إطارات بديوان الترقية والتسيير العقاري متابعون بالنصب والتزوير

أرجأت هيئة محكمة بئر مراد رايس أول أمس الخميس قضية إطارات لديوان الترقية والتسيير العقاري المنسوبة إليهم جنح النصب والتزوير وخيانة الأمانة إلى تاريخ 29 أكتوبر الجاري لإخراج أحد الأطراف من المؤسسة العقابية. ويستخلص من وقائع القضية بناء على المعلومات التي أفادنا بها مصدر قضائي أنه بتاريخ 11 أكتوبر 2008 تمت متابعة كل من المدعو (ب.ع) ،(ب.ن)، (ن.م)، (ب.م)، (ب.ب) و (م.ف) لارتكابهم جنح النصب، التزوير واستعمال المزور وخيانة الأمانة. حيث عند سماع الممثلة القانونية لديوان الترقية والتسيير العقاري بصفتها طرفا مدنيا في القضية أكدت بخصوص الشكوى التي تم تقديمها من طرف المدعوة (أ،ن) التي تعمل منظفة بالديوان واتهامها بعض الإطارات بأنهم يقومون بإخراج بعض عقود الإيجار فارغة بأنها غير صحيحة، لأنه لم يسبق وأن عاين الديوان مثل هذه المخالفات داخل وحداته، كما أن إجراءات تحرير عقود إيجار يخضع لإجراءات التسجيل في مصلحة الضرائب بعد عملية التخصيص من قبل الولاية، وأما فيما يخص عقد الإيجار باسم (ز.ع) المتعلق بالشقة الكائنة بشارع دبيح شريف وكذا مقرر الفسخ لفائدة السيدة (ح.ع) لنفس الشقة فإن العقدين صحيحين، أما شهادة إثبات دفع مستحقات الإيجار المتعلقة بالشقة الكائنة ببئر خادم فإنها مزورة. وتجدر الإشارة إلى أنه في 2003 تقدمت المدعوة (أ. ز) أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس من أجل تقديم شكوى مفادها قيام مجموعة بالتهجم على بيتها الكائن بحي سعيد حمدين، موضحة أنه في 2004 بعد أن تحصلت على عمل بديوان الترقية والتسيير العقاري تعرفت على أحدهم وهو المدعو (ب.ع)، هذا الأخير الذي دخل إلى مكتب (ب.م) أين سلم له عقودا إدارية فارغة وأنه عرض عليها رشوة من أجل التستر على ما شاهدته.