حنون تثمّن التعديل الجزئي للدستور وتؤكد:

التعديل صحّح تراجعا كرسه دستور1996

أكدت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون أمس أن التعديل الجزئي على الدستور الذي صادق عليه مجلس الوزراء بحر الأسبوع الجاري جاء ليصحح التراجع الكبير الذي كرسه دستور1996 فيما يخص المكاسب الديمقراطية، وأنه "من حق رئيس الجمهورية أن يطرح الدستور للتعديل لاسترجاع المكاسب الديمقراطية التي تم تضييعها".
وأشارت لويزة حنون بمناسبة انعقاد دورة استثنائية للجنة المركزية بمقر الحزب أن هذه الخطوة من شأنها تصحيح الوضع من خلال تعديل جزئي "في انتظار تعديل حقيقي يكون عندما نتخلص نهائيا من الأزمة" مضيفة في هذا السياق أن الحزب سجل التبريرات التي قدمها رئيس الجمهورية المتمثلة في الطابع الاستعجالي الذي فرض عرض مشروع قانون التعديل الجزئي للدستور للتصويت عليه من قبل البرلمان، مع تمسكه بمراجعة الدستور مراجعة شاملة وعرضه للاستفتاء.
وصنفت المتحدثة موقف حزبها من التعديل الجزئي على الدستور في خانة "تفهم مصلحة البلاد التي تعد أسمى من المصلحة الحزبية" مشيرة إلى أن الحزب لا يبقى غير مبال"فنحن لم نكن أبدا متعصبين ومتحزبين" كما عادت إلى مختلف النقاط التي مسها التعديل، مؤكدة أن المادة 74 التي حددت عدد العهد كرست تقهقرا كبيرا في المكاسب الديمقراطية" لأن الديمقراطية ليست التناوب من اجل التناوب وإنما من خلال انتخابات حقيقية توفر جميع الحظوظ"، مضيفة أن إلغاء جزء من هذه المادة يعد تصحيحا لمكسب كان موجودا خاصة أن تحديد عدد العهد في1996 لم يكن مطلبا شعبيا أو حزبيا.
وفيما يخص الصلاحيات داخل الجهاز التنفيذي، قالت حنون إن التعديل لم يمس بصلاحيات الهيئات الأخرى مذكرة بوجود تناقضات داخل الهيئة التنفيذية بسبب "اتخاذ بعض الوزراء لقرارات تناقض تصريحات رئيس الجمهورية".
من جهة أخرى ثمنت المسؤولة الأولى على حزب العمال التعديل الذي تضمن حماية رموز الثورة والشهداء، مؤكدة على تمسك الحزب بالعلم الوطني وقسما باعتبار ذلك قضية هوية وطنية وأن احترام ذلك لا نقاش فيه، كما خصت الجانب الخاص بترقية التاريخ بالثناء، مؤكدة على أن الحزب ضد كل تلاعب برموز الدولة وأن رئيس الجمهورية ارجع جزئيا الاعتبار لرموز تاريخية.
وعبرت حنون عن ارتياح حزبها لقرار ترقية الحقوق السياسية للمرأة، مؤكدة أن حزب العمال أعطى درسا في هذا المجال في التشريعيات الأخيرة حيث رشح بالتساوي النساء وخاض معركة مكنت من حصول الحزب على5بالمئة من بين نسبة 7.5 بالمئة من النساء في المجلس الشعبي الوطني.
وقد عادت المتحدثة إلى تصويت نواب المجلس الشعبي الوطني على قانون المالية لسنة 2009 ورفض الأغلبية لجميع تعديلات نوابها خاصة ما تعلق بمنع استيراد الأدوية المنتجة محليا الذي قررت الحكومة منعه عشية التصويت على مشروع قانون المالية، وطالبت بإجراء انتخابات تشريعية مسبقة" تفرز مجلسا شعبيا وطنيا جديدا ذا تمثيل حقيقي". وجددت انتقادها اللاذع للنواب وقالت في وقت سابق أن المجلس أصيب بالعمى السياسي وأن تصويته على قانون المالية كان الضربة القاضية له "بعد رفض الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي التي اقترحها الحزب".
وعرجت حنون أمس على انتخاب باراك اوباما رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية معتبرة ذلك مكسبا لكل الزنوج في العالم، وانه لا توجد بشائر إلى حد الآن حول الجديد الذي يحمله بالنسبة للقضايا الأخرى مثل الشرق الأوسط.