عقود إدارية فارغة وبيع شقق خلافا للقانون بسعيد حمدين وبئر خادم : إطارات أو بي جي بئر مراد رايس هذا الخميس أمام العدالة

حددت أول أمس محكمة بئر مراد رايس يوم 12 نوفمبر الجاري كآخر أجل للبت في فضيحة ديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس، المتورط فيها خمسة من إطاراته ومواطن دون مهنة مسبوق قضائيا. حيث اعتاد النصب، وقد وجهت لهم جنح النصب والتزوير واستعمال المزور التي راح من بين ضحاياهم مدرب رياضي وإطارات بمؤسسات الدولة.
وقائع هذه القضية، كما سبق لنا نشره، تشير إلى متابعة المتهمين ويتعلق الأمر بكل من المدعو (ب.م) بصفته رئيس دائرة الإدارة العامة لديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس والمدعو (ب.ن) وهو رئيس دائرة التسيير العقاري لبئر مراد رايس والمدعو (ز.ع) رئيس مشروع وإلى جانبهم كل من المدعو (ن.م) إطار سابق بالديوان و(ب.ع) رئيس وحدة باب الوادي والمدعو (ب.ر) معتاد النصب وسبق وأن تمت إدانته على وقائع مشابهة طالت شققا تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء.
وجاءت متابعتهما بناء على الشكوى التي تقدمت بها المسماة (أ•ز) إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس مفادها قيام لصوص سنة 2003 بالتهجم على مسكنها الكائن بحي 400 مسكن بسعيد حمدين، وأنها في احد الأيام وبينما كانت تقوم بإصلاح قفل بابها تلقت ضربة قوية لتسقط أرضا ومنه شاهدت شخصا حاول الدخول إلى مسكنها ليلوذ بالفرار بعدما رأته، إلا أنها لم تتمكن حينها من معرفته إلى سنة ,2004 حيث تمكنت من الحصول على عمل كمنظفة بديوان الترقية والتسيير العقاري وقد شاهدت الشخص المعتدي عليها ويتعلق الأمر بالمدعو (ب•ع) وهو رئيس وحدة باب الوادي لتستفسر عنه لدى رئيس دائرة الإدارة العامة للديوان، قبل أن تجده عند دخولها مكتب هذا الأخير في أحد الأيام وهو يسلمها عقودا إدارية فارغة، حيث عرض عليها رشوة مقابل التكتم عن ما شاهدته، إلا أنها رفضت.
ومن خلال تحقيق بالقضية من قبل قاضي تحقيق الغرفة الثانية لدى محكمة الحال، فندت الممثلة القانونية لديوان الترقية والتسيير العقاري ما جاء على لسان المنظفة، وأوضحت، حسب، مصادر مؤكد ل''البلاد'' أن الديوان لمن يسبق له أن عاين مثل هذه التجاوزات بوحداته.
كما أن اجراءات تحرير عقود الإيجار تخضع للتسجيل على مستوى مصلحة الضرائب بعد استيفاء الإجراءات من قبل ولاية الجزائر، وأكدت أن عقد الإيجار باسم رئيس المشروع بالديوان المدعو (ز.ع) الذي يخص شقة تقع بشارع ذبيح شريف ومقرر الفسخ فائدة المسماة (ح.ع).
وعليه، فإن العقدين صحيحين تما وفق الاجراءات المعمول بها قانونا باعتبار أن الشقة ملك للديوان وأن رئيس المشروع قام ببيع الشقة لشخص آخر دون علم إدارة الديوان مما استلزم من هذا الأخير استصدار أمر على ذيل العارضة أمام محكمة باب الوادي لإجراء معاينة للشقة لتحديد شاغلها.
أما فيما يخص شهادة دفع مستحقات شقة كائنة بحي 804 مسكن ببئر خادم، فإن وثائقها مزورة، كون هذه الشقة مخصصة من قبل ولاية الجزائر لفائدة بلدية السحاولة وأن المستفيدة منها دفعت كامل مستحقاتها، وأن الوثيقة المستشهد بها من قبل الضحية لا تحمل اسمه وعليها تأشير محافظة الجزائر الكبرى، بالرغم من إلغاء هذه الأخيرة، فضلا عن أن الديوان غير تابع لها وأن ذات الوثيقة لا تتضمن أي ختم أو إمضاء، وأضافت أنه سبق لها وأن رفعت شكوى بهذا الشأن أمام مصالح الدرك الوطني لحيدرة من أجل التزوير، كون قرار قبول السكن موقع باسم مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء، والختم تابع لديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس.