الدولة تنفق الملايير على مراكز الردم التقنية لإعادة إنتاج التلوث…

روبورتاج: دحناش مختار
اضطرت إلى إغلاق العديد منها عقب احتجاجات وشكاوى المواطنين
أطنان من النفايات يمكن أن توفر أموالا ضخمة وتفتح آلاف مناصب الشغل
تستهلك مراكز الردم التقني ومعالجة النفايات بمختلف أنواعها ملايير الدولارات التي تكبد خزينة الدولة أموالا ضخمة، حيث إن البرنامج الذي سطرته الحكومة ممثلة في وزارة البيئة من أجل إنجاز مركز ردم تقني واحد على الأقل بكل ولاية، أثبت فشله بحكم أن هذه السياسة المتبعة في معالجة النفايات أضحت من الأنماط القديمة في حين طورت العديد من الدول برامج لاستغلال تلك النفايات واستثمارها لتوفير الطاقة وجني أموال ضخمة وفتح عدد هائل من مناصب الشغل. ومازلت الحكومة تواصل هذا البرنامج لإنجاز أكبر عدد من مراكز الردم التقني على مستوى معظم الولايات الكبرى، وهي المراكز التي تبين فشلها وعدم نجاعتها وأنها تلهتم الملايير لإعادة إنتاج التلوث بطريقة أخرى، بدليل أن السلطات اضطرت إلى إغلاق العديد منها..
ملايير صرفت على مراكز الردم.. ذهبت في مهب الريح
إغلاق مراكز الردم بعد أن التهمت الملايير لإنجازها، مثلما هو حال مركز الردم بأولاد فايت بالعاصمة الذي أمر وزير تهيئة الأقاليم والبيئة والمدينة عمارة بن يونس بإغلاقه مؤخرا بعد مرور 12 سنة على تشغيله بسبب الشكاوى والاحتجاجات المتكررة للمواطنين الذين تضرروا من الروائح الكريهة والغازات المنبعثة منه بعد سنوات قليلة من فتحه. ولم تمر سوى سنتين على تسلم مركز الردم التقني بحاسي بونيف شرقي وهران الذي التهم 180 مليار سنتيم، حتى تعالت شكاوى واحتجاجات المواطنين على تلوث المحيط بسبب الروائح الكريهة والغازات السامة المنبعثة منه، وكان المشروع قد تم تسليمه قبل سنتين بعد تشبع المفرغة العمومية ببلدية الكرمة عند مدخل الطريق السيار شرق غرب والتي سببت كارثة صحية على سكانها الذين عانوا لمدة طويلة من انعكاساتها. وقد بدأت شكاوى المواطنين بحاسي مفسوخ وبن فريحة وبوفاطيس والتجمعات السكنية المجاورة للمركز بسبب هذه الفضيحة التي تهدد بكارثة بيئية، حيث صارت الروائح الكريهة والغازات تنغص عليهم حياتهم اليومية، بعدما تنفس سكان الكرمة الصعداء إثر إغلاق المفرغة العمومية، بدأت معاناة أخرى لسكان الجهة الشرقية من وهران مع التلوث. والأمر نفسه بالنسبة لمركز الردم ببلدية العنصر بعين الترك الذي استلم أشهرا قليلة قبل المركز الأول، والذي بدأ السكان المجاورون له يعانون من نفس مشكل انبعاث الروائح الكريهة وتلوث المحيط. وتواصل الحكومة هدر المال في مشاريع مشابهة، حيث ينتظر أن تتدعم ولاية الجزائر العاصمة بثلاثة مراكز ردم تقنية أخرى، وتجري الأشغال لإنجاز مركزين بسيدي بلعباس.
مكتب الاستشارات البيئية يعرض تجربة رائدة لتسيير النفايات
آلاف الأطنان من النفايات تعتبر "ثروة" لا يتم استغلالها
انتقد ممثل مكتب الاستشارات البيئية الدولي بالجزائر بلقاسم محمد خلال ندوة صحفية بفندق الرئيس بوهران، تركيز السلطات المبالغ فيه على مراكز الردم التقني كحل وحيد للتخلص من النفايات التي ترمى يوميا والمقدرة بآلاف الأطنان، مؤكدا أن المراكز المذكورة تستهلك ميزانية ضخمة دون أي فائدة، بل إنها تتسبب كوارث بيئية على المديين المتوسط والبعيد باعتبار أنها تتسبب في تلويث الطبقة الجوفية للمياه التي تمثل ثروة لا يجب التلاعب بها وتعريضها للمخاطر كون السوائل التي تتسرب إلى داخل طبقات الأرض في هذه المراكز ستسمم المياه المتواجدة تحتها لا محالة بمرور الزمن. والأخطر من ذلك لن يقتصر التلوث على حد تعبير ممثل الهيئة المختصمة في إنجاز مجمعات استرجاع النفايات على المناطقة المجاورة بل سيصل التسمم بمرور الزمن إلى الطبقة الجوفية.
واعتبر المتحد أن النفايات المرمية تعتبر "ثروة حقيقية يمكن استغلالها، وتنتج وهران وحدها أكثر من 2000 طن من النفايات. استعرض ممثل مكتب استشارات دولي متخصص في الحفاظ على البيئة والمحيط، تجربة رائدة لحماية البيئة واسترجاع النفايات على اختلاف أنواعها، حيث صرح المتحدث بأن تلك النفايات يمكن استغلاله لتوليد الطاقة عن طريق القيام بتوليد غاز "الميثان" بوسائل جد بسيطة توفر أموالا يتم إنفاقها على مراكز الردم، وتضع حدا لمشكل النفايات التي تهدد البيئة. وأكد المتحدث في تبريره أهمية عمليات "الاسترجاع" أن المراكز التقنية لمعالجة النفايات التي تعول عليها السلطات بالجزائر لها أضرار على الطبقة الجوفية للمياه في المستقبل القريب والمتوسط مما يستدعي بالضرورة صرف النظر عن هذه التقنية القديمة التي لا تستطيع احتواء كل النفايات، مما يستدعي، حسبه، التخلي عن هذه التقنية التي أثبتت فشلها. وعرض مكتب الدراسات على المجلس الشعبي الولائي لوهران برنامجا متطورا لمعالجة النفايات في مجمعات خصيصا لذلك وبتجهيزات تحولها إلى طاقة كهربائية المانيا والبرازيل والهند وابدى المتحدث تحمسه لتوفير الطاقة الكهربائية وبيعها للمؤسسات الوصية بأسعار تنافسية وبتكلفة إنتاج أقل بكثير من التكلفة الحالية لإنتاج الكيلواط الواحد من الطاقة الكهربائية التي مازالت تولد عن طريق محركات ضخمة تلوث البيئة، وضرب مثالا على ذلك بدول تستعمل هذه البرامج على غرار البرازيل وألمانيا، مؤكدا أن هذا البرنامج من شأنه أن يوفر الآلاف من مناصب الشغل ويوفر على الخزينة الأموال الطائلة التي تصرف على مراكز الردم التقنية التي أثبتت عدم نجاعتها مبكرا.
وبوهران، أفادت مصادر من مديرية البيئة بأن النفايات الزجاجية تمثل 60 بالمائة من النفايات المنتشرة، حيث يشكل الزجاج أكبر كمية من النفايات التي يتخلص منها المواطنون، وتعتبر "ثروة" كبيرة لا يتم استغلالها، إذ أشارت المصادر ذاتها إلى وجود 4 خواص فقط ينشطون في مجال جمع النفايات الزجاجية من قارورات غازية وكحولية التي يتخلص منها المستهلكون، ويقوم هؤلاء الخواص باسترجاع 20 بالمائة فقط من تلك النفايات، مما يتطلب إنجاز مشاريع خاصة لاسترجاعها وإعادة رسكلتها واستغلالها. وأفادت المصادر ذاتها بأن إفراج الوزارة الوصية عن المزيد من رخص الاستغلال في هذا المجال من شأنه أن يعود بالنفع الكبير ويفتح آلاف مناصب الشغل.
قلة الخواص الناشطين يشجع على تهريب النفايات
يخلق سوء التسيير لمشكل النفايات جوا لنشاط عصابات التهريب التي تقوم بتهريب النفايات خاصة منها الحديدية نحو المغرب، ومما يضيق الخناق على الناشطين الخواص في مجال تجميع النفايات الحديدية وبيعها السعر الذي أقره مصنع إنتاج الحديد والصلب التركي الذي دشن الوحدة الأولى منه مؤخرا الوزير الأول عبد المالك سلال، حيث اعتبر العديد من الناشطين أن السعر المطلوب هو تشجيع لتهريب تلك النفايات الحديدية والمواد الصلبة نحو المغرب وبيعها بأسعار رمزية.
ولاتزال معظم المؤسسات الاستشفائية تعاني مشكل معالجة النفايات الاستشفائية التي تتسبب غالبا في كوارث بيئية بسبب عدم وجود عدد كاف من الخواص لتسييرها، ويتم غالبا التخلص منها برميها في أماكن قريبة من التجمعات السكانية الأمر الذي يعود على صحة المواطنين بالسلب وهذا بسبب احتوائها على مواد كيميائية سامة، مثلما هو الحال بالنسبة لمستشفى أو نوفمبر بوهران والذي يتخلص من نفاياته من حقن وأكياس وأمصال ومعدات طبية برميها وحرقها بالقرب من سكان عمارات عدل بإيسطو، مما تسبب مؤخرا في موجة من الاحتجاج والسخط في أوساط السكان، واضطرت إدارة المستشفى بعدها إلى التخلص من تلك النفايات بحرقها في إحدى زوايا ساحات المستشفى. وكانت الممثلة عن وزارة البيئة وتهيئة الإقليم والمدينة "كريمة سمادجي" قد كشفت، على هامش الملتقى الدولي الأول حول تسيير النفايات الاستشفائية والصحية، عن أن الوزارة منحت 10 رخص لخواص من أجل جمع وتسيير أزيد من 20 ألف طن من النفايات الاستشفائية سنويا، حيث تفرض الدولة على هؤلاء الخواص ضريبة قدرها 24 ألف دينار للطن الواحد من النفايات.