الجلفة : ثلاث عمليات تهيئة بعشرات الملايير في مهب الريح

لا يختلف اثنان على أن المنطقة الصناعية بعاصمة ولاية الجلفة، كانت إلى وقت قريب، أكبر ممتص لليد العاملة، حينما كانت توفر حوالي 5000 منصب شغل، قبل عملية “جزر" المؤسسات العمومية الناشطة هناك، وحلها وتسريح عمالها، لتدخل المنطقة التي تأسست بقرار وزاري سنة 1975 في “غيبوبة" طويلة، حاولت إدارة التسيير معها إعادة بعثها في العديد من المحطات، لكن الواقع الحالي للمنطقة يبعث على الأسى، لكونها تحولت إلى فضاء يستجدي المستثمرين في ظل العراقيل الممارسة عليهم على مستوى أكثر من جهة.
«البلاد" عادت مرة أخرى إلى تعرية عملية الجزر وتصفية المنطقة الصناعية الوحيدة بالولاية، لتقف وتعاين وضعها الحالي والمشاكل التي لا تزال تتخبط فيها، زيادة على مراحل تأسيسها ومراحل تهيئتها و«نحرها" فيما بعد. وفي هذا الصدد عرفت المنطقة الصناعية بالجلفة منذ تاريخ إنشائها مساحتها 240 هكتارا، ثلاث عمليات تهيئة من أجل تسويق صورتها، آخرها سنة 2005 في إطار برنامج الهضاب العليا، حيث رصد لها 24 مليارا وجهت، حسب مصادر “البلاد"، إلى تعبيد 5 كلم من الطرق الداخلية، إعادة الاعتبار لقنوات صرف المياه القذرة، إنجاز 4 كلم من قنوات المياه الصالحة للشرب، زيادة على أنارة مسافة 5 كلم وتزويدها بمحول كهربائي. وهي عملية التهيئة التي سبقتها عمليتان سابقتان، الأولى مخططة من طرف الدولة بمبلغ وصل إلى 75 مليون دينار، حددت من سنة 1975 إلى سنة 1980، أنجز خلالها 09 كلم من الطرق، 8 كلم قنوات صرف المياه القذرة وغيرها، والثانية انطلقت سنة 1986 وانتهت سنة 1990، تم خلالها إنجاز 600 متر إنارة عمومية، تأهيل 11 مساحة خضراء، 2500 متربع مربع أرصفة على طول 07 كلم وغيرها. وعلى الرغم من العمليات المنجزة بهدف “اصطياد" المستثمرين، إلا أن الثابت أن الركود لا يزال يسيطر على المنطقة ويعوض الحركية الإنتاجية التي سبقت حل المؤسسات العمومية.
تشير المعطيات المتوفرة إلى أن 41 هكتارا لا تزال غير مستغلة بمعدل 75 قطعة أرضية، في الوقت تم فيه تحويل الملكية لمساحة مقدرة ب 136 هكتارا، وفق دفتر شروط موضوع ومحدد، مما جعل عدد المؤسسات التي أضحت تمتلك عقودا يصل إلى 85 مؤسسة، وهناك 144 قطعة أرضية سائرة في طريق تحويل الملكية، وتؤكد المعطيات المتوفرة أن المشاريع المعتمدة حاليا يصل عددها إلى 32 مشروعا، منها 24 عموميا و 8 خواص، بعد أن كان العدد في عهد سيطرة القطاع العام على المنطقة الصناعية 97 مشروعا، مع العلم أن عدد المناصب المفتوحة وصل في حينها إلى 5000 منصب شغل، ليتم اختزال هذا العدد وزبره عبر مراحل حل المؤسسات العمومية وإحالة عمالها على البطالة، مما جعله ينخفض حاليا إلى حدود 1500 منصب فقط، وهو ما يعني أن المنطقة الصناعية فقدت 3500 منصب عمل منذ إقرار حل هذه المؤسسات العمومية.
عملية إعادة بعث المنطقة الصناعية من جديد و بالتالي استعادة المناصب “المنحورة"، اصطدمت بعزوف المستثمرين على مستوى أكثر من جهة، وتحدث بعض هؤلاء ل “البلاد"، عن أن كثرة الإجراءات الإدارية، والعراقيل التي يواجهونها في بعض المصالح الإدارية منذ سنوات عديدة، كانت وراء إدارة ظهورهم، وجزم مستثمر على أنه على حالة “روح وأرواح"، إضافة إلى جلب مزيد من الوثائق لكومة الوثائق التي تضمنها ملف الاستثمار المقدم منذ 4 سنوات كاملة. والوضع نفسها ذكرها مستثمر آخر في غياب أي تحفيزات من شأنها إخراج المنطقة من حالة الركود الممارس بفعل الممارسات الإدارية. مع العلم أن استغلال المساحة المتبقية والمحددة ب 75 قطعة شاغرة وإعادة إستغلال المساحة العقارية للمؤسسات المنحلة، في إطار الامتياز عن طريق المزاد العلني لم تؤت ثمارها أيضا، حسب بعض المتابعين للوضعية. والثابت في القضية أن المنطقة الصناعية تضررت كثيرا من عمليات حل المؤسسات العمومية وخسرت الآلاف من مناصب الشغل، وتحولت إلى فضاء عقاري يستجدي المستثمرين، ومن كانت توظف 5000 عامل، أضحت خاوية في العديد من الجهات، بفعل العزوف الحاصل والإجراءات المعقدة والكثيرة والمتشعبة جدا جدا التي يشتكي منها المستثمرون، مع العلم أن والي الولاية أكد في العديد من المرات على ضرورة إعادة تنشيط المنطقة وبعث بها الحركية الصناعية وأكد على ضرورة جلب المستثمرين، متعهدا بتبسيط الإجراءات والعمل على دفع عجلة التنمية بالمنطقة المذكورة.