بتهمة تزوير أختام الدولة والمتاجرة بالمخدرات

4 إلى 10 سنوات سجنا في حق المتهمين

قضت محكمة الجنايات بمجلس وهران أمس ب12 سنة سجنا نافذا في حق المدعو (ب.ع) و 10 سنوات في حق 4 متهمين آخرين وتبرئة متهمين اثنين، كانوا متابعين بتهمة المتاجرة في المخدرات وتزوير أختام رسمية واستعمال المزور وتكوين جمعية أشرار.
وقائع هذه القضية تعود إلى ديسمبر من سنة 2007 عندما تحصلت مصالح الدرك الوطني بوهران على معلومات مفادها وجود شخص يدعى (ب/ع) ينشط في مجال تزوير وثائق السيارات ويتاجر في المخدرات لتقوم بعدها مجموعة من أفراد الدرك الوطني بتفتيش منزل المتهم وتجد به 49 كغ من المخدرات الموجهة للاستهلاك والمتاجرة، إضافة إلى كيس بلاستيكي مملوء بالوثائق الرسمية الإدارية وأختام الدولة كما تم حجز خمس سيارات فاخرة تحمل أرقاما وهمية كونها كلها سيارات مهربة من المغرب تم تسجيلها بولاية وهران عن طريق التزوير.
وأمام مفتش الضبطية القضائية صرح المتهم الذي تم إلقاء القبض عليه مسبقا أنه يعترف بكل ما تم حجزه داخل منزله كما أكد أنه قام بشراء 150 كيلوغرام من المخدرات على أمل المتاجرة فيها وتسويقها وذلك بمشاركة أصدقاء له علما بأنه معتاد على هذا العمل رفقة زملائه منذ 2005 ليؤكد كذلك أنه متعود على تزوير الوثائق الرسمية وأختام الدولة وهذا بمشاركة أصدقاء آخرين على رأسهم (ق/ع).
وخلال مرافعته أكد النائب العام أن شهادات المختصين وتصريحات المتهمين تؤكد بمالا يدع أي مجال للشك أن جناية الحيازة والمتاجرة بالمخدرات متوفرة كما أن تزوير أختام الدولة والمتاجرة في المخدرات وتكوين جمعية أشرار والتزوير واستعمال المزور كلها وقائع ثابتة بأركانها في حق المتهمين ليلتمس في آخر المرافعة بأقصى العقوبات في حقهم إلا أنه بعد مرافعة هيئة الدفاع وبعد المداولات أصدرت هيئة المحكمة حكمها السابق ذكره.