حنون تبرئ الحكومة من الممارسات المافياوية للبرلمان وتكشف: وزير المالية أبلغني أن أجرا قاعديا ب35 ألف دينار ممكن ومعقول للغاية

أكدت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أن الحكومة والطاقم الوزاري المشكل لها بريئة من الممارسات التعسفية لنواب المجلس الشعبي الوطني في حق الشعب الجزائري على حد وصفها.وهي الممارسات التي قالت إنها تجلت في رفض نواب المجلس الشعبي الوطني للتعديلات التي قدمها حزب العمال فيما يخص قانون المالية الأخير، ورأت في التدابير الأخير من قبل الحكومة طفرة في الإجراءات الاحترازية أكثر من تلك التي كان يطالب بها حزبها.
وكالعادة، نال برلمان زياري حصة الأسد من انتقادات زعيمة حزب العمال خلال الندوة الصحفية التي عقدتها يوم أمس بمقر حزبها بالحراش لتقديم نتائج مؤتمر منظمة الشباب من أجل الثورة، وموقف حزبها من التطورات الأخيرة على الساحة الوطنية، وبالخصوص قانون المالية المصادق عليه من طرف نواب المجلس ونال تزكيتهم.
وأوضحت حنون في هذا الإطار أن مصادقتها على قانون المالية ''لا يعني أننا متفقون على ما يجري وعلى طبيعة المجلس والممارسات المافياوية من بعض النواب''، لكن للإيجابيات التي يحملها، ورغم ذلك فلم يكن في مستوى التطلعات خصوصا في الجانب الاجتماعي.
وشجبت حنون في حديثها التصرفات غير المفهومة و''غير المسؤولة''، على حد تعبيرها، على خلفية رفض 51 تعديلا تقدمت بها كتلتها النيابية بخصوص القانون المذكور، مشيرة إلى أن الأسباب الحقيقية لذلك تبقى''مسائل حزبية بحتة''، على الرغم من أن توجهات الوزراء تساير ما يرغب فيه حزب العمال من خلال تلك التعديلات التي تقدمت بها.
وذهبت حنون إلى أبعد من ذلك حين اتهمت صراحة البرلمان بسعيه إلى إقرار مواد تكون في صالح بعض اللوبيات دون أن تذكر أسماء الأشخاص، مثلما هو الحال مع أحد المستوردين، وقالت في هذا الخصوص ''لو تم اعتماد تلك المادة لفائدة ذلك الشخص كنا سنقلب الطاولة على الجميع'' تقصد مقر البرلمان.
وواصلت حنون قائلة إن هذه الممارسات قد تم القيام بها في العهدة التشريعية السابقة.
وعن مخلفات الثلاثية، التي توجت بزيادة 3000 دينار في الأجر القاعدي، والتي قد استهلكت أضعافها جراء الزيادات الكبيرة في كافة السلع الاستهلاكية.
وهنا كشفت حنون أن وزير المالية كريم جودي، وفي حديث لها معه أخبرها بعقلانية مبلغ 35 ألف دينار كحد أدنى للأجور.
وعلى عكس جودي، فقد جددت اتهام وزير الصناعة عبد الحميد تمار بمواصلة تصحير المؤسسات وبيعها للأجانب مثلما هو الحال مع مؤسسسة ''إينور'' المختصة في الذهب، وجزمت حنون بأن التطمينات التي تلقتها منظمة ''ميداف'' الفرنسية التي حلت في الجزائر قبل أيام من مواصلة الحكومة سياسة الخصخصة لفائدة الشركات الأجنبية وراءها الوزير تمار، لكون هو من ثلاثة شخصيات عمومية التقت منظمة ''ميداف''، إضافة إلى الوزير الأول أحمد أويحيى ووزير المالية كريم جودي.
في سياق آخر، كشفت حنون عن اتصالات عقدتها مع قيادات الأرندي والأفلان بعقد صفقة في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، وتكتمت حنون على النتائج النهائية والاتفاق الذي حصل، مكتفية بالقول ''طلبنا من منتخبينا بطاقية لكل مترشح لمجلس الأمة حتى نعرف لمن نعطي أصواتنا التي لن يتحصل عليها أصحاب المال ولو كانوا شرفاء''.
وبخصوص تداعيات لقاء الخضر مع فريق الفراعنة وما خلفهتا من حملة سب وشتم طالت رموز الجزائر وشعبها، اتهمت زعيمة حزب العمال نظام مبارك في تلك الأحداث وبرأت الشعب المصري منها، فيما اعتبرت أن موقف الجزائر كان مشرفا لأنه رفض النزول إلى مستوى الحماقات والترهات التي وصل إليها الإعلام والمسؤولون في جمهورية مبارك.