوال أزيد من 7 سنوات وصنف، وفريق اخترق هذه العائلة وظل محل تشكيك وريبة من قبل أكبر المسؤولين والممثلين للأسرة الثورية بالجزائر. وتحدث هذه التفاعلات الجديدة داخل الأسرة الثورية، في وقت تشهد فيه الساحة الوطنية مجموعة من المراجعات التي أحدثتها تصريحات وشهادات كبار المسؤولين السابقين عن جيش التحرير الوطني وجبهة التحرير في المرحلة المتعلقة بثورة التحرير، وتوجه غالبية قادة الجيش الذي صنع الاستقلال الوطني، إلى كتابة سيرهم الذاتية، حيث كشفت عن مفاجآت كبيرة لدى الرأي العام الوطني وحتى السياسي، بالنظر إلى الحقائق التي أبرزتها وجاءت متناقضة تماما مع ما كان متعارفا عليه في السابق!!
يذكر أن فريقا كبيرا من المجاهدين ينتمون إلى ولايات ومناطق تاريخية مختلفة، ظلوا ينددون بهؤلاء الدخلاء على الماضي الثوري للجزائريين وذهبوا في تصريحاتهم إلى غاية التأكيد أن ما لا يقل عن 2 مليون جزائري يستفيدون في الظرف الراهن من عديد الامتيازات، والمنح والعلاوات التي تقرها الحكومة لأعضاء الأسرة الثورية، في إشارة إلى بعض المجاهدين المزيفين وكذا أبنائهم الذي يسمح لهم القانون بالاستفادة من بعض المزايا. وكشف الأخير أن جميع هذه الاستفادات لم تكن لتحصل لو لم يتم تزوير بعض الوثائق والشهادات المكتوبة التي سمحت لأصحابها بالاستفادة من العضوية في جيش التحرير الوطني .
وكان رئيس الجمهورية قد عمل من خلال التعديل الأخير الذي جرى على الدستور على صون وحفظ كرامة جميع المنتمين للأسرة الثورية في المجتمع، وهي الخطوة التي تبعتها إجراءات تتعلق بزيادات معتبرة في منح المجاهدين وأرامل الشهداء، إضافة إلى مزايا أخرى أقرت لهذه الفئة.