مشروع 232 مسكناً بصيغة (بلدية - صندوق التوفير)‏

بلدية الأبيار تطالب المستفيدين بشهادة السلبية

يتساءل المستفيدون من المشروع السكني المجسد بدالي ابراهيم حول سبب تأخر البلدية الأبيار في تسليمهم مفاتيح الشقق التي دفع البعض منهم للمستحقاتها في إطار البرنامج السكني بصيغة (بلدية صندوق التوفير) وذلك منذ 1989، ومازاد من قلق المستفيدين هو سطو بعض المجهولين على سكناتهم وذلك منذ 4 سنوات.
عبر المستفيدون ل «المساء» عن حاجتهم الماسة لاستيلام مفاتيح مساكنهم لأنهم سئموا دفع إيجار الكراء الذي استنزف جيوبهم على حد أقوالهم و أوضح بعضهم أنهم وضعوا تحت المطرقة والسندان، لأنهم في نظر القانون ملاك شقق، في حين لم يستلموا مفاتيحها، ومن جهة أخرى ليس بإمكانهم إيداع ملفات أخرى للحصول على شقق في صيغ أخرى.
في حين أن السكنات التي انتظروها قرابة الثلاث عقود من الزمن تم السطو عليها من طرف مجهولين منذ أربعة سنوات يضيف البعض من المستفيدين.
وقال بعض المستفيدين أيضاً أنهم في الوقت الذي كانوا ينتظرون استدعاءات من طرف البلدية تحمل بشرى تسليمهم مفاتيح شققهم، تفاجأوا باستدعاءات ممضية من طرف رئيس البلدية مطالبون فيها بإحضار بعض الوثائق وعلى رأسها شهادة السلبية وهو ما أثار حفيظة أغلبية المستفيدين الذين وضعوا طول فترة التسديد ذريعة تمنعهم من الحصول على الشهادة السلبية، كما قالوا أن بعض المستفيدين دفع الأقساط كاملة والتي بلغت 170 مليون سنتيم آنذاك.
وفي رده قال رئيس المجلس الشعبي البلدي للأبيار السيد عبد اللاوي محمد أن ما أثار الجدل أن هذه الشهادة قد أثبتت أن هؤلاء قد استفادوا فعلًا من عقارات أخرى في برامج وصيغ سكنية أخرى عكس ادعاءاتهم بدفع مستحقات الكراء لمدة 30 عاماً وعزز «المير» تصريحه أنه يملك قائمة تحمل أسماء المستفيدين من مشروع 232 مسكناً تثبت أنهم ملاك شقق استفادوا منها من صيغ أخرى، مضيفاً أن مشروع (البلدية - صندوق التوفير) بحي الرياح الكبرى قد أنجز بنسبة 50 بالمئة وأن مصالحه ستقوم بإنجاز الشطر الثاني من هذا المشروع السكني موضحاً في هذا السياق أن مثل هذه المشاريع السكنية لم يكتب لها النجاح ذلك أنها لم تعتمد على دراسة محكمة منذ انطلاقها وهو الأمر الذي جعل النتائج السلبية لمثل هذه المشاريع أكثر من الإيجابية، مشيراً من جهة أخرى بشأن السطو على شقق المستفيدين منذ 4 سنوات، أن مصالحه قد رفعت دعوى قضائية ضد المعتدين وقد صدر الحكم بالطرد في حق هؤلاء، كما ستنفذ البلدية قرار الطرد في القريب العاجل، حسب ما جاء عن رئيس المجلس الشعبي البلدي للأبيار عبد اللاوي محمد ل«المساء».