تقارير برنامج الغذاء العالمي تشير إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في شمال مالي كشف تحذير أطلقه برنامج الغذاء العالمي، من حصول أزمة غذائية في شمال مالي، وجها جديدا من الأزمة في هذا البلد الذي شهد حالة من عدم الاستقرار بعد الانقلاب العسكري الذي حصل العام الماضي، والذي سهل على الجماعات المسلحة السيطرة على الأقاليم الشمالية للبلاد، مما دفع بالقوات الفرنسية إلى شن حملة عسكرية لإعادة تلك المناطق تحت سلطة باماكو. فقد دقت المتحدثة الإعلامية باسم برنامج الغذاء العالمي، “ايليزابيث بايرز" في مؤتمر صحفي، ناقوس الخطر بسبب الوضع الإنساني المتأزم الذي تواجهه المناطق الشمالية لمالي، والتي تعرف شحا وندرة كبيرة في الغذاء، وبالخصوص منطقتي “تمبكتو" و«كيدال"، حيث عرف مستوى الاستهلاك الغذائي لدى الأسر هناك تدهور كبيرا، محذرة من أن الأزمة الإنسانية ستتعقد أكثر مع قدوم فصل الصيف، الذي هو حتى في الظروف العادية يعتبر موسم ندرة في الغذاء في كل من مالي ومنطقة الساحل الإفريقي كلها. وأضافت “بايرز"، أن من أسباب تفاقم الأزمة أيضا عدم التغطية المالية الكافية للبرامج الإغاثية التي يقوم بها برنامج الغذاء العالمي، حيث بلغ مستوى العجز 74,8 مليون دولار أي ما يعادل 54 بالمئة من كلفة الدعم الإنساني الموجه للمنطقة، مما يعني أن المساعدات الإنسانية ستتوقف بحلول شهر أوت المقبل، الأمر الذي سيفتح الأبواب أمام سيناريوهات خطيرة بسبب المجاعة والجفاف، وسيرفع من معدلات الوفيات بسبب الجوع، وانتشار واسع للأمراض المرتبطة بسوء التغذية. يذكر أن عدد السكان الذين يشملهم برنامج المساعدات الغذائية يبلغ 125 ألف شخص في الشمال، ممن تضرروا من الصراع المسلح في المنطقة منذ شهور، بالإضافة إلى 152 ألف شخص من المشردين داخل البلاد والذين توجهوا خصوصا إلى جنوب البلاد، لكن مشكلة الجفاف وندرة الغذاء التي بدأت في مالي ستدفعهم حسب المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي للبحث عن وجهات جديدة. وبحسب تقرير البرنامج، فإن الأزمة التي تتعرض لها مناطق شمال مالي لا تقتصر عليها فقط، بل تشمل كل دول الساحل، كموريطانيا، النيجر، السينيغال، غامبيا، بوركينافاسو، وشمال كل من الكاميرون ونيجيريا، مما يعني أن توجه لاجئوا شمال مالي إلى هذه الدول خيارا مستبعدا، الأمر الذي يجعل الجزائر هي البلد الأقرب، والذي يعيش سكانه خارج نطاق هذه الأزمة الغذائية التي تضرب المنطقة، حيث ستشهد موجات لعشرات الآلاف من النازحين في حالة لم يتدخل المجتمع الدولي لإيقاف شبح المجاعة الذي يطل على السكان في شمال مالي الذين أنهكتهم الحروب وعدم الاستقرار الذي عم أقاليمهم لشهور طويلة، ويضاف إليها الجفاف وندرة الغذاء. وهي بالتأكيد فاتورة أخرى سيكون على الجزائر التعامل معها في الملف المالي، حيث سبق وأن دفعت ثمنا في الجانب الأمني نتيجة التوتر في الحدود الجنوبية التي عرفت انتشارا واسعا للأسلحة والمسلحين، وحتى في المناطق الشمالية، حيث ربطت عدة مصادر بين تواجد الجماعات المسلحة على الحدود مع تونس والأزمة في شمال مالي.
