ستفصل محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو في جلسة مبرمجة بتاريخ 29 ديسمبر الجاري، في أخطر قضية جنائية، هي الأولى من نوعها بالولاية، تورط فيها 41 متهما من موظفي وإطارات الوكالة العقارية لبلدية تيزي وزو، وكذا رئيس بلدية تيزي وزو سابقا المتواجد في حالة فرار، الذين وجهت لهم عدة تهم، منها اختلاس أموال عمومية، إبرام صفقات مشبوهة ومخالفة للتشريع، التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وغيرها من الجنايات المتابعين بها، التي وقع ضحيتها 50 شخصا. تعود وقائع هذه القضية إلى 12 جوان 2002 حيث وردت مراسلة من والي تيزي وزو السابق (ح. و) إلى مصالح الأمن، تتضمن طلب فتح تحقيق بشأن تسيير الوكالة العقارية لمدينة تيزي وزو على خلفية وجود شبهات، وبناء على تعليمات النيابة، تم مباشرة التحقيق في أكبر فضيحة عقارية عرفتها ولاية تيزي وزو منذ الاستقلال، حيث تم استدعاء مدير الوكالة العقارية المتهم (م. ح) الذي صرح أنه وبناء على مراسلة الوالي إلى مصالح الأمن تكفل بنفسه بإجراء تحقيق تبين من خلاله وجود عدة تجاوزات... وواصلت مصالح الأمن تحرياتها وتمكنت من اكتشاف عدة تجاوزات وتلاعبا بالمال العام، إضافة إلى التزوير في محررات رسمية وغيرها من القضايا، حيث توصلت إلى تسجيل تورط 41 متهما من بينهم رئيس بلدية تيزي وزو، مدير الوكالة العقارية، موظفو وموظفات الوكالة، إطارات، الموثق (غ. س)، إضافة إلى مقاولين من أصحاب التعاونيات العقارية المستفيدين من الأراضي التي تم توزيعها وغيرهم من المتهمين، كما اكتشفت مصالح الأمن قيام المتهمين بتوزيع نحو 500 قطعة أرضية على الأحباب والأهل والأقارب، والتي استفادت منها كذلك صديقة رئيس بلدية تيزي وزو سابقا.. وبناء على هذه الوقائع، تم استدعاء المتهمين ال 41 الذين تم استجوابهم من طرف قاضي التحقيق، حيث تم إثر ذلك إيقاف 5 متهمين من بينهم مدير الوكالة العقارية منذ أفريل 2006، فيما فر رئيس البلدية، وبقي 35 متهما آخر غير موقوفين. وينتظر أن تفصل محكمة الجنايات الثلاثاء القادم في القضية التي توبع فيها ال 41 متهما بجنايات إبرام عقود مخالفة للتشريع، تبديد أموال عمومية، التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، الرشوة وغيرها من التهم.
