عسكريان وموظفون ببلدية بوزريعة وأصحاب وكالات عقارية في قفص الاتهام :16متهما أمام محكمة الجنايات بتهم الرشوة واستغلال الوظيفة عقود مزورة تملأ في مؤسسات عسكرية وتمضى بأختام مقلدة

تفتح غدا الخميس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة إحدى اهم القضايا المتعلقة بالفساد والرشوة والتزوير، تورط فيها 16 متهما من بينهم عسكريان، احدهما يقطن بالجلفة وموظفيين بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية بوزريعة واصحاب وكالات عقارية و3 نساء، إحداهن في حالة فرار وحارس الملعب البلدي ببوزريعة، والذين أنشأوا بلدية موازية لبلدية بوزريعة بتخطيطهم وذكائهم الذي اوقع بعدة ضحايا فيما يخص بيع قطع اراضي وهمية بعقود مزورة وبسيناريو محكم ودقيق، كبدوا من خلالها ازيد من 5 ضحايا خسائر فادحة. فيما كانت العقود الوهمية تحضر في مؤسسات عسكرية وداخل مكتب رئيس مصلحة الأشغال والتجهيز باستعمال اختام دولة مقلدة.
المتهمون ال 16 سيواجهون امام قاضي الجنايات أسئلة دقيقة حول عمليات النصب والاحتيال التي تورطوا فيها، بعد إحالة غرفة الاتهام ملفهم وهو مصحوب بتهم ثقيلة تمثلت في ارتكاب جنايات تكوين جمعية أشرار والنصب والاحتيال والتزوير في محررات عمومية والتعدي على الملكية العقارية للدولة وتقليد أختام الدولة والرشوة والتدخل بغير صفة في الوظائف المدنية والعسكرية.
وبحسب ماجاء في قرار الإحالة، فإن الخطط الجهنمية، كانت تتم بداية من استدراج الضحايا من قبل صاحبة الوكالة العقارية المسماةب (د.ل) رفقة أشخاص مجهولين لم يتم تحديد هويته إلى غاية الآن، وينتظر أن يكشف عنهم التحقيق لاحقا، حيث تقوم المتهمة بتحضير قرارات استفادة مسبقا وتقوم بالتنقل رفقة الضحايا إلى مكتب عون إداري ببلدية بوزريعة متهم في القضية وذلك بناء على مواعيد مسبقة ومرتبة من قبل معه، حيث يطلب من الزبائن إحضار نسخة من بطاقة التعريف وشهادة الميلاد ثم يقم بوضع الختم الدائري لمصلحة الحالة المدنية التي يعمل بها على هذه القرارات لتسلم إلى المتهم (ر.م ) حارس بالملعب البلدي لبوزريعة الذي يتوجه رفقة الضحايا إلى مكتب العقار عند المدعوين (ب.ك) موظف بمصلحة التعمير ببلدية بوزريعة و(ح.ن) مراقب المحيط اللذان يلعبان دور المكلفين بتشهير العقود ومن ثمة يرسل الملف ثانية إلى (ر.م) الذي يتوجه به إلى (ب.ا) رئيس مصلحة الديوان ليتكفل بإمضائه ووضع الختم المستطيل الخاص به.
كما كان المتهم (ر.م) يحضر نماذج العقود المزورة فارغة وينقلها إلى مؤسسة الخدمة الوطنية، قصد ملئها بالآلة الراقنة بأمر منه وكل هذه الخدمات كانت تتم مقابل مبالغ مالية يتم تحديدها حسب نوعية الخدمة المقدمة ونوعية الزبون.
واكدت معطيات الملف أن التحقيق الأولي انطلق بعد تاريخ 19 -03-2008 حينما تقدم كل من (ش.ر) رفقة ابن عمته (ع.ع) بشكوى من اجل النصب والاحتيال التي راح ضحيتها من طرف المدعو (ل.ت) مصرحا أنه خلال شهر جويلية ,2007 كان يبحث عن قطعة ارض صالحة للبناء ببوزريعة، فطلب من ابن عمته بصفته صاحب نفوذ في مجال العقار مساعدته، وبعد مدة معينة اخبره أنه وجد له قطعة ارض مساحتها 400 متر لشخص متواجد بإنجلترا، أرسل له وكالة عن طريق القنصلية الجزائرية، لتقييد عقد الملكية باسمه ونظم له ابن عمه لقاء مع صاحب القطعة الأرضية المدعو (ل.ت) الذي اخبره أن القطعة استفاد منها بموجب عقد اداري بالتنازل الصادر عن بلدية بوزريعة وأنه سدد كل مستحقاتها الادارية فوافق على شرائها طالبا تسليمه نسخا من الوثائق المحصل عليها.
حيث تنقلا إلى الموثق وحررا وثيقة الاقرار بالدين، تؤكد تسلمه مبلغ 120 مليون كدفعة اولى مقابل حقوق الشهر والاتمام وإجراءات التنازل وبعد اربعة أشهر اضاف له مبلغ 480 سنتيم، بعد أن حرر له عقد وعد بالبيع، لتبقى الاتصالات بينهما بغية تسليمه النسخة الأصلية للعقد غير أنه كان يختلق له الحجج للتملص منه، وقام الضحية بالذهاب إلى بلدية بوزريعة للتأكد من العقد ففوجئ بأنه مزور وغير مسجل وأن العنوان المذكور في العقد خاص بصهر المتهم وبهذا الخصوص صرحت صاحبة الوكالة صحراوي أن وكالتهم وقعت ضحية النصب والاحتيال من قبل (ع.ع) وموظفين ببلدية بوزريعة وأن العمليات تمت بوكالتهم نظير استفادتهم من عمولة بعد أن تتم الصفقات غير أن هذه العمليات اخذت منعطفات بعد فبركة وتدبير مكيدة تم فيها الاستيلاء على وصولات تثبت تسليم الزبائن لمبالغ مالية وهذا بغرض طمس الحقائق ومحو الأدلة.
اما المتهم (ر.م)، فقد اكد امام الضبطية القضائية أنه كان يتعامل مع ابن خالته وباقي المتهمين على تحرير العقود لتسلم إلى ابنة عمه وهي المتهمة الموجودة في حالتى فرار والتي تسلمها بدورها إلى الضحايا وأنه كان يلعب دور الوسيط في هذه العمليات مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 3 و5 آلاف دينار.
من جهة اخرى، اكد الشهود أن الموظفين كانوا يترددون بكثرة على مكتبه ويستعملون الآلة الراقنة في تحرير العقود الخاصة بالاستفادة، حيث كان موظف بمصلحة التعمير يحضر عقود قديمة ممزقة وملفات فارغة ويطلب منه مساعدته في تحرير العقود المزيفة، وقد توصل التحقيق إلى الايقاع بالمتهمين ال16 بينما لم يتم التوصل إلى تحديد هوية بقية المتهمين الذين شاركوا في عمليات النصب والاحتيال، ماعدا إحدى المتهمات المتواجدة في حالة فرار.