الجزائر والعراق تعترضان على بيان أعدته قطر مسبقا حول سوريا

المعارضة تطرح مبادرة تتضمن خروجا آمنا للأسد مع حاشيته
روسيا تحذر من انهيار سوريا ومن عودة "الجهاديين" إلى أوروبا
"التلغراف": انقسام المعارضة يسمح للنظام السوري ب"شن هجوم كبير" لسحقها
أطلق الرئيس السابق للائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية أحمد معاذ الخطيب مبادرة "مقيدة بجدول زمني" لحل الأزمة تتضمن السماح لبشار الأسد بمغادرة البلاد، داعيا "السلطة وفصائل الثورة والمعارضة" إلى تبنيها. ومع تصاعد الأحداث؛ حذر مدير الاستخبارات العسكرية الروسية العامة الجنرال إيغور سيرجون من انهيار سوريا حال استمرار الجماعات "المتطرفة" في البلاد بفرض شروطها في مسألة إنشاء نظام الدولة. وقال سيرجون في كلمته أمام المؤتمر الدولي "الجوانب العسكرية والسياسية للأمن الأورو أطلسي" المنعقد في موسكو إن عدم استقرار الأوضاع يؤدي إلى توسيع رقعة النزاع في سوريا، حيث أن الأطراف المتنازعة تراهن على التسوية العسكرية للقضية.
وفي القاهرة اختتمت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا أعمال اجتماعها الطارئ رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري برئاسة حمد بن جاسم بدون بيان يعبر عما تم التوصل إليه من توصيات، وذلك بعد انعقادها لمده ساعة. واتفق أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على القيام بخطوات للتحضير لمؤتمر "جنيف 2″ من بينها الذهاب لمجلس الأمن للتوافق معه بشأن إصدار بيان يتضمن وقف إطلاق النار حتى يتمكن الجانبان الحكومة والمعارضة من الجلوس إلى مائدة الحوار. وأشارت اللجنة إلى التوافق على بعض العناصر التي تساهم في إنجاح المؤتمر الدولي المقبل "جنيف 2″، وطلبت اللجنة من الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي ورئيس اللجنة عرض هذه العناصر على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن والمبعوث المشترك لجامعة الدول العربية والأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي. ولم يشارك الإبراهيمي في الاجتماع الرسمي للجنة واكتفى بحضور الجلسة التشاورية التي سبقته، واتفق الوزراء على ضرورة توفير المناخ الملائم لعقد المؤتمر بوقف نزيف الدم في المدن السورية. واعترضت كل من الجزائر والعراق على مشروع البيان الذي أعدته قطر مسبقا لإصداره في نهاية الاجتماع. وتأتي مبادرة الخطيب بينما يعقد الائتلاف في اسطنبول اجتماعا يستمر ثلاثة أيام لبحث إمكانية مشاركته في مؤتمر "جنيف 2″ الدولي لتسوية النزاع في سوريا. وتنص المبادرة التي نشرها الخطيب على صفحته على موقع "فيسبوك" على أن "يعلن رئيس الجمهورية الحالي، وخلال عشرين يوماً من تاريخ صدور المبادرة قبوله بانتقال سلمي للسلطة، وتسليم صلاحياته كاملة إلى نائبه السيد فاروق الشرع أو رئيس الوزراء الحالي السيد وائل الحلقي". كما تتضمن السماح للأسد بأن "يغادر البلاد، ومعه خمسمائة شخص ممن يختارهم مع عائلاتهم وأطفالهم إلى أي بلد يرغب باستضافتهم". وذكر الخطيب أنه طرح هذه المبادرة "منعا لاضمحلال سوريا شعبا وأرضا واقتصادا وتفكيكها إنسانيا واجتماعيا واستجابة عملية لحل سياسي يضمن انتقالا سلميا للسلطة". وتمهل المبادرة رئيس الجمهورية "بعد قبوله الانتقال السلمي للسلطة مدة شهر لإنهاء عملية تسليم كامل صلاحياته"، على أن "تستمر الحكومة الحالية بعملها بصفة مؤقتة مدة (مئة يوم) من تاريخ تسلم الشخص المكلف صلاحيات رئيس الجمهورية الحالي". وتمنح المبادرة الشخص المكلف "كامل الصلاحيات التنفيذية لإدارة سوريا"، فيما تقوم الحكومة بصفتها المؤقتة وخلال "المائة يوم"؛ بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والعسكرية. ويكلِف الأمين العام للأمم المتحدة وسيطا دوليا للإشراف على المرحلة المؤقتة في سوريا ورعاية عملية انتقال السلطات. وبعد مرور فترة المائة يوم، تلحظ مبادرة الخطيب انتقال جميع صلاحيات الحكم إلى حكومة انتقالية يتم الاتفاق والتفاوض عليها في إطار ضمانات دولية، على أن تتولى هذه الحكومة "مهام التحضير والتأسيس لسورية الجديدة".
من ناحية أخرى، اعتبر مصدر أمني بريطاني أن نظام الرئيس بشار الأسد حقق مكاسب عسكرية هامة في الآونة الأخيرة جعلت تسليح المتمردين مسألة ملحة. ونسبت صحيفة "ديلي تلغراف" إلى المصدر، الذي وصفته بالبارز، قوله "إن الانتصارات العسكرية الأخيرة قطعت إمدادات المتمردين وطرق تراجعهم، ما سيسمح للنظام السوري بالتخطيط لشن هجوم كبير لسحق قوات المعارضة المنقسمة". وأضاف المصدر "أن وضع المعارضة السورية سيء وتواجه خطر تعرضها للمزيد من الهزائم، على الرغم من أن نظام الرئيس الأسد لا يمكنه الفوز في نهاية المطاف". وأشار إلى "أن هناك خطراً من قيام النظام السوري بشن حملة عسكرية ضخمة خلال الفترة التي تسبق انعقاد مؤتمر جنيف 2 بهدف خلق وقائع على الأرض تحوّل ميزان المفاوضات المقبلة، ورأينا ذلك يحدث في نزاعات ماضية".