الخطيب يطلق "مبادرة" للخروج من الازمة

أطلق الرئيس السابق ل "الإئتلاف الوطني السوري" المعارض أحمد معاذ الخطيب اليوم الخميس مبادرة للخروج من الأزمة في سوريا تنص على تسليم الرئيس بشار الأسد لصلاحيته كاملة خلال 20 يوما من تاريخ صدور المبادرة. وتنص المبادرة التي أطلقها الخطيب في اجتماع الهيئة العامة للائتلاف في اسطنبول والتي تتضمن 16 بندا على أن "يعلن رئيس الجمهورية الحالي وخلال 20 يوما من تاريخ صدور المبادرة قبوله لانتقال سلمي للسلطة وتسليم صلاحياته كاملة إلى نائبه السيد فاروق الشرع أو رئيس الوزراء الحالي السيد وائل الحلقي". وينص البند الثاني من المبادرة على أن "يحل رئيس الجمهورية الحالي مجلس الشعب وتنقل صلاحياته التشريعية إلى الشخص المكلف بصلاحيات رئيس الجمهورية". وتدعو المبادرة إلى أن "يعطى رئيس الجمهورية الحالي بعد قبوله الانتقال السلمي للسلطة مدة شهر لإنهاء عملية تسليم كامل صلاحياته" وبأن "تستمر الحكومة الحالية بعملها بصفة مؤقتة (مئة يوم) من تاريخ تسلم الشخص المكلف صلاحيات رئيس الجمهورية الحالي". وتنص أيضا على أن يعطى الشخص المكلف كامل الصلاحيات التنفيذية لإدارة سوريا ويستبعد من المسؤوليات كل من تشمله لائحة العقوبات الدولية وعلى أن تقوم الحكومة بصفتها المؤقتة وخلال (المئة يوم) بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والعسكرية. وفي البند السادس تدعو المبادرة إلى إطلاق جميع المعتقلين السياسيين من جميع السجون والمعتقلات فور قبول المبادرة وتحت إشراف دولي وبأن تتخذ كل الإجراءات لعودة المهجرين. وبحسب المبادرة "تكون جميع الأراضي السورية مفتوحة لجميع أنواع الإغاثة الإنسانية المحلية والدولية". وتنص المبادرة على أن " يغادر الرئيس الحالي البلاد ومعه 500 شخص ممن يختارهم مع عائلاتهم وأطفالهم إلى أي بلد يرغب باستضافتهم" على "ألا تقدم أية ضمانات قانونية للمغادرين لاختصاص الأمر بمجلس نواب شرعي متفق عليه بين السوريين". وتدعو أيضا الأمين العام للأمم المتحدة إلى تكليف وسيط دولي للإشراف على المرحلة المؤقتة في سوريا والالتزام بها ورعاية عملية انتقال السلطات. وينص البند 12 على "التزام جميع الأطراف بوقف استخدام الأسلحة الثقيلة وتحت الرقابة الدولية". وينص البند الثالث عشر على "العفو عن جميع الأشخاص الذين قاموا بأعمال تعتبر من الأعمال العسكرية المشروعة في القوانين الدولية زمن الحرب وبالتالي تعتبر الأوامر بقتل واستهداف المدنيين والتعذيب والاغتصاب والاختطاف أعمالا إجرامية ويخضع مرتكبوها للقوانين الجنائية المحلية والدولية". وقال الخطيب أنه بعد مرور المئة يوم وتنفيذ بنود هذه المبادرة "تنتقل جميع صلاحيات الحكم إلى حكومة انتقالية يتم الاتفاق والتفاوض عليها في إطار ضمانات دولية" و"تتولى الحكومة الانتقالية اللاحقة مهام التحضير والتأسيس لسوريا الجديدة".