منطقة النشاطات لفرناكة بمستغانم تعيق الاستثمارات رغم المؤهلات

المستثمرون المحليون والأجانب يمتنعون عن دفع الحقوق لسوء ظروف العمل

تمكن العديد من المستثمرين العرب بولاية مستغانم، رفقة نظرائهم الجزائريين، من تذليل الصعوبات لاستثمار مبالغ كبيرة بمناطق النشاط الصناعي، فيما امتنعوا عن دفع مستحقات استغلالها لأسباب موضوعية تتمثل في غياب أدنى المقاييس المعمول بها عالميا من أمن وبنى تحتية. ولم تعرف مناطق النشاطات تحولا كبيرا منذ إنشائها، ولم ترق لتكون مناطق صناعية تعكس قدرات ولاية مستغانم وموقعها الإستراتيجي بالقرب من الطريق السيار شرق - غرب وخط السكة الحديدية بمنطقة يلل في غيليزان.
ولعل من بين أهم مقومات الولاية التجارية ميناء تجاري تجاوز نشاطه مليون طن سنويا. ولتقصي الأسباب التي أدت إلى عزوف المستثمرين العرب عن دفع مستحقات مناطق النشاط التي أسسوا فيها استثمارات تقارب مليار دولار، انتقلت “الفجر” إلى منطقة النشاط بفرناكة، جنوب شرق ولاية مستغانم، للحديث إلى المستثمرين ومعرفة عوائق الاستثمار بالولاية.
تعد منطقة النشاطات بفرناكة أهم منطقة صناعية بالولاية من حيث المساحة وقيمة الاستثمارات، حيث تبلغ مساحتها 70 هكتار، حسب أرقام الوكالة العقارية بالولاية، فيما تقترب قيمة الاستثمارات فيها من سقف المليار دولار بوجود مصانع سعودية وجزائرية تنتج المواد الأولية التي تدخل في صناعة مواد التنظيف، إلى جانب إنتاج الأنابيب الإسمنتية والأغلفة المخصصة لتعليب البيضوغيرها، في انتظار استكمال مشاريع جديدة لإنتاج الكلور بقدرة تفوق القدرة الإنتاجية للشركة العمومية سواكلور ب7 أضعاف. وتتميز منطقة النشاطات بقربها من الطريق السيار شرق - غرب والطريق المزدوج الرابط بين ولايتي مستغانم ووهران، إلى جانب قربها من ميناء مستغانم ومن خط السكة الحديدية ومطار وهران. كما تتوسط منطقة قليلة الكثافة السكانية، ما يجعلها في منأى عن مشاكل التلوث والتأثير على الصحة العمومية، تشغل المنطقة زهاء 700 شاب. وقد تم تدشين أهم الاستثمارات فيها من طرف رئيس الجمهورية خلال زيارته سنة 2008، إلا أن منطقة النشاطات بفرناكة تعرف نقائص عديدة أضحت تشكل عبئا على المستثمرين الذي وضعوا ملايين الدولارات بناء على وعود من أعلى السلطات بتوفير المناخ اللازم للاستثمار.
لا أمن ولا طرق ولا هاتف في يوميات المستثمرين
أول ما يصطدم به المستثمر بمنطقة فرناكة الغبار المتطاير مع مرور الشاحنات المحملة بالسلع أو المواد الأولية، لعدم وجود طريق معبدة داخل محيط المنطقة الصناعية ،فيما يطالب المستثمرون بأكثر من تعبيد الطريق، حيث دعوا السلطات المحلية إلى تسييج المنطقة ووضع تمثيل أمني للحد من حالات السرقة والاعتداء التي أضحت تهدد استثماراتهم، حيث لا يمكن للمستثمرين توفير الأمن خارج المحيط المخصص لكل منهم، وقدموا أمثلة عن مناطق صناعية تم تسييجها في ولايات قسنطينة، الشلف، باتنة وسطيف. وأضاف محدثونا أن غياب الأمن أدى إلى سرقة مجهولين لألياف الجزائرية للاتصالات. ما يعزل مناطق النشاط نهائيا لفترات تمتد إلى أيام في الوقت الذي تعتبر وسائل الاتصال من هاتف وأنترنت ضرورية في تدوير عملية الإنتاج أو التسويق، حيث يتسبب قطع الهاتف عن خسائر معتبرة، فيما تظل التغطية بالهاتف اللاسلكي متواضعة ولا يمكن الاعتماد عليها. كما لم تنفذ وعود السلطات المحلية بوضع خط للألياف البصرية والذي سيحل مشكل الربط إذا تم إنجازه، كما طالب المستثمرون بتوفير الإنارة أيضا وتهيئة الطريق الرابط بين الطريق الوطني رقم 11 والمنطقة الصناعية، والذي يعرف تدهورا كبيرا، كما طالبوا بإنجاز خط للسكة الحديدية يربط المنطقة بالشبكة الوطنية.
قنوات صرف صحي غير صالحة..
استغرب عدد من المستثمرين الطريقة التي أنجز بها مشروع شبكة الصرف الصحي داخل منطقة النشاط بفرناكة، حيث لا يزيد عمقها عن بضعة سنتمترات وتصب في خزان واحد فقط، ما يؤدي إلى عودة المياه القذرة إلى ساحات المصانع أو بالقرب منها، ويصبح الشغل الشاغل للمستثمر تنظيف المحيط عوض البحث عن فرص استثمار جديدة. كما لم تأخذ دراسة المشروع بعين الاعتبار عمق بعض المصانع التي تقع تحت مستوى الشبكة، ما يعني عودة المياه القذرة.
وأكدوا أن المشكل لا يمكن حله إلا بتعويض الشبكة القديمة بأخرى جديدة بمعايير تأخذ بعين الاعتبار العمق والسمك اللازمين لتفادي النقائص المسجلة، كما يتوجب - حسبهم - إنجاز أكثر من خزان لاستقبال كميات المياه القذرة التي تحولها المصانع، والتي تتزايد بشكل مضطرد مع ارتفاع وتيرة الإنتاج و تزايد عدد المستثمرين.
المستثمرون يثمنّون جهود السلطات المحلية
ثمّن المستثمرون بمنطقة النشاط بفرناكة الخطوات الأخيرة للسلطات المحلية، والتي ساهمت في حل عدد من المشاكل كقوة التيار الكهربائي، حيث تم إنجاز خط عالي الضغط بقوة 60 ألف واط، كما سمح للمستثمرين بحفر آبار للحصول على كفايتهم من المياه، ما حل مشكل المياه نهائيا. فيما تظل المشاكل التي تم حصرها عبئا عليهم ومثبطا لفرص الاستثمار بالولاية التي تمتلك جميع المقومات، حيث يمكن تطوير الصناعة الغذائية لوجود أراضي زراعية خصبة، كما يمكن تطوير الصناعات المتصلة بالصيد البحري حيث تصل قيمة إنتاج الولاية إلى 10 آلاف طن سنويا من مختلف أنواع السمك، ويمكن أن تبلغ 25 ألف طن حسب آخر دراسة.
كما تتميز ولاية مستغانم بوجود جامعة ومدارس متخصصة، ما يحل مشكل الموارد البشرية اللازمة. وأضاف المستثمرون أن تطوير مناطق النشاطات سيسمح برفع الإنتاج إلى درجة يمكن معها تصدير الفائض وتوفير عملة صعبة غير الناتجة عن بيع المحروقات، كما يمكن لها الحد من البطالة والاستغلال الأمثل للقدرات البشرة المتوفرة، إلى جانب إمكانية نقل الخبرة والتكنولوجيا لليد العاملة الجزائرية.