من الضحايا موظفين بوزارتي السكن والشؤون الدينية وأحد المتهمين عون أمن بجامعة بوزريعة :التحقيق مع أفراد شبكة لتزوير عقود سكنات اجتماعية بالدار البيضاء

علمت ''البلاد'' من مصادر مطلعة، أن قاضي تحقيق الغرفة الأولى لدى محكمة بئر مراد رايس فتح تحقيقا مع أفراد شبكة قامت بإيهام عدد من المواطنين بتمكينهم من سكنات اجتماعية ثبت أن عقودها المحررة على أساس أنها صادرة عن ديوان الترقية والتسيير العقاري لكل من الدار البيضاء وحسين داي هي مزوّرة.
وبيّن التحقيق مع هذه العصابة المتّهم عناصرها بتكوين جمعية أشرار والتزوير واستعمال المزوّر والنصب والاحتيال، انتحال هوية الغير والتعدي على ملكية عقارية، والتي من بين أفرادها عون أمن بجامعة بوزريعة وعوني أمن ووقاية بشركة ''فيجيل بلوس'' أنها قامت بمنح عقود موقعة من قبل جهات غير مختصة، حيث استغل عوني أمن ''فيجي بلوس'' للحراسة الخاصة الشقق التي لم يتم تسليمها لأصحابها باعتبارهما من يتوليان حراستها وفقا للعقد المبرم بين إدارة ''الأو بي جي ي'' وهذه الشركة المكلفة بتأمين الحراسة. الإيقاع بأفراد هذه الشبكة التي تضمّ 6 أفراد، راح ضحيتها، حسب مصادرنا، عدّة أشخاص بينهم سائق بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف ومكلف بالشؤون القانونية بديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي ورئيس خلية الشؤون القانونية والمنازعات لديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء، وهذا بموجب الشكوى التي تقدّم بها أحد الضحايا المدعو (م.ن) في الثامن من الشهر الجاري، يفيد من خلالها تعرّضه للنصب والاحتيال من قبل المدعو (ع)، موضحا، أنه تعرف على الأخير خلال شهر مارس الماضي، والذي أخطرهُ أنه يعمل بديوان الترقية والتسيير العقاري، كما أن شقيقته مسؤولة على مستوى ولاية الجزائر، وعرض عليه تمكينه من الحصول على مسكن مقابل 750 ألف دج، كما سلّم له بعض الوثائق الخاص بملف طلب السكن، وبعد مرور أسبوع، على حدّ تصريحات الضحية، اتصل به المشتكى منه هاتفيا طالبا منه تسليمه مبلغ مسبق قدرهُ 35 ألف دج، إلا أنه رفض التعامل معه لاشتباهه في الأمر، ومنه أعلم مصالح الأمن التي تمكنت من إيقاف شخصين على متن سيارة من نوع ''ولف'' من الجيل الثاني، والتي كان بداخلها إلى جانب سائقها وهو كلوندستان، المشتبه فيه ويتعلق الأمر بالمدعو (ع.ع) وهو يعمل كعون أمن ووقاية بجامعة بوزريعة وبحوزته عقد إيجار مسجل باسم الشاكي صادر بتاريخ 14 مارس 2009 وعليه ختم ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء، موقع من قبل مديره العام، وذلك إلى جانب وصل دفع مؤشر عليه ختم الدفع ودمغة لنفس الهيئة بقيمة مالية قدرها ثلاث مائة ألف وخمسة آلاف دينار جزائري. وفي سياق التحقيق معه، أكّدت مصادرنا، أن المشتبه فيه، كشف عن المتعاملين معه، مؤكدا أنه ومنذ حوالي سنتين تعرّف على المدعو (ب.ر) عن طريق صديقه المدعو (ي) الذي أخطره أنّ الأول صاحب وكالة عقارية بباب الوادي وله علاقات وطيدة بمسؤولين بديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي وبإمكانه الحصول على سكنات اجتماعية بحي 700 مسكن بحي الموز ببلدية باب الزوار وذلك مقابل 057 ألف دج، وهو من طلب منه استقدام له الزبائن مقابل تمكينه من الاستفادة من مبلغ مالي قدرهُ 05 ألف دج عن إتمام عملية بيع كل شقة. مضيفا أنه مؤخرا التقى بشخص يدعى (ز) من نواحي منطقة زموري واقترح عليه بدوره استقدام أشخاصا يرغبون في شراء شقق، حيث أحضر له شقيقين يقيمان بنواحي تيقصراين ويرغبان في شراء شقتين، ومنه اتصل بالمدعو (ب.ر) الذي سلم له ثلاثة ملفات أحدهم يعني أحد الشقيقين وآخر لأمهما والثالث باسم الشاكي، إلا أنهم رفضوا تسديد المبالغ المالية إلى حين التّأكد من صحة القرارات على مستوى ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي، قبل أن يتراجع الشقيقين ويعربا عن استعدادهما لدفع المستحقات، إلى أن تم إيقافه على مستوى موقف محطة نقل المسافرين بسعيد حمدين. وثبت من خلال التحقيق، أن هذه الشبكة، كلّفت المدعو (ب.ر) بإحضار الضحايا، حيث يقوم بمنحهم الملفات الخاصة بطلب السكن ومنه مرافقتهم لمعاينة الشقق التي يطمحون لشرائها وهي في مجملها محدّدة بالعمارتين رقم 36 و44 لحي 700 مسكن بحي الموز بباب الزوار، وبعد اختيارهم لسكناتهم يقومون بدفع مبالغ تراوحت ما بين 100 ألف دج و004 مليون دج، ليسفيدوا من قرارات سكن مزوّرة يستقدمها المدعو (ب.ر). كما أن تلك القرارات خاصة بمستفيدين آخرين، فضلا عن أن تلك الشقق هي تابعة أصلا لديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء وليس لديوان حسين داي، وأن المتّهمون استعملوا نماذج عقود مختلفة عن النماذج المستعملة لدى إدارة ديوان الترقية والتسيير العقاري، فضلا عن كون التوقيع والأختام المدونة عليها مقلدة ولا تنطبق على أختامها الرسمية. وحسب مصادرنا، فإن الوثائق المقدّمة من المفروض أن يوقعها رئيس دائرة صيانة الحظيرة لديوان الترقية والتسيير العقاري وليس المدير العام.