أحد بارونات القضية في حالة فرار والضحية دركي سابق يبقى لغزا : شبكة إفريقية تنشط في تزوير التأشيرات وتجارة المخدرات

استغربت هيئة دفاع المتهمين الخمسة في قضية تكوين جمعية أشرار والمشاركة في المتاجرة المخدرات مع شبكة إفريقية النقائص التي وجدت بملف المتابعة الذي جعل من الضحايا متهمين خاصة بعد تقدمهم لمصالح الدرك من أجل إيداع شكوى برعيتين إفرقيتين يتاجرون في تأشيرات السفارة الإنجليزية بوثائق مزورة وأوقعوا باثنين من المتهمين بعد أن منحوهم 14 مليونا من أصل 40 مليونا لتأمين التأشيارات وجواز السفر ليتبين أنها مزورة وكانوا ضحية نصب شبكة إفريقية خطيرة تنشط في المتاجرة بالهروين وتزوير المحررات الرسمية ويترأسها المدعو ''ليي'' الذي كان يتعامل مع المتهم الفار قي قضية الحال وهو أحد بارونات المخدرات.
وأضاف أن هناك تقصيرا كبيرا في دور قاضي التحقيق الذي لم يتعمق في الملف الذي يوجد به خلط كبير خاصة بعد ضم ملفين أحدهما خاص بالمتاجرة بالمخدرات، والآخر بقضية جوازات السفر المزورة التي استرجعتها مصالح الدرك من المتهمين بعد أن تولى أفراد الشبكة الإفريقية استخراجها، ونوه الدفاع إلى متابعة خمس متهمين في ظل غياب ضحية في القضية والذي من المفترض أن يكون وراء تهمة اقتحام حرمة منزل التي توبع بها المتهمون بناء على شكوى صاحب مرأب (س.دراجي) كان يؤجره للأفارقة ويعتبر وكر ترويج المخدرات وتزوير الوثائق.
حيث أن هذا الأخير كان يشغل منصب دركي سابق، وخوفا من إيوائه للشبكة الإفريقية بطريقة غير شرعية خاصة أنها كانت تنشط في مجال المخدرات المهربة عبر الحدود وخاصة الهروين، اشتكى بالمتهمين الذي كان تواجدهم هناك حسب ما أكدوه وبينهم مغترب جزائري صاحب محل تجاري بفرنسا من أجل استرجاع جوازات السفر والتأشيرات التي أوهمهم الرعايا الإفرقيين بتأمينها بحكم علاقاتهم بالقنصلية البريطانية وهو ما أكده كل من المتهم (ز.ب) و(م.ز)، حيث صرحا أنهما وبواسطة المتهم الفار عقدوا معه صفقة تأشيرات بريطانية مقابل مبلغ 40 مليون سنتيم، وكانا قد سلماه مبلغ 14 مليونا بينهما لاستكمال الإجراءات، وعند التوجه إلى منزله أو المرأب الذي كان يقيم به في الحميز اكتشفوا أنه غير موجود وأكدا أنهما تنقلا رفقة المغترب الذي صاحبهما وأحد أصدقائهما ومن هنا بدأت معطيات الملف الثاني.
حيث أودع المتهمان شكوى لدى مصالح الدرك الوطني بباب جديد في 11 أكتوبر الماضي والتي واستنادا إلى المعطيات التي أوردوها عن الرعايا الإفريقية ونشاط المتهم الفار معهم حول تجارة المخدرات عملت بالتنسيق مع أحد المتهمين للإيقاع برؤوس الشبكة غير أنهم تمكنوا من الفرار فيما استرجعت مصالح الدرك الوطني كمية 2 غرام من الهروين، لتتم متابعة المتهمين في قضية الحال بتهمة المشاركة في المتاجرة واقتحام حرمة منزل، وتكوين جمعية أشرار وهي التهم التي أنكرها المتهمون الذين وحسب ما دار بجلسة المحاكمة لم يتورطوا في تجارة المخدرات وتفاجأوا كيف أنهم تحولوا إلى متهمين.
أما الدفاع وفضلا عما ذكر فقد أشار إلى غموض خاصة في ظل غياب الضحية الذي لم يؤسس وبقي غيابه لغزا، كما أن أطرافا أخرى لم يتوصل إليها التحقيق رغم ثبوت أن التأشيرات مزورة، وأعاب هيئة دفاع المحامين مجريات التحقيق الخاوي من أي أدلة تؤكد التهم المنسوبة إلى المتهمين والتي لا تتوفر أركانها، وهو ما جعلهم يتمسكون بالبراءة التامة، فيما كانت عقوبات وكيل الجمهورية مشددة حيث التمس 10 سنوات و500 ألف دج للمتهمين و15 سنة للمتهم الفار فيما يظل الرعايا الأفارقة مجهولة في انتظار ما ستسفر عنه أحكام القاضية التي كانت متتبعة لكل مجريات الجلسة.