بلعيز: 'نقص قضاة أكفاء سبب عدم فتح مجلس قضائية جاهزة'

لم يتوان الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام، في الاعتراف بأن تشغيل المجالس القضائية الجديدة الجاهزة يبقى مرتبطا بالأساس بمدى توفر قضاة أكفاء وذوي خبرة لا تقل عن 12 سنة، وعليه فقد أكد أن المجالس القضائية الجديدة ستنصب تدريجيا كلما توفرت الشروط على رأسها القضاة الأكفاء من نطلق الحرص على عدم التهاون في تسيير شؤون المواطنين.
اعتراف وزير العدل جاء خلال ردّه على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني حول أسباب عدم تشغيل مجلس قضاء ولاية الوادي رغم أنه جاهز منذ أكثر من 5 سنوات، حيث أورد أن تشغيل أي مجلس قضائي »يقتضي توفر قضاة للنيابة العامة ومستشارين ورؤساء غرف أكفاء وذوي خبرة لجسامة المهام المنوطة بهم«، مذكّرا بأن الأمر الخاص بالمجالس القضائية الصادر في 1998 قضى بإنشاء 48 مجلسا قضائيا، كما أوضح أن هذا الأمر يقضي أن يكون تنصيبها تدريجيا ومرحليا كلما توفرت الشروط لحسن سيرها.
وبحسب ما جاء في رد الطيب بلعيز فإن »دور القاضي خطير وعظيم لأن بيده حرية الأشخاص وكرامتهم وأملاكهم وهذا ما يجعل إسناد هذه المهمة مسؤولية كبيرة تتحملها الدولة«، مشيرا في هذا السياق إلى أن المجالس القضائية التي هي من الدرجة الثانية من التقاضي تصحّح وتراقب وتراجع الأخطاء التي قد ترد في الأحكام التي تصدرها المحاكم التي هي الدرجة الأولى للتقاضي«.
وفي نفي واضح لما جاء من ملاحظات في سؤال النائب لخضر رزاق بعرة عن ولاية الوادي، أوضح وزير العدل أن »كل انشغالات وجاحات المواطنين ذات علاقة بالعدالة تقضى على مستوى المحاكم وليس المجالس القضائية«، حيث ذكر على سبيل المثال استخراج صحيفة السوابق القضائية وشهادة الجنسية وتنفيذ الأحكام وكذا التبليغات.
كما أشار الوزير بالأرقام إلى أن ولاية الوادي تتوفر على خمس محاكم وفرع »وهي تقوم بعملها بصورة جيدة«، كما سجّل بلعيز أنه خلال 2009 قامت هذه المحاكم بإصدار 3319 حكم في المدني منها 556 فقط كانت محل استئناف أمام المجلس القضائي، وهو ما يمثل 17.43 بالمائة، مضيفا أن نسبة الاستئناف في الأحكام المدنية خلال سنة 2008 لم يتجاوز 15 بالمائة من جملة الأحكام الصادرة من محاكم الولاية.
وبموجب ذلك كشف بلعيز أن الاستئناف في الأحكام المدنية لا يحتاج الآن إلى حضور المتقاضين على اعتبار أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية يشترط حضور محام في جلسات الاستئناف على مستوى المجالس القضائية، وبتالي قال المتحدث إن هذا الإجراء يعفي المتقاضي من التنقل لحضور الجلسات مثلما جاء في انشغال النائب.