حنون: بدأنا نسجل استفزازات وابتزازات ضد منتخبينا

فيما عبرت عن استنكارها لبعض التصريحات

عبرت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون عن استنكارها للهجمة الإعلامية الكبيرة التي أثيرت حول الاتفاق السياسي الأخير الذي عقده حزب العمال مع التجمع الوطني الديمقراطي الشريك في التحالف الرئاسي، كما كشفت حنون في افتتاح أشغال الدورة الأخيرة للجنة المركزية للحزب عن استيائها من التصريحات النارية والاستفزازية من قيادة الآفلان وعلى رأسهم الامين العام للحزب عبد العزيز بلخادم وقالت حنون أن حزب العمال له سيادة في قراراته وتحالفاته مشبهة هذه الحملة بالحملة الاعلامية الشرسة للتي شنتها الفضائيات المصرية ضد الجزائر كما كما قالت لو كان يجب الاعتذار من طرف فعلى جبهة التحرير الوطني الاعتذار لحزب العمال. وأوضحت لويزة "ليس على حزب العمال التوجه لجبهة التحرير بقصد عرض أصوات منتخبيه، بل كان يجب على الأفالان التقرب من قيادة حزب العمال وهذا ما فعله التجمع الوطني الديمقراطي في 20 جوان الماضي " .
وفي عرض للواقع قالت حنون لقد بدأنا نسجل استفزازات وابتزازات لمنتخبينا وذلك بالتهديد بحرمانهم من مقاعد النائب الرئيس في المجالس المحلية، وكشفت حنون بأن حزبها على دراية بالاختلافات الداخلية الكبيرة التي تعيشها جبهة التحرير ولذلك لن نرد عليهم لتغذدية هذه الاختلافات لأن ذلك ليس من سياسة حزب العمال وأضافت كما أنه ليس من سياستنا سياسة عقاب الأحزاب نظير عدم تصويت جبهة التحرير على تعديلات نواب حزب العمال في قانون المالية 2010 وأعربت حنون عن انزعاجها الكبير لغلق مجال النقاش في المجلس الشعبي الوطني من طرف أحزاب التحالف.
وفي ذات السياق أكدت الأمينة العامة لحزب العمال أن البنود التسعة التي حملها الاتفاق السياسي تدفع كلها لتكريس سيادة الدولة الجزائرية وتهدف لتدعيم توجهات الدولة الأخيرة في دعم الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطن التي كانت محل نضال للحزب طيلة سنوات وتعكس انشغالات لها علاقة بالوضع السياسي، كما ووضحت حنون أنه مادام التصويت على في انتخابات مجلس الأمة إجباري فهذا الاتفاق قد نفس عن نوابنا في المجالس المحلية، اعتبرته المتحدثة اتفاقا يدخل في إطار إعادة التأسس السياسي، وكشفت حنون أن ثلاثة ولايات لازال محل تشاور فيما يخص أي مرشح سيدعم الحزب وسيكشف الخيار يوم غد الأحد.
وفي جانب آخر كشفت حنون عن تذبذب في بعض الإجراءات المساهمة في دعيم وتقوية قانون المالية التكميلي 2009 وقانون المالية 2010، وتخص قوانين تهدف لتدعيم الأفضلية في للمنتجات الوطنية، الأمر الذي لمس في رفض العديد من التعديلات والإدراجات التي أقترحها نواب حزب العمال في المجلس الشعبي الوطني فيما يخص قانون المالية. مؤكة على وجود ضغوط كبيرة داخلية وخارجية على السلطة الجزائرية للتراجع عن الإجراءات السيادية التي أقرها قانون المالية التكميلي 2009، من ومسار المقاوماتي لاذناب المصالح الاجنبية الذين يدفعون للتراجع عن هذه الإجراءات الاقتصادية المهمة
كما كشفت حنون أن الجزائر ستحتضن شهر نوفمبر المقبل المؤتمر العالمي المفتوح للوفاق العمالي والشعوب وسط حضور عالمي إفريقي وعربي قوي والذي سيرد على إفلاس النظام العالمي الجديد، كما عبرت الأمينة العامة لحزب العمال عن أمل الحزب في أن تكون سنة 2010 السنة التي تغلق فيها سنوات المأساة وسنة تشهد انتخابات تشريعة مسبقة تدفع لالغاء التفسخ السياسي الذي تعيشه .