نصبوا على مواطنين بمنحهم قرارات استفادة مزوّرة مقابل 170مليونا :محاكمة إطارات بديوان التسيير العقاري لبئر مراد رايس يوم 29أكتوبر

أرجأت أول أمس، محكمة بئر مراد رايس محاكمة إطارات بديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس المتهمين بالنصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية إلى تاريخ 29أكتوبر الجاري. وجاءت متابعة هؤلاء الإطارات بينهم رئيس دائرة الإدارة العامة لديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس ورئيس وحدة باب الوادي ورئيس دائرة التسيير العقاري ورئيس مشروع بالديوان وإطار آخر ومواطن بموجب الشكوى التي حركتها منظفة بالديوان التي اكتشفت بأن رئيس دائرة الإدارة العامة يمنح رئيس وحدة الديوان بباب الوادي قرارات استفادة غير مدونة عليها أسماء المستفيدين.
حيث أنها سبق لها وأن شاهدت المتهم الثاني في وقت سابق يقتحم شققا بحي سعيد حمدين، حيث تقيم هي وبعد سنة من الواقعة ولما تدبرت عملا كمظفة بالديوان،رأته بالمصلحة مجددا لتسأل عنه حيث أخبرت بأنه يعمل بالديوان، لتتوجه إلى رئيس دائرة الإدرارة العامة لتطلعه بالوقائع إلا أنه لم يعرها اهتماما ونفى الوقائع، غير أنه وفي إطار زيارة أحد المسؤولين إلى الديوان طلب منها الإسراع في تنظيف المقر لتدخل مكتب مدير الإدارة العامة دون أن تطرق الباب فتجده رفقة رئيس وحدة باب الوادي يسلمه عقود إدارية فارغة، وعلى إثر هذا الاكتشاف على حد ما جاء في تصريحاتها، تم طردها من شغلها بعدما تعرضت للمساومات، مما اضطرها لرفع شكوى ضد المتهمين الذين راح ضحيتهم عدة مواطنين لهم كفاءات علمية فيهم إطار في الرياضة وآخر في المحاسبة وآخرون إطارات بشركات تابعة للدولة.
ومن خلال مباشرة التحريات تم استدعاء المتهمين من إطارات ديوان التسيير العقاري لبئر مراد رايس وشهود من ذات المؤسسة بينهم نائب مدير ومسؤول الوسائل العامة ورئيس مخزن الديوان ورئيس وحدة الديوان بحيدرة، إلا أن المتهمين أنكروا الوقائع المسندة إليهم، غير أن ما خلص إليه التحقيق كشف بأن المتهمين كانوا يترصدون الشقق التي لم يتسلمها بعد أصحابها ليقوموا بعرضها على آخرين ليتم بيعها مقابل مبالغ مالية تراوحت قيمتها بين 160و170 مليون سنتيم، وكان المتهمون المترابطة مهامهم في النصب ينتحلون صفات كاذبة للإستيلاء على أموال المواطنين ''الغلابة'' ويمنحونهم عقود ووثائق إدارية مزورة، كما ثبت من خلال التحقيق أن الشقة الواحدة قد بيعت لأكثر من شخص بحكم أن المتهمين يحوزون على نسخ من مفاتيح الشقق منها ما ضمت غرفتين وأخرى 3 غرف.
وأكدت مصادر موثوقة ل ''البلاد'' أن شهادة الشهود من موظفي وإطار ديوان الترقية جاءت ضد المسؤولين المتهمين الذين لازالت تواجههم قضايا أخرى أمام كل من محكمة الشراقة وحسين داي ومحكمة الحال.