تجميد مشروع سكني بقيمة 110 مليار سنتيم منذ 12 سنة : "مير" الأبيار يتلاعب بسكنات CNEP

كشفت مصادر مطلعة ل "البلاد"، أن رئيس المجلس الشعبي لبلدية الأبيار بأعالي العاصمة السيد ع. م، عمد خلال عهدتيه السابقتين إلى تجميد برنامج سكن في غاية الأهمية، مخصص آنذاك لعمال البلدية، ويستفيد منه الكثير من مواطني الأبيار الذين هم في حاجة إلى سكن. ويعود هذا البرنامج إلى سنة 2001م، وتم اقتراحه من طرف المجلس الشعبي السابق رصد له آنذاك غلاف مالي قدر ب 40 مليار، ودعم ببرنامج آخر من رئيس المجلس الحالي لشراء عقار بقيمة 40 مليار، وصلت قيمته إلى أكثر من 80 مليار، ثم أضيف إليه مبلغ آخر يقدر ب30 مليار لتنمية برنامج العقار. وبالتالي فقد وصل الغلاف المالي لهذه السكنات إلى 110 مليار سنتم، لكن رئيس البلدية أراد طي هذا الملف بعد 12 سنة من الانتظار، دون تقديم أية تفسيرات مقنعة من هذا الأخير، والذي لم يحترم تعليمات السلطات العليا بالبلاد والقاضية بتعجيل تنفيذ مثل هذه البرامج، التي تدخل في إطار المنفعة العامة، وإذ ما نظرنا إلى القيمة المالية المجمدة لمدة 12 سنة كاملة، نجد أن رئيس البلدية استنزف من خزينة الدولة ملايير نظير تجميد المشروع كل هذه المدة من خلال ارتفاع أسعار مواد البناء ومستلزمات الإنجاز، ضف إلى ذلك الزيادات التي تضاف في كل مرة لتنمية البرنامج. كما نلاحظ أيضا أن القيمة المضافة لبرنامج شراء العقار ب 30 مليار عملية مبهمة، لأن هناك برنامجا قبله لم يضف له ولا دينار. وقد أبدى عمال البلدية تخوفهم من أن يلجأ رئيس البلدية إلى عملية سرية كتلك التي مست سكنات الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط أياما قبل انقضاء عهدته الانتخابية السابقة وفي ظرف قياسي، دون أن تتحرك الجهات الوصية، حيث قام هذا الأخير بتوزيع سكنات الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، مشروع دالي إبراهيم 232 مسكن في إطار البرنامج السكني بصيغة بلدية صندوق التوفير 1989 م، في توزيع غير عادل بمعية حاشيته.
واستنادا لمعلومات وقفنا عليها، فإن الاستفادة كانت من نصيب الذين لا يستحقونها عن طريق المحاباة وغيرها وبطريقة سرية خالفت القوانين المعمول بها. للإشارة فقد أكد الكثير ممن التقينا بهم من موظفي البلدية، إلى أن عملية توزيع السكن تخضع لقوانين ولجان خاصة، عكس ما جرى بالأبيار. كما أن هناك مداولات ولجان مختصة في هذا المجال. وحسب ما علمناه، فإن العملية سادها غموض، حيث استفاد الكثير من الملاك بطرق عشوائية، كما أن هناك من استفاد قبل هذا الوقت من السكن، ومدير الشؤون الاجتماعية هو صاحب حصة الأسد من هذا الامتياز الخاص بأسماء ذويه، إضافة إلى أوانس يعملن بمديرية الشؤون الاجتماعية وظفن حديثا، لا لشيء سوى لكونهن في مقتبل العمر لهن من الأولوية ما يجعلهن مستفيدات دون منازع.
"المير" من جهته حاول التنكر لهذا الفعل حينما تقرب منه بعض العمال للاستفسار عن الأمر، إلا أنه اعترف بالخطأ باعتراف بعض المستفيدين من هذا الامتياز الخاص، ووعد بالنظر في القضية إن عاد في عهدة أخرى وكان له ذلك، عاد في عهدة ثالثة لكنه خالف وعده، وهو ما يطرح عدة أسئلة اليوم حول هذا التصرف الغريب لماذا العملية كانت سرية؟ هل من ورائها أشياء، لأنه لا يمكن الاستفادة من سكنات تتكون من 5 غرف في دالي إبراهيم من قبل أناس لاحق لهم، وبالتالي فعمال البلدية وخاصة المحتاجين منهم للسكن يحتجون على كيفية سير العملية التي لم تكن قانونية.
للإشارة، فإن السكنات لها ملاكها منذ 30 عاما، تم استدعاؤهم حسب ما ورد في تصريحات سابقة لرئيس البلدية لإحضار الوثائق وعلى رأسها شهادة السلبية، ما أثار حفيظة أغلبية المستفيدين آنذاك، وقالوا إن بعض المستفيدين منهم دفع الأقساط كاملة والتي بلغت 170 مليون سنتيم، وفي الوقت ذاته قال السيد عبد اللاوي محمد إن هؤلاء استفادوا فعلًا من عقارات أخرى في برامج وصيغ سكنية أخرى عكس ادعاءاتهم بدفع مستحقات الإيجار لمدة 30 عاماً وعزز تصريحه بأنه يملك قائمة تحمل أسماء المستفيدين من مشروع 232 مسكنا تثبت أنهم ملاك شقق استفادوا منها ومن صيغ أخرى ليعود ويوزعها لملاك بأسماء ذويهم وإلى من كانت له استفادة قبل هذا الوقت من السكن الاجتماعي، والبعض الآخر وظف بالبلدية منذ سنتين فقط ولايزال متعاقد، ويتنكر لهذا الفعل، لا لشيء سوى لأن هذا المشروع مدعم ب 50 مليار لتدارك التأخر المسجل على مستوى مبنيين لم تنطلق بهما الأشغال رقم 13 و14. للإشارة فإنهما يحتويان على 60 سكنا ب 5 غرف ما يعني أنهما سيعودان عليه بالفائدة، فيما بدت معالم البزنسة ثابتة لا جدال فيها وقد تصل إلى ملايير. أحمد. ب