ل.ك أرجع وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز تأخر عملية تشغيل المجالس القضائية الجديدة الجاهزة إلى العجز المسجل في عدد القضاة الأكفاء الذين تزيد خبرتهم عن 12 سنة· وأوضح بعليز، أول أمس، في رده على سؤال أحد نواب المجلس الشعبي الوطني حول أسباب عدم تشغيل مجلس قضاء ولاية الوادي، رغم أنه جاهز منذ أكثر من 5 سنوات، أن تشغيل المجالس القضائية الجديدة الجاهزة رهين توفر قضاة أكفاء يتمتعون بالخبرة اللازمة التي تصل إلى ثلاثة عشر سنة، مضيفا أن تشغيل أي مجلس قضائي يقتضي توفر قضاة للنيابة العامة ومستشارين ورؤساء غرف أكفاء وذوي خبرة، بالنظر إلى جسامة المهام المنوطة بهم·ودافع الوزير مطولا عن دور القاضي وقال في هذا الشأن إن دوره ''خطير وعظيم لأن بيده حرية الأشخاص وكرامتهم واعتبارهم وأملاكهم، وهذا ما يجعل إسناد هذه المهمة مسؤولية كبيرة تتحملها الدولة''، مضيفا أن المجالس القضائية التي هي الدرجة الثانية من التقاضي هي التي تصحح وتراقب وتراجع الأخطاء التي قد ترد في الأحكام التي تصدرها المحاكم التي هي الدرجة الأولى للتقاضي· مقابل ذلك، أوضح بلعيز أن كل انشغالات وحاجات المواطنين ذات علاقة بالعدالة تقضى على مستوى المحاكم وليس المجالس القضائية، كاستخراج صحيفة السوابق القضائية وشهادة الجنسية وتنفيذ الأحكام والتبليغات وغير ذلك· وأشار في هذا الشأن أن ولاية الوادي تتوفر على خمس محاكم وفرع وهي ''تقوم بعملها بصورة جيدة''، مسجلا أنها قامت خلال سنة 2009 بإصدار 3319 حكما في المدني منها 556 فقط كانت محل استئناف أمام المجلس القضائي، أي ما يمثل 17,43 بالمئة، مضيفا أن نسبة الاستئناف في الأحكام المدنية خلال سنة 2008 لم يتجاوز نسبة 15 بالمئة من جملة الأحكام الصادرة من محاكم الوادي، موضحا علاوة على ذلك أن الاستئنافات في الأحكام المدنية لا يحتاج الآن إلى حضور المتقاضين، لأن قانون الإجراءات المدنية والإدارية يشترط حضور محام في جلسات الاستئناف على مستوى المجالس القضائية وهذا يعفي المتقاضي من التنقل لحضور الجلسات· وطمأن الوزير بلعيز أن المجالس القضائية الجديدة ستنصب تدريجيا كلما توفرت الشروط، على رأسها القضاة الاكفاء· علما -حسبه- أن ملف مجلس قضاء الوادي هو حاليا محل دراسة على مستوى الوزارة وقد ينصب خلال سنة .2010
