تأجيل النظر في ملف الوكالة العقارية لتيزي وزو إلى الدورة المقبلة أجلت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو النظر في اخطر قضية جنائية تورط فيها 41 متهما من موظفي وإطارات الوكالة العقارية لبلدية تيزي وزو، اضافة إلى رئيس بلدية تيزي وزو سابقا والمتواجد في حالة فرار، إلى الدورة المقبلة نظرا لغياب أربعة أعضاء من مجلس إدارة الوكالة الذين يعدون شهودا أساسيين في القضية، بطلب من دفاع المتهمين. كما قررت المحكمة إبقاء المتهمين الأربعة الموقوفين (ا.م)، (ب،ح)، (س.ع)، (ح.م) رهن الحبس، بعدما طلب دفاع المتهمين استفادتهم من الإفراج المؤقت إلى حين تاريخ برمجة القضية الى الدورة القادمة على اعتبار أنهم محبوسين منذ ما يزيد عن 3 سنوات. وتعود وقائع هذه القضية التي وقع ضحيتها 50 شخصا إلى 12 جوان 2002 حيث وردت مراسلة من والي تيزي وزو السابق (ح.و) إلى مصالح الأمن التي تفيد بطلب فتح تحقيق بشأن تسيير الوكالة العقارية لمدينة تيزي وزو على خلفية وجود شبهات، وبناء على تعليمات النيابة تمت مباشرة التحقيق في اكبر فضيحة عقارية عرفتها ولاية تيزي وزو منذ الاستقلال، حيث تم استدعاء مدير الوكالة العقارية المتهم (م.ح) الذي صرح انه وبناء على مراسلة الوالي لمصالح الأمن تكفل بنفسه في إجراء تحقيق والذي تبين من خلاله وجود عدة تجاوزات، وواصلت مصالح الأمن تحرياتها لتكتشف عدة تجاوزات وتلاعبا بالمال العام إضافة إلى التزوير في محررات رسمية، وغيرها من القضايا حيث توصلت إلى تسجيل تورط41 متهما من بينهم رئيس بلدية تيزي وزو، مدير الوكالة العقارية، موظفي وموظفات الوكالة وكذا إطارات، إضافة إلى الموثق (غ.س) ومقاولين من أصحاب التعاونيات العقارية الذين استفادوا من الأراضي التي تم توزيعها، كما اكتشفت مصالح الأمن قيام المتهمين بتوزيع نحو 500 قطعة أرضية على الأحباب والأهل والأقارب، وبناء على هذه الوقائع تم استدعاء المتهمين ال 41 من بينهم 9 نساء متهمات في القضية تم استجوابهم من طرف قاضي التحقيق، حيث تم إيقاف 5 متهمين من بينهم مدير الوكالة العقارية، منذ افريل 2006 ، فيما لا يزال رئيس بلدية تيزي وزو السابق في حالة فرار والذي سيتم إدانته غيابيا، بينما 35 متهما آخرين غير موقوفين، والذين وجهت لهم عدة تهم منها اختلاس أموال عمومية، إبرام صفقات مشبوهة، مخالفة التشريع ، التزوير، استعمال المزور في محررات رسمية، الرشوة وغيرها من الجنايات المتابعين بها.
