مدير التشغيل استلم رشوة ب12 مليون: التماس تشديد العقوبة لمدير التشغيل بولاية الجزائر ومفتش شرطة وموظف في البرلمان

خلال جلسة محاكمة استغرقت نحو 7 ساعات من الزمن، تمت، أول أمس، محاكمة مدير التشغيل لولاية الجزائر أمام محكمة الجنح لبئر مراد رايس بالعاصمة، بعد ضبطه متلبسا باستلام 120 مليون كرشوة، فضلا عن ارتكابه عدة خروقات قانونية باستغلال منصبه وإلى جانبه سائقه الشخصي وهو شرطي وكذا مفتش شرطة بأمن ولاية الجزائر، مالك شركة خاصة بحيدرة واثنين آخرين، لتطالب بتشديد العقوبة في حق كل واحد منهم.
وقد كشفت محاكمة مدير التشغيل للوسط وشركائه الخمس المنسوبة إليهم جنح تكوين جمعية أشرار من أجل ارتكاب جنح ضّد الأموال، إهانة سلطات عمومية بالإبلاغ عن جريمة وهمية، التدخل بغير صفة في الوظائف العسكرية والتهديد بالقتل تسليم مزايا غير مستحقة لموظف عمومي، الرشوة وإساءة استغلال الوظيفة، عن مستجدات وقائع خطيرة، شدّدت لأجلها هيئة المحكمة على ضرورة معاقبة كل من تخول له نفسه المتاجرة باسم الوظيف العمومي وحث المحكمة على أن تضرب بسيف عدلها في الفصل في هذه القضية، حيث وكما سبق لنا نشره، فإن توقيف المتهم الرئيس، مدير التشغيل لولاية الجزائر وسط المدعو "ب. ب" عقب ضبطه مؤخرا متلبسا باستلام مبلغ 120 مليون سنتيم كرشوة على مستوى سعيد حمدين ببئر مراد رايس، بموجب شكوى وردت ضدّهُ من قبل شخص يدعى "ط. ش" إلى مصالح الأمن مفادها أن المشتكى منه يتقاضى رشاوى مقابل منح رخص عمل مؤقتة للرعايا الأجانب، ومن بين المستفيدين المدعو "ك. ف" وهو رعية من جنسية يونانية مسير لشركة خاصة بتسويق الأدوية قدمت للاستثمار بالجزائر، حيث استلم من المتهم رخصة عمل مؤقتة في مدة زمنية قدرها 48 ساعة دون أن يمر عبر قناة شركات الدراسات ومديرية التشغيل. وبناء على ذلك، حبكت مصالح الأمن خطة للتأكد من الوقائع ليقع مدير التشغيل في شباكها، حيث اتضح أنه فعلا كان يستغل وظيفته ونفوذه لاستلام رشاوى ومزايا باستلامه لهدايا باهظة الثمن.
180 مليون مأكولات، سكن، عطل مدفوعة المصاريف.. وهدايا لعيون مدير التشغيل
مكنت جهود مصالح الأمن، من توقيف مدير التشغيل وهو متلبس باستلام رشوة، ليحال على التحقيق أين ثبت، من خلال ما أدلى به مالك لشركة خاصة بسيدي يحي بحيدرة، وهو الشخص الذي مكن من كشف النقاب عن تجاوزات هذا المسؤول، أن الأخير، طلب منه غضون شهر أكتوبر من سنة 2012، سلم لمدير التشغيل ما قيمته 35 مليون سنتيم لتمكينه من شراء سكن بولاية معسكر و15 مليون سنتيم أخرى لأجل قضاء عطلته السنوية وليس ذلك فحسب بل زاده مبلغ 90 مليون سنتيم مقابل منحه رخص عمل، دون الحديث عما سلمه إياه من مبالغ وهدايا أخرى باهظة الثمن دون أن ينسى الراشي إغراق مطبخ المرتشي بالمأكولات من مواد غذائية عامة ومختلف أنواع اللحوم التي كلفته نحو 180 مليون سنتيم، دون أن ينسى طبعا تسديد له ولزوجته فواتير اتصالاتهما. كما أضاف محرك الدعوى أنه وفي يوم 17 جانفي من السنة الجارية، سلم مدير الشتغيل مبلغ 120 مليون سنتيم المتابع لأجله في قضية الحال، في حين قال آخر يدعى "ش. س" أنه سلم مدير التشغيل مبلغ 40 مليون سنتيم عند مدخل المستشفى الجامعي، مصطفى باشا بحضور السائق الشخصي للمتهم الرئيس وهو شرطي متهم إلى جانبه، حيث أثبتت التحقيقات مشاركتهما ومفتش شرطي وباقي أفراد هذه الشبكة الإجرامية لعملية افتزاز رعية تونسي وهو مقيم بالجزائر مسير لشركة "بانت بال" المتخصصة في مجال الكهرباء العامة، الاتصال والهندسة المدنية كائن مقرها بحي مالكي ببن عكنون، وراح مدير التشغيل للوسط وشركائه، يحبكون له سيناريو، مدعين أن شركته تخضع للتحقيق الأمني بحجة أنها تمارس خروقات قانونية، وعليه مغادرة الجزائر لما يتهدده من خطر بها، ذلك لأجل ابتزازه وسلبه أمواله، حيث استعان مدير التشغيل المتواجد رهن الحبس بشرطي متواجد حاليا في حالة فرار بعدما استخدم جهاز الاتصال اللاسلكي "تالكي وولكي" وسيارة "الفيتو" التابعة لمصالح الأمن الوطني للإيقاع بالضحية، حيث توجه إلى مقر عمل الأخير رفقة 4 آخرين، حيث انتحل أحدهم صفة موظف بالأمن العسكري وذلك لإجراء مساءلة أمنية وهمية حتى يصدق أقوال مدير التشغيل ويرضخ لمطالبه عارضين عليه شروطهم نظير مساعدته في قضية التحقيق الوهمية، كما قيد هؤلاء المتورطون شكاوى وهمية بينها تعرض أحدهم للاختطاف المتبوع بالتعذيب.
المتهم الرئيسي يلتزم الصمت بعد مواجهته بخطورة أفعاله
وبعد مواجهة مدير التشغيل للوسط بالأفعال المنسوبة إليه، حيث أسمعته القاضية وابلا من التأنيب، نظرا إلى المسؤولية التي أوكلتها له الدولة الجزائرية كمسؤول على أحد مناصب، غير أنه فضل الخوض في طريق نهايته مظلمة خلف أسوار السجن، راح المتهم يلتزم الصمت، بعد مراوغة في الرد عن أسئلتها بحثا منه عن منفذ عله يخفف عن مسؤوليته الجزائية، لاسيما أنه وجد نفسه غير قادر على الرد عن أفعاله المخجلة، لاسيما ما تعلق منها ببيع ذمته نظير مواد غذائية ولحوم.
عضو بالمجلس الشعبي الوطني ضمن عصابة مدير التشغيل
كشفت محاكمة مدير التشغيل للوسط ومن معه عن تورط عضو بالمجلس الشعبي الوطني، وهو شرطي يعدّ سائقه الشخصي، الذي واجهته القاضية مسيرة الجلسة هو الآخر بخطورة أفعاله، فكانت إجاباته أكثر خطورة بكشف النقاب عن نشاط مواز لمهامه كشرطي، مؤكدا أنه عضو بالمجلس الشعبي الوطني ممثل عن حزب لم يتم الكشف عن انتمائه السياسي، وهو ما اندهشت له القاضية وكل من حضر جلسة المحاكمة.
مفتش الشرطة يعترف بأداء مهامه خارج عن القانون
أما مفتش الشرطة الذي يتمتع بخبرة بمصلحة الاستعلامات منذ أزيد من 20 سنة وسبق له أن تقلد منصب محقق شرطة، قال في رده عن الأسئلة الموجهة له،
محاولا تبرير موقفه من القضية، بأنه تلقى اتصالا من أحد المتهمين في قضية الحال الذي يعرفه معرفة مسبقة، يستنجد به لمساعدته في حل مشكلة كونه مدان بمبالغ مالية لإحدى الشركات التي يواجه تهديدات من مسؤوليها، حيث قال إنه نصح بالتوجه إلى مصلحة أمن لاكون، لطرح مشكلته، وهي حجة ما كانت إلا مجرد تصريحات، حيث تراجع بعدها مفتش الشرطة واعترف بأنه فعلا رافق أحد أفراد هذه العصابة إلى مقر شركة الضحية التونسي للقيام بمعاينة دون أخذ إذن من مسؤوليه. فيما ظلت تصريحات باقي المتهمين متناقضة، بعدما تراجعوا عن
إفادتهم واعترافاتهم التي أدلوا بها خلال التحقيق، وقالوا إن ما جاء على لسانهم في وقت سابق كان بفعل ما مارسته عليهم المصالح من ضغوطات.
النيابة تطالب بعزل مدير التشغيل من الوظائف العمومية
باسم الشعب الجزائري، استهل ممثل الحق العام مرافعته بشأن قضية مدير التشغيل للوسط، حيث أكد على خطورة الوقائع واستهجن تصرفات المتهمين، لاسيما ما تعلق بمن يمثلون أجهزة الدولة، حيث اعتبر أن الوقائع المسندة
للمتهمين قائمة بركنيها المادي والمعنوي، ولا يرقى إليها الشك، حيث أكد أن نص المادة 33 من قانون محاربة الفساد المتضمن عقوبات على أفعال مثل الرشوة قائمة في حق مدير التشغيل الذي التمس له
عقوبة تكميلية طبقا للمادة 09/16مكرر من قانون العقوبات والقاضية بعزله من جميع المناصب والوظائف العمومية، لتضاف إلى ما تواجهه من عقوبة العشر سنوات سجنا نافذا و100 مليون سنتيم، وهي نفس العقوبة التي تواجه كل من شريكيه وهما عامل لدى الرعية التونسي ومحرك دعوى قضية الحال المهدد أيضا بالمنع من ممارسة نشاطاته والأمر بغلق مؤسسته لمدة لا تقل عن 5 سنوات لكونهما قدما رشاوى للمتهم الرئيس، فيما التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة ال7 سنوات سجنا نافذا و50 مليون سنتيم في حق باقي المتهمين
بينهم الشرطي السائق ومفتش الشرطة، فيما يبقى الفصل في القضية لجلسة 27 جوان الجاري.