المجالس القضائية الجديدة تتطلب الكفاءات

بلعيز يشدد :

اعتبر اول امس السيد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الاختام ان عملية تنصيب المجالس القضائية الجديدة الجاهزة تتطلب توفير الكفاءات القضائية، مشترطا تكريس تقريب المواطن من العدالة بتوفير قضاة اكفاء نالوا حقهم من التكوين والتدريب. اوضح وزير العدل حافظ الاختام خلال رده على الاسئلة الشفوية لأعضاء مجلس الأمة في كلمة قرأها نيابة عنه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان محمود خذري ان تنصيب المجالس القضائية الجديدة طلب مشروع لكن شريطة ان يتم ضمان عدالة حقيقية تراعي الحقوق والحريات لأن القاضي برتبة رئيس غرفة او مستشار يجب ان يكون في مستوى الكفاءة المطلوبة للعمل بالمجلس القضائي كدرجة ثانية للتقاضي والاستئناف المنوط بها لرقابة الاحكام الصادرة من محاكم الدرجة الاولى.
وقال بلعيز ان الفصل في القضايا الجنائية والادارية ليس لها علاقة بالاصلاح ما لم تتم عن طريق قضاة ذوي تجربة وكفاءة، ويرى الوزير ان مبدأ تقريب العدالة من المواطن مجسدة على ارض الواقع بولاية الوادي من خلال خمس محاكم منتشرة هناك، وذكر في سياق متصل ان وتيرة الفصل في استئناف الاحكام الصادرة في هذه المحاكم امام مجلس قضاء بسكرة تسير بصورة جيدة والدليل عليها اضاف الوزير يقول عدم وجود اي قضية مهما كانت طبيعتها يعود تاريخها الى سنة 2007 لم يفصل فيها بعد.
وصرح الوزير بلعيز ان تلبية حاجيات المواطنين لشهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية وتنفيذ الاحكام وكل ما يحتاجونه من خدمات قضائية كلها متوفرة على مستوى المحاكم بسهولة، واغتنم الفرصة ليؤكد في ذات السياق يقول اننا اذا كنا نستعجل تنصيب المجالس الجديدة، فإننا حريصون على ان لا يكون التنصيب على حساب المصلحة العامة للمواطنين.
واشار الوزير الى انه اذا كانت الدولة قد استطاعت في ظرف قياسي توفير الوسائل المادية والهياكل لإحتضان الجهات القضائية فليس باستطاعتها مهما بلغ حرصها ان تختزل الزمن في ايجاد قضاة اكفاء بدرجة مستشار او رئيس غرفة للعمل بالجهات القضائية، وسد التراكم في نقص عدد القضاة القائم عبر مراحل سابقة.
وما تجدر اليه الاشارة فإن عملية تشغيل اي مجلس قضائي يتطلب توفير ما لا يقل عن 30 قاضيا برتبة مستشار ورئيس غرفة بالاضافة الى قضاة النيابة ورئيس المجلس ونائب عام.
واعترف وزير العدل حافظ الاختام ان العدد المطلوب من القضاة المحنكين غير متوفر في كثير من المجالس القضائية العاملة في الوقت الحالي كون عملية ترقية القاضي الى رتبه مستشار بالمجلس القضائي لا تتم حسب القانون الا عن جدارة واستحقاق وبعد انقضاء نحو 10 سنوات ولم يخف بلعيز ان النقص المسجل في القضاة جعل عددا معتبرا منهم برتبة مستشار بالمحكمة العليا مزالوا يعملون بالمجالس القضائية او منتدبون برئاستها سواء في منصب رئيس مجلس او في وظيفة نائب عام.
وواصل الوزير حديثه في نفس السياق حيث أقر أنه من ضمن 17 مجلسا انشأ بموجب المرسوم رقم (63 / 98) المؤرخ في 16 فيفري 1998 والذي ينص على تنصيبها تدريجيا كلما توفرت لذلك الشروط الضرورية فإنه الى حد الآن تم تنصيب 5 مجالس قضائية على المستوى الوطني فقط وقال الوزير انه سيتم تنصيب المجالس المتبقية بما فيها ولاية الوادي وفق اولوية تراعى فيها عدة مسائل تدرج ضمن ترقية العمل القضائي من بينها حجم القضايا والكثافة السكانية والظروف الاجتماعية والاقتصادية والموقع الجغرافي.
ويرى الوزير ان ترتيب منطلق الاولوية يبدأ من فكرة تقريب العدالة من المواطن التي ترتكز على توفير الشروط الضرورية التي تسمح بتحقيق عدالة حقيقة.
------------------------------------------------------------------------