بينهم قيم بمسجد وأستاذ في نفس الوقت :ثلاثة إخوة ببوبصيلة متورطون في جريمة قتل بسبب هاتف نقال

فتحت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة أمس، قضية الضرب والجرح المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها، وجناية المشاركة في الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة.القضية التي راح ضحيتها المدعو (ب.س) تورط فيها ثلاثة أشقاء من منطقة ببوبصيلة ببوروبة، منهم قيم بمسجد وأستاذ في نفس الوقت، كان قد تحصل على ليسانس في الحقوق ويدرس حاليا الشريعة، ولكنه بين عشية وضحاها تحول إلى المتهم الرئيسي في القضية.
المدعو (ز.ي) أنكر بشدة أمس التهمة الموجهة إليه وأصر أن القضاء والقدر رمى به في عين المكان، نافيا شهادة الشهود حول حمله للسكين، مضيفا أنه بتاريخ الواقعة المصادف ل 16نوفمبر 2005 على الساعة الثامنة ليلا كان خارجا من المسجد، حينما سمع كلام وإشاعات حول عملية سرقة سيارة أحد أصدقاء أخيه، وأضاف أن الفضول دفع به إلى الذهاب إلى الحي الذي وقعت فيه الحادثة، وتصادف أن كان الظلام حالكا، حيث وجد عدة أشخاص كانوا يحملون السكاكين، حيث حاول الاستفسار عما يجري، قبل أن يباغته الضحية بسكين على مستوى الظهر، ونفى أن يكون من تورط في قتله.
أما ما جاء في قرار الإحالة فقد كان منافيا لأقوال المتهم، الذي اعترف أمام الضبطية القضائية بطعنه للضحية، حيث جاء في ملف القضية أنه خلال الواقعة تلقت مصالح الأمن نداء من قاعة العمليات مفادها تعرض الضحية سعيد إلى الطعن على مستوى البطن وأنه توفي قبل أن يصل إلى المستشفى، وأن شهادة الشهود، أكدت أن المتورط هو شخص ملتحي في إشارة إلى المتهم الرئيسي.
واتضح أن الشجار نشب حول عملية سرقة هاتف نقال لصديق المتهم حسين وأنهم ذهبوا إلى الحي المجاور لهم بغية استرجاعه، قبل أن يتحول الشجار إلى جريمة قتل.
أما المتهم (ح) فقد أنكر جرم المشاركة واعتبر أنه كان بعين المكان رفقة بقية أبناء حيه وأنه حاول استرجاع الهاتف النقال من السارق وهو صديق الضحية ولم تكن لديه أي نية في الضرب العمدي، ولم يحمل سكينا بيده.
للإشارة فإن محكمة الجنايات سبق لها وأن برأت الإخوة الثلاثة من الجرم المتابعين به إلا أن ممثل الحق العام طعن في القرار، لتعود القضية من جديد بعد الطعن أمام محكمة الجنايات.